خلال 6 أشهر .. مصر لصناعة الكيماويات تحقق أرباحا 314 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 12%، على أساس سنوي.
كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح بلغ 314.08 مليون جنيه منذ يداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 281.
ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 527.96 مليون جنيه، مقابل 462.37 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها النصفية إلى ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.
يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، حققت صافي ربح بلغ 667.43 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 545.93 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
منتجات شركة مصر لصناعة الكيماوياتتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات، الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك مصنعا رئيسيا يقع في المكس بالإسكندرية.
مساهمو شركة مصر لصناعة الكيماويات
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر لصناعة الكيماويات الصناعات الكيماوية القابضة للصناعات الكيماوية وزارة قطاع الأعمال العام المزيد شرکة مصر لصناعة الکیماویات من العام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«اتحاد المصارف» يناقش خطط تطوير القطاع المالي
أبوظبي (الاتحاد)
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الدوري ربع السنوي برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي 2024 ولمناقشة المستجدات وبحث المبادرات والخطط، التي يطبقها اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.
وشهد الاجتماع إشادة بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي، خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث مع التوجيه المستمر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود القطاع لدعم نمو الاقتصاد الوطني، عبر وضعه للأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات: يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية، باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي ارتفعت بنسبة 12% خلال العام الماضي إلى 4.56 تريليون درهم، وهو ما يعكس فعالية استراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف دعم نمو وتطوير القطاع المصرفي والمالي، ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي.
وأضاف: تمكّن القطاع المصرفي من تحقيق أداء قوي خلال العام الماضي والحفاظ على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية، وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، مع تسجيل ربحية متميزة، ونحن في اتحاد مصارف الإمارات نفخر بقدرة بنوك دولة الإمارات على تسجيل نمو لافت في تعزيزها للتوطين، حيث تجاوزت المؤسسات المالية والمصرفية الأهداف المحدّدة بتوظيف 2866 مواطناً ومواطنة خلال العام 2024 بزيادة 152.9% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يؤكد على الأولوية القصوى التي نضعها للتوطين في القطاع المصرفي.
وأكد معاليه مجدداً على التزام القطاع المصرفي بمواصلة جهوده من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيداً بجهود المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعرفة الواسعة، من أجل دعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات، والذي يُركّز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء.
وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين خلال الاجتماع خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي خلال العام الجاري 2025، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي، وخطط تطوير البُنى التحتية الرقمية، وتعزيز سُبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة، وسُبل مكافحتها، مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: يؤكد استمرار الأداء القوي لقطاعنا المصرفي والمالي على المكانة المتميزة لدولة الإمارات كقوة اقتصادية ومركز مالي ومصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جميع المصارف الأعضاء العاملة في الدولة، الذي يضع الأطر الملائمة لتوجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة تلبي متطلبات وتطلعات مختلف شرائح العملاء.
وأضاف: نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على التطوير المستمر والالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والتشريعات والسياسات بهدف المحافظة على نظام مصرفي متطور يتميز بالقوة والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق فإننا نواصل تعزيز تعاوننا مع كافة الشركاء الإستراتيجيين والاستفادة من الخبرات والمعرفة الواسعة، التي لدى أعضاء مجلسينا الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين، ولدى الأعضاء في اللجان الفنية والاستشارية التابعة لاتحاد المصارف، والتي تشكّل ركيزة أساسية في عملنا وتمثل قوة دافعة لبلورة مبادراتنا وخططنا ولتطبيقها.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه