المالية النيابية: تعديل الموازنة يتضمن صرف تكلفة استخراج النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
المالية النيابية: تعديل الموازنة يتضمن صرف تكلفة استخراج النفط من الإقليم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي النفط المالية النيابية تعديل إقليم كوردستان الموازنة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: لا مشاكل في تمويل الموازنة للرواتب والإيرادات تسير بانتظام
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، استقرار الموارد النقدية وضمان تدفق الرواتب والمعاشات، وفيما أشار إلى أن الإنفاق الحكومي يؤثر بشكل إيجابي على 85% من حركة الطلب الكلي، لفت إلى أن لا مشاكل في تمويل الموازنة للرواتب والإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقال صالح إن “هناك أولويات في الموازنة العامة للدولة تركز على ضمان التدفق الشهري لمرتبات المشتغلين في القطاع الحكومي والشركات العامة، بالإضافة إلى متلقي المنح والأجور وفئات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
وأضاف، أن “الأولويات تأتي ضمن الشق الجاري للموازنة العامة”، مؤكدًا، “عدم وجود أي مشاكل في تدفق الموارد النقدية إلى الموازنة، سواء من الإيرادات النفطية أو غير النفطية”.
وأوضح صالح، أن “ما يتم تداوله حول صعوبات مالية هي سيناريوهات تخيلية تهدف إلى خلق حالة من عدم اليقين”، مشيرًا إلى، أن “نحو 8 ملايين مواطن عراقي يستفيدون من المدفوعات الشهرية التي تغطي احتياجات قرابة 35 مليون عراقي شهريًا عبر نظام الإعالة الأسرية”.
وتابع، أن “التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يعمل على توفير أفضل أداء واستقرار للإنفاق الحكومي الشهري، وهو ما يُعرف بـ”الحيز المالي”، الذي يضمن سرعة ومرونة في تمويل السياسة المالية بما يتلاءم مع “الحيز النقدي” في السياسة النقدية”.
وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن “الإنفاق الحكومي يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويًا، مؤثرًا بشكل إيجابي على أكثر من 85% من حركة الطلب الكلي في العراق، مما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويحميه من مخاطر الركود”.
وأشار إلى، أن “السياسة الاقتصادية تولي اهتمامًا دقيقًا لضمان توقيتات الإنفاق التشغيلي دون توقف، حيث لم يتجاوز معدل النمو في التضخم السنوي 3%، مما يعكس تحكمًا دقيقًا في إدارة السيولة النقدية والإنفاق العام”.
ولفت إلى، أن “استقرار وفاعلية السياسات النقدية والمالية تسهم في تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير الحماية اللازمة للاقتصاد العراقي من التحديات المستقبلية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن