ونيس: يجب إبعاد فكرة المحاصصة عن “المركزي” ومؤسستي “النفط” و”الليبية للاستثمار”
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال سعيد ونيس، رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، إنه لابد “من إبعاد سياسة الأمر الواقع وعقلية التقاسم عن مؤسسة النفط”.
وأضاف ونيس، في تصريحات نقلتها “صفر” ، أنه “يجب إبعاد فكرة المحاصصة التي أنهكت السلطة التنفيذية وأعاقت كفاءتها عن المصرف المركزي ومؤسسة النفط والمؤسسة الليبية للاستثمار”.
ولفت إلى أنه “من المهم استحداث معايير لتولي وظيفة رئاسة مؤسسة النفط بعيدًا عن كواليس التقاسم والمحاصصة”.
وأشار إلى أنه “من الضروري تعيين مجلس أمناء لـمؤسسة النفط أو منح المهمة للقضاء بصورة مؤقتة، من أجل المصادقة على عقود الاستثمار والتطوير والمشاركة”.
وأكد أن “رضوخ مجلسي النواب والدولة وبعثة الأمم المتحدة لسلطات الأمر الواقع وتنفيذ رغباتها هو سبب انهيار البلاد، إضافة إلى خيارات الولاء وخروج المسؤولين دون تدقيق الأداء والمحاسبة”.
وختم موضحًا أن “النفط في ليبيا ليس ملكًا شخصيًا يُباع ويُشترى”، كما أن “المساءلة ليست خيارًا، بل ضرورية لاسترداد كرامة وطن استُبيحت مصالحه في كواليس السياسة الدولية”.
الوسومونيسالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ونيس
إقرأ أيضاً:
رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من البرلمان يعبر عن قلقه من إدارة الأصول المجمدة
ليبيا – بدر: إدارة الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار تثير القلق بسبب غموض الآلية والتوقيت
قلق من غموض آلية التنفيذأعرب أشرف بدر، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، عن قلقه إزاء قرار مجلس الأمن المتعلق بإدارة الأصول المجمدة للمؤسسة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أشار بدر إلى أن آلية تنفيذ القرار وتوقيته يكتنفها الغموض، مما يثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال العامة.
غياب الوضوح في الإجراءات والجدول الزمنيأكد بدر أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار والجدول الزمني المتوقع لذلك لم تُعلن بشكل واضح، مما يضع علامات استفهام حول شفافية هذه العملية.
المطالبة بإشراف البرلمان الشرعيشدد رئيس المؤسسة على أهمية أن تتم إدارة هذه الأموال تحت إشراف المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للبرلمان الشرعي، لضمان حسن إدارتها ومنع استغلالها لأغراض شخصية أو حزبية.
تحذير من عواقب سوء الإدارةحذر بدر من أن أي خروج عن الإطار القانوني والشرعي في إدارة هذه الأموال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا.
تأثير الأصول المجمدة على الاقتصاد الوطنيأشار بدر إلى أن قضية إدارة الأصول المجمدة تمثل قضية حساسة للغاية، لافتًا إلى تأثيرها السلبي المحتمل على الاقتصاد الليبي. وأكد أن هذه الأموال تمثل جزءًا هامًا من الاحتياطيات المالية للدولة وضمانًا لقوت الأجيال القادمة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"