وزيرا التعليم يناقشان تفاصيل البكالوريا المصرية بجلسة حوار مجتمعي مع الإعلاميين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت اليوم، فعاليات الحوار المجتمعي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك بجلسة حوار وطنى عقدها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين؛ لمناقشة ملامح هذا النظام واستعراض المقترحات والآراء حوله.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المجتمعي ممتد لمشاركة كل الأطراف في وضع رؤية تكاملية حول تطبيق مقترح "البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى استمرار التكامل وتنسيق العمل بين الوزارتين لتحقيق الترابط بين مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الجامعي.

وأوضح الوزير أن مواكبة سوق العمل هي الهدف الأساسي من تطوير المنظومة التعليمية، والعمل من أجل الوصول إلى طالب مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي شهدها سوق العمل المحلي والدولي، ومتابعة المستجدات التي طرأت في مختلف المجالات المهنية والتخصصات التكنولوجية الحديثة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى ما قامت به الوزارة من استحداث العديد من البرامج البينية والعابرة للتخصصات في التعليم الجامعي المصري، وتطوير البرامج الدراسية لتناسب ما حدث من تداخل في التخصصات العلمية الحديثة، واستيعاب التقدم الهائل في المجالات التكنولوجية.

واستعرض وزير التعليم العالي تقسيم المسارات التعليمية، مشيرًا إلى وجود أربعة مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات، وهي: (قطاع الطب وعلوم الحياة، قطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، قطاع إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، وقطاع الآداب والعلوم الإنسانية)، وما يندرج تحت كل منها من كليات ومعاهد، والوظائف المرتبطة بكل مسار.

وأوضح الوزير أن اختيار هذه المسارات يأتي مواكبًا لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، حيث يتم تطوير البرامج الدراسية بشكل مستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتأهيل الطلاب في التخصصات العلمية المستقبلية، والتي من بينها: (الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والنقل الذاتي، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والاقتصاد الرقمي، والطب الجينومي، علوم الفضاء)، منوهًا إلى التكامل مع قطاع الصناعة لتلبية احتياجاته، والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية في كل تخصص دراسي.

وأشار الوزير إلى التوسع الكبير الذي نفذته وزارة التعليم العالي في مسار التعليم التكنولوجي، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية تطبيقًا لسياسات الدولة في تعظيم الاهتمام بالتعليم الفني. لافتًا كذلك إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي والتخصصات الدراسية الحديثة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي؛ مما يعكس وعي الأسرة المصرية بأهمية الالتحاق بالتخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل.

وأوضح الدكتور عاشور توجه الوزارة نحو زيادة تقديم برامج إعداد الكوادر المتخصصة؛ لسد الاحتياج المتزايد للمعلمين المؤهلين في التخصصات العلمية المستحدثة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى نظام السنة التأسيسية، مؤكدًا أنه يشكل إضافة في المنظومة التعليمية، ويتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة. ويهدف إلى توفير فرص القبول في مختلف الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، كما لفت الوزير إلى تحديث نظم التقييم بالجامعات، والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تقديره وشكره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالتنسيق الفعال بين الوزارتين وأهمية التعاون المستمر في تطوير النظام التعليمي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تساهم في تحسين  وتطوير جودة التعليم وتحقيق أفضل النتائج.

ورحب الوزير برؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، وزيادة الفهم المجتمعي، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر لتعزيز الشفافية وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات لدعم مسيرة التعليم في مصر، وتحسين النظام التعليمي بما يتناسب مع احتياجات المستقبل.

واستعرض الوزير خلال اللقاء، جهود الوزارة والإجراءات التى تم اتخاذها لحل التحديات التي تواجه التعليم فى مصر، وهى الكثافة الطلابية، وعجز المعلمين، مشيرا إلى أن نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الرسمى العام ٨٥% من طلاب مصر ، و١٥% ملتحقين بالتعليم الخاص والحكومى بمصروفات، وكانت نسبة حضور الطلاب  تتراوح ما بين ٩ إلى ١٥% فى التعليم الرسمى العام حتى العام الماضى، كما وصلت الكثافة الطلابية داخل بعض الفصول إلى ٢٠٠ طالب فى الفصل ، بمتوسط ٧٠ أو ٨٠ طالب، وبلغت نسبة العجز فى المعلمين ٤٦٩ ألف معلم،

وأضاف الوزير أنه تم إصدار عدة قرارات سريعة وعاجلة لانضباط سير العملية التعليمية، وتم التغلب خلال العام الدراسى الحالى على مشكلة نسبة حضور الطلاب وتبلغ حاليًا  ٨٥%  على مستوى محافظات الجمهورية، مع العلم أن إجمالي عدد المدارس يبلغ  ٦٠ ألف مدرسة، كما تم التغلب على مشكلة عجز المعلمين ولا يوجد فصل على مستوى الجمهورية لا يوجد به معلم من معلمى المواد الأساسية، مثمنُا جهود العاملين بوزارة التربية والتعليم وما تم بذله فى حل مشكلة الكثافة بعد معاناة لسنوات طويلة منذ 30 عاما، فضلًا عن زيادة عدد الفصول بعدد 150 ألف فصل تم بنائها فى العشر سنوات الماضية من إجمالى العدد 480 ألف فصل أى ثلث العدد منها ما تم بنائه بالمحافظات المختلفة خلال  العشر سنوات الماضية؛ مراعاة لظروف أبنائنا الطلاب، ولتقليل الكثافة.

