دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. برلماني: مصر لم ولن تتخلى عن فلسطين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ وتأثيره على عملية السلام والأمن في المنطقة التي عانت طويلا جراء هذا استمرار هذا الصراع الذي ضرب استقرار الجميع، وتسبب في تهديد الأمن القومي على المستويين الإقليمي والدولي، كما عانى منه الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص من إبادة وغرق في بحار المجازر ومحاولات التصفية القضية.
وقال عبد الماجد في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة ولم ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، والمجازر التي ارتكبتها قوات نتنياهو من مجازر وإبادة جماعية بكافة أنواع الحروب غير المشروعة باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد شعب مدني أزعل، واستخدام سلاح التجويع وإرهاب وترويع الأطفال والنساء وذبحهم أمام العالم الذي يقف مكتوفي الأيدي صامتا عن تلك الجرائم التي تنتهك كافة معايير الإنسانية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وصول جهود الوسطاء "مصر - الولايات المتحدة الأمريكية - قطر" إلى هذا الاتفاق، يأتي تكليلًا لجهود القيادة السياسية المصرية الحثيثة والدبلوماسية الحكيمة في إدارة الأزمة بما يحافظ على حق الشعب الفلسطيني في الحياة، وإنهاء معاناته التي عانى منها كثيرًا عبر التاريخ منذ اندلاع هذا الصراع في 1948.
ولفت النائب أحمد عبد الماجد إلى أن مصر لم تكتف في هذا الاتفاق بوقف النار والعمليات العسكرية فقط، وإنما ساهمت في وضع بنود جديدة ترسم ملامح مستقبل أهالي غزة، حيث إعادة الإعمار وضمان دخول المساعدات والإغاثات وتبادل الأسرى والمحتجزين وعودة النازحين إلى أراضيهم، مؤكدة أهمية التزام أطراف الصراع بهذا الاتفاق بما يضمن إقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة.
ونوّه عضو مجلس الشيوخ، بأنه فور إعلان الاتفاق وقبل دخوله حيز التنفيذ، حرصت مصر على إعداد أكبر قافلة من المساعدات الإنسانية والإغاثات لدخولها إلى أهالي غزة، على الرغم من حرصها على إيصال تلك المساعدات بكافة الطرق طيلة فترة النزاع، دعما منها للشعب الفلسطيني وإسهامًا في التخفيف عنهم حدة هذه الحرب الغاشمة، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة مجلس الشيوخ المزيد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.
وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.
وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.
وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.