خلية أزمة في وزارة الخارجية لتتبع إختفاء 4 سائقين مغاربة في منطقة خطيرة بين النيجر وبوركينافاصو
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
لازال أربعة سائقين مغاربة مفقودين منذ صباح أمس السبت في ظروف غامضة في إفريقيا جنوب الصحراء.
وعلمت اليوم24 انه لمواجهة هذه الوضعية تعمل خلية أزمة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية، بالتنسيق مع سفارتي المملكة المغربية في بوركينا فاسو والنيجر، مع السلطات في البلدين لتحديد مكان السائقين الأربعة.
وحسب مصدر اليوم 24″ فإنه من السابق لاوانه الحديث عن اختطاف السائقين من جهة ما، ولكنهم مفقودون.
وتم فقدان الاتصال بالسائقين الأربعة بينما كانوا على متن ثلاثة شاحنات لنقل البضائع حوالي الساعة العاشرة من صباح أمس السبت وذلك أثناء قيادتهم بين مدينة دوري، شمال شرق بوركينا فاسو، ومدينة تيرا، غرب النيجر.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها « اليوم24″، من مصادر مطلعة فإن السائقين المغاربة سلكوا طريقًا شديد الخطورة، تنشط فيه خلايا إرهابية وجماعات مسلحة معروفة بأعمالها المتكررة في النهب واستهداف شاحنات النقل البري.
وقد اختار السائقون، حسب مصادر، عبور هذا المحور (دوري – تيرا) دون مرافقة أمنية، ودون احتياطات أمنية، ما يشكل مخاطرة وتجاهلا تاما للإجراءات الاحترازية الضرورية.
المنطقة التي فقد فيها السائقون بين دوري في بوركينا فاسو وتيرا في النيجر، تمر عبر منطقة سيتينغا، والتي شهدت مؤخراً كميناً مميتاً (بين دوري وسيتينغا) يوم 11 يناير، أودى بحياة 18 جندياً وعدد من المدنيين.
ورغم أن تاريخ هذا الحادث المأساوي قريب فقد كان ممكنا اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل طلب مرافقة أمنية، لتجنب مخاطر الكمين أو الخطف أو الاعتداء.
وتشير المصادر إلى تصاعد التهديد الإرهابي من قبل تنظيم « الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى » (EIGS)، الذي ينشط بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ما دفع السلطات إلى تنظيم قوافل شاحنات تحت حماية الجيش البوركينابي لتأمين النقل عبر الحدود، خصوصاً بين دوري وتيرا.
وتبذل البلدان المعنية جهوداً مضاعفة لتأمين هذه المناطق والقضاء على التهديدات مع تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للضحايا والنازحين.
وحسب المصدر، فإن المرور غير الحذر للسائقين المغاربة، بعد فترة وجيزة من كمين 11 يناير، يُبرز مدى خطورة المنطقة. ومن هنا وجب تحذير و تذكير مشغلي النقل بالالتزام الصارم بالبروتوكولات الأمنية المعمول بها.
ويذكر أن المنطقة عرفت هجمات مميتة خاصة في شمال شرق بوركينا فاسو وغرب النيجر.
ففي يونيو الماضي، نزح آلاف الأشخاص من شمال شرق بوركينا فاسو بسبب تصاعد الهجمات الإرهابية.
وفي بداية دجنبر 2024، قُتل 21 مدنياً في هجوم استهدف قافلة بضائع في تيرا، غرب النيجر، وهو نقطة عبور مزدحمة يستخدمها السائقون بشكل متكرر، حيث أصبحت تيرا مركزاً للعنف في النيجر.
في 25 فبراير 2024، قُتل 15 مدنياً كاثوليكياً كانوا مجتمعين للصلاة في هجوم إرهابي استهدف قرية إساكان، في مقاطعة دوري، شمال شرق بوركينا فاسو.
وفي عام 2022، نزح أكثر من 26 ألف شخص من سيتينغا إلى مدينة دوري، بعد هجوم إرهابي أودى بحياة 86 شخصاً ليلة 11-12 يونيو من نفس العام.
كلمات دلالية النيجر بوركينا فاسو سائقون مغاربةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيجر بوركينا فاسو
إقرأ أيضاً:
أزمة الموانئ في إسرائيل تتفاقم مع تأخر تنظيم السوق
يواجه قطاع الموانئ الإسرائيلي حالة متزايدة من الفوضى والازدحام، حيث تتسبب التأخيرات المستمرة في تنظيم السوق في تكدس عشرات السفن وتكبيد الاقتصاد خسائر يومية ضخمة.
