المركزي المصري: 72.76 مليار جنيه حصيلة بيع أذون خزانة على آجال 3 و9 أشهر اليوم
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أظهرت بيانات من البنك المركزي أن وزارة المالية جمعت في عطاء أذون الخزانة اليوم الأحد نحو 72.76 مليار جنيه، بأكثر من المستهدف البالغ 65 مليار جنيه.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن أذون الخزانة بأجل 3 شهور جمع 11.79 مليار جنيه، بأقل من المستهدف 25 مليار جنيه، تحت متوسط سعر عائد 26.78%
أما عن أذون الخزانة بأجل 9 أشهر، فجمعت وزارة المالية حوالي 60.
تلقي البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية 442 عرض شراء على أذون الخزانة بأجل 91 يوما بإجمالي 87.69 مليار جنيه، مع رفع الفائدة قرب 34%، لكنه وافق على 401 عرض، فيما تلقي 325 طلب شراء على أذون الخزانة بأجل 273 يوما بإجمالي 158.29 مليار جنيه، مع رفع الفائدة حتى 25.5%، لكن تمت الموافقة على 174 عرض شراء.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يحتفل بتخريج 500 مشارك من ذوي الهمم ببرنامج Seed
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي بيع أذون خزانة عطاء أذون الخزانة أذون الخزانة بأجل البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"