من بنجلاديش.. الشرطة تقبض على متهم ثان في طعن سيف علي خان
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ألقت شرطة مومباي القبض على المشتبه به الرئيسي المتورط في قضية طعن الممثل الهندي سيف علي خان في الساعات الأولى من صباح اليوم.
تم القبض على المتهم، الذي تم تحديده باسم شريف الإسلام حسب مواقع محلية، ويعمل موظف تنظيف في بار .
المتهم الثاني في قضية سيف علي خان قيل إنه من بنغلاديش وانتقل إلى مومباي منذ أربعة إلى خمسة أشهر.
وأرسلت محكمة مومباي المتهم إلى الحبس الاحتياطي لمدة خمسة أيام بعد ظهر يوم الأحد.
تعرض سيف علي خان للطعن ست مرات، بما في ذلك في رقبته وكتفه، في شقته في باندرا ويست حوالي الساعة 2:30 صباحًا يوم الخميس.
تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تم إزالة قطعة من النصل بطول 2.5 بوصة من عموده الفقري بعد عملية جراحية استمرت خمس ساعات.
وضع الحادث الكثير من التساؤلات حول كيفية تمكن السارق من دخول شقة سيف علي خان، وكارينا كابور زوجته، على الرغم من الحراسة المشددة على المبنى.
أشارت التقارير إلى أن المهاجم قفز فوق جدار من مبنى مجاور، ولكن هناك تساؤلات وشكوك حول دخوله إلى الشقة، وإمكانية تآمره مع إحدى الخادمات.
وعندما واجه سيف علي خان السارق القوى البنية، تلقى 6 طعنات ما يشير إلى ضراوة الهجوم.
ضاحية بندار التي يسكنها سيف علي خان، يقطن فيها العديد من المشاهير لذلك من المفترض أنها منطقة تتمتع بحراسة أمنية مشددة.
كانت كارينا كابور برفقة زوجها سيف علي خان وطفليهما أثناء الهجوم، ولكنها لم تصب بأذى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كارينا كابور بوليوود سيف علي خان المزيد سیف علی خان
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.