ووفقًا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، فإن 55 سفينة كانت عالقة خارج الموانئ الإسرائيلية أمس الأول الخميس، مما يعيد للأذهان الأزمة التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية خلال جائحة كورونا.
ومع ذلك، فإن هذه المرة المشكلة محلية بالكامل ولا يمكن إلقاء اللوم على الظروف العالمية بحسب الصحيفة.
تأخر تنظيم السوقوبحسب الصحيفة انتهت في أبريل/نيسان 2024 صلاحية التصاريح المؤقتة التي سمحت لموانئ الميناء الجديد في خليج حيفا وميناء الجنوب بتفريغ البضائع العامة، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديدها، على الرغم من التحذيرات الصادرة عن وزارة المالية والمستوردين والصناعيين من أن عدم التجديد سيتسبب في ازدحام شديد بالموانئ.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر اليومية الناتجة عن انتظار السفن في عرض البحر تبلغ مئات الآلاف من الشواكل، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وقدرة إسرائيل على إدارة عمليات الاستيراد بكفاءة.
وتم تكليف ثلاثة جهات حكومية بحل الأزمة، وهي:
إعلان وزارة النقل، المسؤولة عن "سلطة الموانئ البحرية" وشركة "موانئ إسرائيل". وزارة المالية. هيئة الشركات الحكومية.ورغم مرور ما يقرب من عام على بدء جهود التنظيم، إلا أن هذه الجهات فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.
بحسب كالكاليست فإن جزء من الأزمة يعود إلى نزاع بين موانئ حيفا وأسدود (أشدود) القديمة من جهة، والموانئ الجديدة من جهة أخرى، حيث تطالب الموانئ القديمة بتعويضات مالية وتسهيلات تنظيمية مقابل السماح للموانئ الجديدة بمواصلة عمليات التفريغ.
هذا الصراع حول المزايا التنافسية أدى إلى تأجيل الحلول الفعالة، ما يفاقم من حالة الجمود الاقتصادي.
مشاكل طارئة تزيد الأزمة تعقيدًاومن بين أبرز العوامل التي تعرقل عملية تنظيم الموانئ، هو النزاع حول رصيف 25، الواقع بالقرب من ميناء أسدود.
في البداية، وافقت وزارة المالية والنقل على منحه بشكل مؤقت لميناء أسدود، لكن هيئة الشركات الحكومية رفضت القرار بحجة أن الميناء الحكومي ليس فعالًا بما يكفي وفق ما ذكرته الصحيفة.
وأجرت شركة "موانئ إسرائيل" استقصاءً لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام من جهات أخرى بتشغيل الرصيف، وانتهى الاستقصاء قبل يومين بتلقي عدة عروض من منافسين للميناء الحكومي، مما يزيد من تعقيد القضية. ومن المتوقع أن يتسبب هذا النزاع في تأخير إضافي قد يستمر لعدة أشهر.
أزمة المعابر مع الأردن تفاقم الأوضاعولم تقتصر الأزمة على الموانئ البحرية، بل امتدت أيضًا إلى المعابر الحدودية مع الأردن، مما زاد من تعطل تدفق البضائع إلى السوق الإسرائيلية.
ومنذ عدة أسابيع، تشهد نقطة العبور عند نهر الأردن اكتظاظًا غير مسبوق بالشاحنات، حيث تنتظر أكثر من 500 شاحنة للدخول.
ووفقًا لرئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، كل يوم تأخير يكلف الاقتصاد الإسرائيلي 1.4 مليون شيكل (نحو 400 ألف دولار)، حيث تضطر الشركات إلى دفع 411 شيكل (115 دولار) يوميًا لكل شاحنة أردنية عالقة.
وفي ظل هذه الفوضى المتزايدة، طالب رئيس اتحاد الصناعيين، رون تومر، بعقد جلسة طارئة في لجنة الاقتصاد في الكنيست لحل أزمة المعابر الحدودية، محذرًا من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى شلل في سلاسل التوريد الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
إعلان مماطلات حكوميةورغم كل هذه الأزمات، تصر وزارة النقل على أنها ستنهي عملية التنظيم في غضون أسبوعين، لكنها لا تستطيع ضمان رضا جميع الأطراف بحسب كالكاليست.
ومع استمرار التأخيرات، تقدر كالكاليست أن الوضع في الموانئ والمعابر الحدودية يزداد سوءًا، مما يثير شكوكًا جدية حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على إدارة ملف الاستيراد والتصدير بكفاءة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"