الاطلاع على سير العمل الضريبي ومستوى الانجاز بفرعي ضرائب حجة وعمران
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الثورة نت|
اطلع وكيلا مصلحة الضرائب لقطاعي المالي والإداري فهد دهمش والتحصيل عبده كزمان ،اليوم ، على سير العمل الضريبي ومستوى الانجاز بفرعي الضرائب بمحافظتي حجة وعمران .
وفي الاجتماع الموسع، الذي انعقد بمحافظة حجة برئاسة الوكيلين دهمش وكزمان وضم مديري العموم بديوان المصلحة التجهيزات والصيانة خالد السعيدي والشؤون المالية عامر الحاج والموارد البشرية صادق الشجاع ومدير عام فرع حجة محمد المهاجر ومدراء الادارات ورؤساء الأقسام، تم مناقشة واستعراض الجهود الني يبذلها المكتب للارتقاء بالعمل الضريبي.
وأشار وكيلا المصلحة إلى أن هذه الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات وزير المالية والقائم بأعمال رئيس المصلحة للاطلاع على مستوى سير العمل الضريبي بمحافظة حجة والوقوف على مجمل الاحتياجات والمتطلبات التي تمكن الفرع من أداء مهامه على أكمل وجه.
وأكدا على الأهمية التي يمثلها مكتب ضرائب حجة والجهود التي يبذلها للارتقاء بالأوعية الضريبية وتطويرها بشكل أفضل وكذا لتحسين الإيرادات المحلية والتي تنعكس في مشاريع تنموية تخدم أبناء المحافظة.
وتطرق دهمش وكزمان إلى الجهود التي تبذلها المصلحة في مجال رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعزز من التوجهات التنموية وإسناد جهود الدولة في تمويل المشاريع وكذا دعم الآلية الاستثنائية لفاتورة المرتبات، مشيدين بالجهود التي يبذلها المكتب والتزامه بالموجهات العامة للمصلحة خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط مختلف الإجراءات الضريبية للمكلفين.
من جانبه قدم مدير عام الفرع محمد المهاجر، تقريرا شاملا عن الانجازات التي تم تحقيقها وخطة العمل للمرحلة المقبلة، مؤكدا الحرص على مضاعفة الجهود والعمل وفق مبادئ وأسس حملة التحصيل بإحسان والتي اسهمت في تطوير العلاقة التشاركية مع الجمهور الضريبي.
وكان وكيلا المصلحة فهد دهمش وعبده كزمان طافا بالإدارات والأقسام التابعة للفرع، واشادا بمستوى التنظيم المؤسسي الذي ينفرد به مكتب ضرائب حجة ناهيك عن التنظيم الدقيق للأرشيف الضريبي وتطبيق الأرشفة الالكترونية بنسبة ١٠٠%.
كما اطلع وكيلا مصلحة الضرائب ومعهم مدراء عموم المالية والموارد البشرية والتجهيزات والصيانة على سير العمل في فرعي وحدتي ضريبة القات وضريبة ريع العقارات بمحافظة حجة، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود وتطوير مستوى الأداء بما يحقق الأهداف المرجوة.
وفي السياق عينه، أطلع وكيلا مصلحة الضرائب على مستوى سير العمل والانجاز في فرع محافظة عمران.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل التحولات الضريبية في مستوى الخدمات، والذي يتطلب من الجميع الالتزام بها وبلورتها في سياق العمل اليومي بما يحقق الأهداف المرجوة في تحسين الاوعية الايرادية وتطوير الشراكة القائمة مع المكلفين.
وأكد وكيلا مصلحة الضرائب في الاجتماع، الذي ضم مدير عام الفرع فؤاد الغفاري، ومديري فرعي وحدتي القات والعقارات، ومديري الإدارات والموظفين، حرص المصلحة على تزويد الفرع بكافة احتياجاته وشددا على التدريب والتأهيل الفني الضريبي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب العمل الضریبی سیر العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتفاوض مع روسيا الاتحادية بشأن اتفاقية «الازدواج الضريبي»
دبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، مع جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك في ديوان الوزارة بدبي، حيث تم في نهاية الجولة التوقيع على مشروع الاتفاقية بالأحرف الأولى.
وترأس فريق دولة الإمارات المشارك في المفاوضات، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور شبانا امان خان بيغم مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، بينما ترأس الجانب الروسي أليكسي سازانوف نائب وزير المالية في روسيا الاتحادية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة ضريبية مستقرّة ومشجعة على الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، والحد من العوائق الضريبية التي قد تواجه المستثمرين، كما تسهم في تجنب الازدواج الضريبي على الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجيع زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وروسيا، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات والتقنيات بين المؤسسات والشركات في البلدين، وتحفيز العلاقات التجارية والمالية على المدى البعيد.
وقال يونس حاجي الخوري: «تأتي هذه المفاوضات ضمن سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات الضريبية التي قد تواجه الأفراد والشركات في البلدين، إن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع روسيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ستوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً واضحاً ومستقراً يدعم المستثمرين ويحفز التبادل التجاري، مما يساهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية».
وأضاف: «نتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في دعم النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة. كما أنها تعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة ضريبية مستقرة مشجعة على الاستثمار، بما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين».
يذكر أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي توفر عدداً من المزايا أبرزها، تعزيز الأهداف التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة وتعزيز الاستثمار، فضلاً عن مراعاة التحديات الضريبية ومواكبة التغيرات العالمية، إلى جانب دعم تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.