رفح.. من مركز للنازحين إلى "منطقة منكوبة"
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، مع بدء سريان اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ اجتياح المدينة في السادس من مايو (أيار) من العام الماضي، مخلفًا دمارًا واسعًا في المدينة التي تحولت لـ"منطقة أشباح".
وأصبحت المدينة التي كانت مأوى لنحو مليون وربع مليون نازح خلال بداية الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الواسع الذي نفذته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، إلى أكوام من الركام المتناثر في أرجاء المدينة.منطقة منكوبة وقال رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، إن "مدينة رفح أصبحت رسمياً مدينة منكوبة نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 8 أشهر".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في المدينة أن "حجم الأضرار الكارثية يتجاوز إمكانات البلدية والمجتمع المحلي، وأن الحرب دمرت جزءاً كبيراً من البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرق، إلى جانب تدمير آلاف المنازل والمرافق العامة".
وقال إن "المدينة تواجه مأساة إنسانية تتطلب استجابة عاجلة"، مناشداً المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية بالتحرك الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية من مأوى وغذاء ومياه نظيفة وخدمات صحية لسكانها. أثرأ بعد عين وخلال تفقدها منزلها في منطقة الحي السعودي غرب مدينة رفح، قالت السيدة إخلاص العطار إنها "لم تتعرف على منزلها إلا بمساعدة عدد من الجيران، بعد أن دمّر الجيش الإسرائيلي الحي وجمع ركامه في منطقة واحدة".
وأضافت لـ24 "تحول جزء كبير من الحي إلى ساحة خالية تماماً من أية مبانٍ سكنية، كما أتى الدمار على محطة تحلية مياه للشرب يعتمد عليها السكان لتوفير المياه".
وتشير إلى أن "ما يزيد من خطورة الوضع في المنطقة أن الجيش الإسرائيلي يتمركز على بعد بضعة مئات من الأمتار، ما يجعل من حتى الإقامة على ركام المنزل في خيمة مخاطرة كبيرة".
وقال لـ24: "منزلي لا يصلح للسكن حالياً، وسيحتاج لترميم بعض أجزائه، لكن لا أعلم كم سأعاني حتى تسمح إسرائيل بدخول مواد البناء لغزة، وترميم ما تهدم من المنزل".
ويشير المهندس باسم شوقي لـ24 إلى أن حصيلة الدمار المرعبة في قطاع غزة ستحتاج لأشهر من أجل إحصائها قبل البدء في إصلاح ما تضرر جراء هذه الحرب، وإعادة إعمار المباني التي تهدمت خلال الحرب.
وقال إن "الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح هو الأقسى من بين بقية مدن القطاع، وطال جميع مرافق البنى التحتية ومحطات الصرف ومحطات مياه الشرب، ما سيحول حياة من سيعود من سكان المدينة لجحيم".
وأوضح أن "إمكانيات مؤسسات المدينة متهالكة ولا تصلح للتعامل مع حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الحرب، ما سيجعل سكانها أمام معاناة طويلة لحين توفير حلول مناسبة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اتفاق غزة غزة وإسرائيل مدینة رفح
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.