وقدم الوزير شرحًا توضيحيًا لأسباب تقديم مقترح "نظام البكالوريا المصرية" موضحًا أن المرحلة الثانوية كان الطالب يدرس بها ٣٢ مادة وهو عدد مبالغ به مقارنة بالأنظمة الدولية مثل  IG، IB  والتى يدرس بها الطلاب من ٨ مواد الى ١٠ مواد خلال ثلاث سنوات.

وأوضح الوزير أن مشروع البكالوريا المصرية هو مشروع تعديل نظام التعليم الثانوى ليتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا، مؤكدًا أن تطبيقه لن يتم إلا بعد الحوار المجتمعى وتشريع من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية تتوافق مع ثقافتنا وظروفنا ومراعاة لـ 800 ألف طالب ينضموا لمنظومة التعليم قبل الجامعي كل عام.

وأشار الوزير إلى أن ما تم اتخاذه من الوصول إلى مقترح هذا المشروع تم بعد دراسات عديدة من أساتذة المراكز البحثية التعليمية وكليات التربية ووزارة التعليم العالى، واستكمالًا لجهود ودراسات الوزراء السابقين، مشددا على أنه لن يتم الموافقة علي هذا المقترح إلا بعد مناقشته وتعديله فى ضوء الآراء التى يتم دراستها والتأكد من تحقيقه لمصلحة أبنائنا الطلاب.

وأضاف الوزير أن النظام الجديد المقترح ينقسم الى قسمين السنة الأولى هى التمهيدية والتى تعادل الصف الأول الثانوى، وهى تعتبر بنفس الوضع القائم حاليًا باستثناء تغيير واحد هو إضافة مادة الدين فى المجموع، ومادة البرمجة وهى مادة خارج المجموع كمادة تعريفية وتمهيدية للطلاب بحيث يتعرف عليها، مؤكدًا أن عدد ساعات التدريس تعتبر  هى التحدى الذى دفع الوزارة لاتخاذ قرار تخفيض المواد الدراسية للصف الأول الثانوى خلال بداية العام الدراسى الحالى، من خلال قرارت دمج المواد الـ14 التى كانت مقررة على طلاب الصف الأول الثانوى، وكان هناك تحديا كبيرًا لدى معلمي المواد الأساسية لقلة عدد ساعات التدريس ما يعوق استكمال شرح كامل المنهج داخل الفصل الدراسى، وبالفعل هذا العام مع تقليل المواد وضبط عدد ساعات التدريس أصبح هناك حضورا كثيفا للطلاب داخل المدرسة.

وبالنسبة للصفين الثانى والثالث الثانوى، أوضح الوزير أن هناك أربعة مواد أساسية هى الدين والعربي والتاريخ واللغة الأجنبية، بالإضافة إلى مواد التخصص التى يختارها الطالب بناء على الكلية التى يرغب الالتحاق بها، وبناءً على المسارات المقترحة التى وضعت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى .

وأكد وزير التربية والتعليم أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذى سيكمل فيه حياته.

وبالنسبة لإضافة الدين كمادة أساسية فى المجموع، أشار الوزير إلى أنه أمر تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، على أن يتم وضع منهجين منفصلين يعتمدان على تعليم الأخلاقيات والقيم، مؤكدًا أن الدولة تستهدف بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان ويحترم الأخرين.

وخلال اللقاء، استعرض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين آرائهم ومقترحاتهم، وطرح استفسارتهم حول "نظام البكالوريا المصرية" والتي دارت حول إعادة النظر في إضافة مادة التربية الدينية للمجموع،  ووجود مادة جانبية تسمى "مادة الأخلاق"، والتساؤل حول آليات تطبيق هذا المقترح، والإمكانات اللازمة لتطبيق هذا النظام، وضرورة تأهيل المعلم لاكتساب خبرة تمكنه من تخريج طالب تتناسب مؤهلاته مع متطلبات سوق العمل، وضرورة تضمين المناهج مهارات ورغبات، وتعزيز قدرات الطالب على التفاعل مع مجتمعه وتطوير شخصيته منذ الصغر.

كما أكد الحضور على ضرورة التغيير والتطوير، وأن مثل هذه المبادرات تمثل السبيل الوحيد للتقدم، خاصة عندما تتيح للطالب فرصًا عادلة بعيدًا عن تأثير الظروف المحيطة، وهو ما تتبناه النظم التعليمية المتطورة، وتوفير رفاهية الاختيار للطالب، وتخفف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتحد من الاعتماد على المصادر الخارجية.

المصدر: البوابة نيوز