قدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، شرحًا توضيحيًا لأسباب تقديم مقترح «نظام البكالوريا المصرية»، موضحا أن المرحلة الثانوية كان الطالب يدرس بها 32 مادة، وهو عدد مبالغ به مقارنة بالأنظمة الدولية مثل IG، IB التي يدرس بها الطلاب من 8 مواد إلى 10 مواد خلال ثلاث سنوات.

وأوضح الوزير خلال جلسات فعاليات الحوار المجتمعي حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية» بحضور رؤساء مجالس الإدارت ورؤساء التحرير، أن مشروع البكالوريا المصرية مشروع تعديل نظام التعليم الثانوي ليتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، التي يطبق بعضها فى مصر حاليا.

وأكد أن تطبيقه لن يتم إلا بعد الحوار المجتمعي وتشريع من مجلس النواب، مشيرا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية تتوافق مع ثقافتنا وظروفنا ومراعاة لـ800 ألف طالب، ينضموا لمنظومة التعليم قبل الجامعي كل عام.

وأشار الوزير إلى أن ما جرى اتخاذه من الوصول إلى مقترح هذا المشروع تم بعد دراسات عديدة من أساتذة المراكز البحثية التعليمية وكليات التربية ووزارة التعليم العالي، واستكمالا لجهود ودراسات الوزراء السابقين، مشددا على أنه لن يجري الموافقة علي هذا المقترح إلا بعد مناقشته وتعديله فى ضوء الآراء، التي يجري دراستها والتأكد من تحقيقه لمصلحة أبنائنا الطلاب.

وأضاف الوزير أن النظام الجديد المقترح ينقسم إلى قسمين السنة الأولى هي التمهيدية التي تعادل الصف الأول الثانوي، وتعتبر بالوضع القائم ذاته حاليا باستثناء تغيير واحد هو إضافة مادة الدين فى المجموع، ومادة البرمجة خارج المجموع، كمادة تعريفية وتمهيدية للطلاب، بحيث يتعرف عليها.

ولفت إلى أن عدد ساعات التدريس تعتبر التحدي الذي دفع الوزارة لاتخاذ قرار تخفيض المواد الدراسية للصف الأول الثانوي خلال بداية العام الدراسي الحالي، من خلال قرارات دمج المواد الـ14 التي كانت مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي، وكان هناك تحديا كبيرًا لدى معلمي المواد الأساسية لقلة عدد ساعات التدريس ما يعوق استكمال شرح كامل المنهج داخل الفصل الدراسي، وبالفعل هذا العام مع تقليل المواد وضبط عدد ساعات التدريس أصبح هناك حضورا كثيفا للطلاب داخل المدرسة.

وبالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي، أوضح الوزير أن هناك أربعة مواد أساسية هي الدين والعربي والتاريخ واللغة الأجنبية، بالإضافة إلى مواد التخصص التي يختارها الطالب بناء على الكلية التي يرغب الالتحاق بها، وبناءً على المسارات المقترحة التي وضعت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذى سيكمل فيه حياته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نظام البكالوريا التعليم العالي التربية و التعليم البكالوريا البکالوریا المصریة

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟

يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

برلماني: افتتاح الرئيس أعمال تجديد مسجد السيدة نفيسة يعكس الاهتمام بتطوير أماكن آل البيتبرلمانية: المرأة المصرية شريك أساسي في صناعة القرارنائبة بالبرلمان الأوروبي: تهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول بالنسبة لإسبانيابرلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحليمواد مشروع قانون العمل الجديد

تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.

المواد المتبقية من مشروع قانون العمل

المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.

وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.

ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

التأكد من لياقة العامل

كما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: يجب التركيز على الحلول التي تضمن بقاء السودان موحدا ومستقرا
  • وزير المجالس النيابية: قوانين المسئولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة
  • وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يؤدي لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى وليس ضد أحد
  • وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
  • وزير الشئون النيابية: مراجعة بعض مواد قانون العمل لضمان التوازن بين العامل وصاحب العمل
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي يبحثان في جامعة حلب الصعوبات التي تواجهها
  • «عقيلة صالح» يبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه مؤسسة النفط
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
  • «قرار رئاسي» بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية.. الأسباب والعراقيل التي تواجه ترامب