الخبر:
2024-11-24@19:26:52 GMT

إطلاق "بورصة الشراكة" لتسهيل التواصل بين المستثمرين

تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT

إطلاق 'بورصة الشراكة' لتسهيل التواصل بين المستثمرين

تستعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لإطلاق "بورصة الشراكة" عبر منصتها الرقمية، وذلك لتسهيل التواصل بين المستثمرين، سواء الجزائريين أو الأجانب، لتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة، حسبما أفاد به المدير العام للوكالة، عمر ركاش.

وأوضح ركاش أن هذا المشروع "الطموح" هو عبارة عن آلية يعلن من خلالها المستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، عن رغبات الشراكة، فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.

ومن شأن هذه البورصة "خلق حركية" في مجال الاستثمار، لأنها ستسهل الربط بين المستثمرين، حسب المسؤول الذي أكد بأن التجارب الاستثمارية الناجحة التي تنطلق من "بورصة الشراكة" ستحظى بالترويج من طرف الوكالة.

وبخصوص موعد إطلاق هذه الخدمة، أوضح ركاش أن ذلك سيكون بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وعموما، أكد ركاش أنه يجري العمل على تطوير المنصة الرقمية التي اقتصر العمل فيها في البداية على تسجيل المشاريع، حيث ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار.

ففضلا عن إطلاق "بورصة الشراكة"، سيتم أيضا فتح خدمة الاطلاع على عروض العقار الاقتصادي وطلبها عبر منصة الوكالة، وذلك بعد صدور قانون العقار الاقتصادي.

وبفضل التحسينات التي ستعرفها المنصة الرقمية، وكذا تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك والمديرية العامة للضرائب، "ستتمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مستقبلا من تحديد، بصفة آنية، المشاريع التي بدأت الاستفادة من الامتيازات، وكذا نسبة تقدمها، وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا"، حسب المسؤول.

ولفت ركاش إلى أن البروتوكول الموقع بين الوكالة والمديرية العامة للضرائب، مطلع شهر يونيو الماضي، سمح بتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين لمراقبة المزايا الضريبية، في حين "يجري التواصل مع مصالح الجمارك بهدف التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية، والأمر ذاته بالنسبة لمصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

من جهة أخرى، أكد ركاش على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب عدة شركات أجنبية للاستثمار في الجزائر.

واوضح في هذا الإطار أن "السفارات الجزائرية تحركت بشكل كبير للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد".

كما أشاد بالدور الذي يلعبه المغتربون في جلب الاستثمارات إلى الجزائر، لاسيما من خلال إقامة مشاريع بالشراكة مع أجانب، أو اقتراح مستثمرين أجانب على الوكالة.

وتتوقع الوكالة أن تتضاعف وتيرة تسجيل المشاريع لديها ثلاث مرات بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وأوضح ركاش أنه ينتظر أن يصل معدل المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة إلى 1000 مشروع شهريا، بعد صدور قانون العقار الاقتصادي، مقابل 350 حاليا.

وأضاف أن "الكثير من الشركات الكبرى أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر، وهي تنتظر دخول قانون العقار الاقتصادي حيز التنفيذ".

 

توقعات ببلوغ 10 آلاف مشروع مسجل مطلع 2024

 

وفي الفترة بين نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) و31 جويلية 2023 بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 3120 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق 1731 مليار دج، وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 الاف مشروع مطلع السنة المقبلة، وهذا بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي.

وتتضمن هذه الحصيلة 3054 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 97.8 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة، وبقيمة تفوق 896 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل.

ومن بين هذه المشاريع المحلية نجد 17 استثمارا في "مشاريع كبرى"، حسب الحصيلة ذاتها.

وإلى جانب المشاريع المحلية، سجلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية-أجنية (41 مشروع) ومشاريع أجنبية مباشرة (25 مشروع)، بقيمة إجمالية تفوق 834 مليار دج، ستسمح باستحداث حوالي 9 الاف منصب شغل.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس في مقدمتها تركيا ب 25 مشروعا، والصين ب 11 مشروعا.

إضافة إلى ذلك، أوضح المسؤول ذاته أن الوكالة سجلت إبداء حوالي 100 شركة أجنبية أخرى من مختلف القارات نيتها الاستثمار في الجزائر، "من بينها شركات دولية كبرى، وهناك من هي في مراحل متقدمة".

أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات، حل قطاع الصناعة في المقدمة ب 1595 مشروعا، ما يمثل 51 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع أزيد من 1330 مليار دج، وينتظر أن تستحدث حوالي 50 ألف منصب شغل.

وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية ب 462 مشروعا، متبوعا بكل من قطاعات النقل 455، الفلاحة 198، الخدمات 192، السياحة 124 والصحة ب94 مشروعا.

وبخصوص توزيع المشاريع المسجلة على مختلف المناطق، فسجل 1612 مشروعا في الشمال يتوقع منها أن تستحدث أزيد من 48 ألف منصب شغل، 927 مشروعا في الهضاب العليا بأزيد من 22 ألف و500 منصب شغل، و581 مشروعا في الجنوب ستستحدث حوالي 9 الاف منصب شغل.

من جهة أخرى، كشف ركاش أن أزيد من 600 مشروع استثماري استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الانجاز، وذلك بعد انتهاج مقاربة تتمثل في تقديم المستثمر لتقرير مفصل حول سبب تأخر تجسيد المشروع، قبل قيام اللجنة المتخصصة بمعاينة ميدانية للمشروع، وتقديم المستثمر لالتزام بإكمال المشروع في حدود المدة التي منحت له، وهي المقاربة التي "سمحت بتجسيد العديد من المشاريع".

المصدر: الخبر

كلمات دلالية: فی الجزائر بعد صدور منصب شغل أزید من

إقرأ أيضاً:

النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.

وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.

دعم الطاقة

وقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة  الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما  يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز العدالة الاجتماعية

وشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يستعرض أمام "الشيوخ" سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين
  • وزير الاستثمار يستعرض سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين أمام الشيوخ
  • وزير الاستثمار: نسعى توفير بيئة مُشجعة للابتكار وريادة الأعمال وتقديم التمويل اللازم لدعم المشاريع
  • الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي
  • واتساب تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة لتسهيل التواصل
  • رانيا المشاط: الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز النمو والتنمية
  • المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية
  • السيسي يناقش مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي فرص الاستثمار في مصر 
  • النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • ميزة جديدة من واتساب.. تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص لتسهيل التواصل