انطلقت منذ قليل، احتفالية حزب مستقبل وطن، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور قيادات الأمانة المركزية ووزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندسة أمل مبدي أمينة الأشخاص ذوي الإعاقة.

دعم متحدي الإعاقة

بدأت احتفالية حزب مستقبل وطن، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من كتاب الله الكريم، تلاها أحد القراء الشباب من ذوي الإعاقة.

وعرض حزب مستقبل وطن فيلما تسجيليا عن مجهوداته في المحافظات لدعم ذوي الهمم، ومساعدتهم في مختلف المجالات، وتوفير أجهزة الرعاية الخاصة بهم.

ويشهد الاحتفال عدة فقرات متنوعة، منها تقديم عدد من متحدي الإعاقة عن حياتهم، وكذلك فقرة تنس طاولة بين وزير الشباب وأحد الشباب من ذوي الهمم، فضلا عن فقرة فنية للفنانة صفاء أبو السعود، وتسليم وتسلم دروع وتكريمات.

قالت المهندسة امل مبدي، أمين عام الأمانة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، إن الحزب متواجد على أرض مصر، وفيما يخص ذوي الإعاقة اعدادهم من 12 الي 15 مليون، الشعب المصري كله مهتم بالقضية، و رئيس الجمهورية غير نظرة المجتمع كله حيال الأشخاص ذوي الإعاقة، َاصبحت كل مؤسسات الدولة تعمل لتذليل اية عقبات قد تواجه ذوي الإعاقة، موجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم متحدي الإعاقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الشباب حزب مستقبل وطن مستقبل وطن ذوي الإعاقة حزب مستقبل وطن ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر

أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.

الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوق

أوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة. 

وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.

الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوق

وأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العمل

قال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.

التحديات والفرص المستقبلية

أضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.

مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصر

اختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.

مقالات مشابهة

  • لجنة مشتركة من وزارتي التضامن و الصحة لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • لجنة مشتركة من التضامن و الصحة لتسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • القومي لذوي الإعاقة يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة إنقاذ الطفولة
  • صندوق الاستثمار الخيري يشارك بملتقى خطوة لتوظيف ذوي الإعاقة
  • "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم معرضًا لمنتجات ذوي الهمم بالفيوم
  • جبران: التعاون مع كافة الشركاء لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
  • لذوي الإعاقة 2025.. طريقة وخطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة
  • من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
  • مراحل تطور حقوق ذوي الإعاقة في مصر | فيديو
  • صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة يرعي اليوم الترفيهي لدعم التوحد