وزير البترول: صناعة البتروكيماويات تحظى بأولوية كبيرة في استراتيجية عمل الوزارة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البتروكيماويات تحظى بأولوية كبيرة فى استراتيجية عمل الوزارة لما لها من عوائد مادية كبيرة من العملة الصعبة على الدولة المصرية، مشيراً إلى أن قطاع البترول يمتلك بنية تحتية قوية تسمح بالتوسع فى صناعات القيمة المضافة وتحقيق الاستغلال الأمثل من ثروات مصر الطبيعية.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2026 بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وقيادات قطاع البترول ونقابة العاملين بالبترول وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف بدوى أن العمل جارى حالياً على توجيه نوعيات الغاز الطبيعى الغنية المنتجة محلياً خاصة من منطقة الصحراء الغربية وبعض حقول البحر المتوسط إلى صناعة البتروكيماويات بهدف تحقيق أهداف القيمة المضافة وتفادى إهدارها فى الاستهلاك المحلى لما لها من عوائد متميزة من انتاج منتجات عالية الجودة يتم تصديرها للأسواق العالمية، مشيراً إلى استهداف تشغيل مصانع البتروكيماويات بكامل طاقاتها الانتاجية خلال الفترة المقبلة من خلال توفير كامل احتياجات مدخلات الصناعة.
وأثنى الوزير على مجهودات العاملين بالشركة المخلصة فى الحفاظ على معدلات الانتاج وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الهامة وإيجاد الحلول المبتكرة لترشيد الطاقة والانفاق والحفاظ على مبادئ السلامة والصحة المهنية، مؤكداً على أهمية الاستمرار فى العمل خلال الفترة المقبلة لخفض الانبعاثات للحرص على استمرار تواجد منتجات شركات البتروكيماويات المصرية فى الأسواق العالمية فى إطار التوجه العالمى للحفاظ على المناخ والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.
واستعرض المهندس أحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أهم مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام المالى الجارى ومستهدفات الموازنة التخطيطية للعام المالى القادم، حيث أشار إلى أن الشركة تعتبر نموذجاً فى التكامل مع الشركات الشقيقة فى توريد المنتجات التى تعد مدخلات فى الصناعات الأخرى ومنها الكهرباء والمياه المفلترة والمبادلات الحرارية والتنكات، مشيراً إلى تحقيق الخطة الانتاجية لمنتج الـ PVC بكمية تتخطى 30 ألف طن بنسبة 100% من الإيثيلين المستلم ومن منتج الصودا الكاوية بكمية قدرها 55 ألف طن بنسبة 100% من المخطط، وأنها قامت بتصدير حوالى 9 آلاف طن من الـ PVC وحوالى 20 ألف طن من الصودا الكاوية.
ولفت إلى أن منتجات الشركة جذبت أنظار الشركات العالمية وشجعتها على السعى لانشاء مصانع مجاورة لمصانع الشركة للاستفادة من هذه المنتجات فى انتاج منتجاتهم وتصدير بعضها أو توريدها للسوق المحلى ، مؤكداً الاهتمام الكامل بالإعتماد على المكون المحلى وتنفيذ مشروعات التطوير والاحلال والتجديد حيث تم إعادة تأهيل 7 وحدات خاصة بمفاعلات الـ PVC وتجهيزها لعودتها للعمل بدلاً من تخريدها، فضلاً عن دراسة إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الوادى الجديد للعبوات ونقله للشركة بالاشتراك مع شركتى النيل للبترول والقابضة لجنوب الوادى، وذلك بالتوازى مع تنفيذ خطة متكاملة لترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات، وأشار إلى استهداف تنفيذ عدة مشروعات هامة ومنها اضافة وحدة تركيز للصودا الكاوية بسعة 150% وتوريد وتشغيل نظام 3D Modeling.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البتروكيماويات البتروكيماويات المصرية الجهاز المركزى للمحاسبات الطاقة المتجددة المشروعات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يهنئ لبنى هلال أول سيدة ترأس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات
هنأ المجلس القومي للمرأة لبنى هلال على تعيينها كأول رئيسة سيدة لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، خلفا للدكتور ماجد عثمان.
وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار ، مؤكدة أنه منصب مستحق للسيدة لبنى هلال صاحبة التاريخ الطويل من العمل الناجح والمشرف فى العديد من المجالات والمناصب التى تولتها علاوة على أنها تمتلك خبرة تمتد ل 30 عاماً في القطاع المصرفي، موضحة أن هذا القرار يأتى أيضًا تماشياً مع جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة ودعم وصولها لمواقع صنع واتخاذ القرار، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق .
كما تقدمت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر والتقدير الى الدكتور ماجد عثمان لجهوده الحثيثه واسهاماته العظيمة خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة ، متمنية له التوفيق والسداد فى خطواته القادمة.
جدير بالذكر أن لبنى هلال كانت قد شغلت منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري لشئون سياسات الاستقرار النقدي لمرتين كأول سيدة تتقلد ذلك المنصب في تاريخ البنك المركزي، كما تولت مسئولية وضع وتنفيذ وتطوير برنامج الإصلاح النقدي والاقتصادي الشامل الذي امتد على مدار 3 سنوات، وانتهى بنجاح في يونيو 2019.