وفاز "نواف سلام"

فى معركة الترشيحات لرئاسة الحكومة اللبنانية فاز القاضى "نواف سلام" حيث كلفه رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب "جوزاف عون" بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد إتمام الاستشارات النيابية، وحصول القاضى "نواف سلام" على 85 صوتا متقدما على منافسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي "نجيب ميقاتي"، الذى حصد تسعة أصوات فقط، فيما امتنع 34 نائبا عن اختيار مرشح للحكومة.

لقد برز اسم القاضى " نواف" الذى يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية كمرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد أن تم انتخاب "جوزاف عون" رئيسا للجمهورية اللبنانية بعد أكثر من عامين من الفراغ فى سدة الرئاسة. وكما فى منصب رئاسة الجمهورية دخلت الحكومة الحالية فى مرحلة تصريف الأعمال منذ 31 أكتوبر 2022 مع انتهاء ولاية الرئيس السابق "ميشال عون". وهو ما يعنى مرور أكثر من عامين أيضا دون وجود حكومة جديدة.

ليست هذه هي المرة الأولى التى يطرح فيها اسم " نواف سلام" لتشكيل الحكومة فى لبنان، فقد طرح أول مرة عام 2019. الجدير بالذكر أن "سلام" كان قد انتخب رئيسًا لمحكمة العدل الدولية فى فبراير 2024، وهو ثالث قاضى عربى يشغل هذا المنصب. نال "سلام" شهادة الدكتوراة فى العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية فى باريس، ودرجة الماجستير فى القانون من جامعة "هارفارد" الأمريكية. وبدأ مسيرته المهنية بالعمل فى المحاماة، و أستاذا لمادة "التاريخ المعاصر" فى جامعة السوربون فى باريس، وتولى منصب رئيس دائرة العلوم السياسية والإدارة فى الجامعة الأمريكية فى بيروت عام 2005 إلى عام 2007، وهو العام الذى بدأ معه عمله السياسى سفيرا للبنان لدى الأمم المتحدة حتى عام 2017 عندما انضم إلى هيئة المحكمة الدولية فى 2018.

ولقد مثل " نواف سلام" كنائب لرئيس الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية بالنيابة فى يوليو 2013، كما شارك أيضا فى تمثيل لبنان فى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عاميْ 2016، 2018.

له وجهات نظر حول الاقتصاد والسياسة، وكان يرى أن النموذج الاقتصادي القائم فى لبنان قد انتهى، ومن ثم دعا إلى تحمل مسؤولية الخسائر التى تكبدها لبنان قبل البحث فى كيفية النهوض الاقتصادى.أما سياسيا فدعا إلى وجود حكومة إصلاحية، و حكومة مستقلين. مشددا على ضرورة بناء مجهود مشترك، ويعتبر أن الممر الوحيد للتغيير الديمقراطى يكون عبر الانتخابات. هذا ويتولى " سلام" رئاسة الحكومة فى وقت يواجه فيه لبنان تحديات عدة أبرزها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل التى هاجمته واتهمته بالخيانة، ودعته للاستقالة من منصبه بسبب عدائه لها فى تصريحاته ومواقفه. واليوم يتعين عليه بعد تكليفه برئاسة الحكومة أن يشكل الحكومة اللبنانية ويسمى وزراءها لاعتمادهم من قبل مجلس النواب.

يذكر أن أعلى ثلاثة مناصب سياسية فى البلاد تتوزع بين ثلاث طوائف دينية بحيث يشغل منصب رئيس الحكومة اللبنانية شخص من طائفة المسلمين السنة، ويشغل منصب رئاسة مجلس النواب مسلم شيعى، ويتولى رئاسة الجمهورية مسيحي من الطائفة المارونية.

المصدر: الأسبوع