النائب العام يجدد إجراء وقف المفاوضات حول مشروع حقل الحمادة المعروف بـ(NC7)
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
وجه النائب العام، الصديق الصور، رسالة رسمية إلى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، يطلب فيها تزويده بنتائج الفحص والتدقيق الذي يقوم به الديوان حول مشروع تطوير القطعة النفطية NC7 التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وتأتي هذه الرسالة في سياق كتاب سابق صادر عن النيابة العامة برقم (1-9-2746) بتاريخ 27 ديسمبر 2023، والذي وجهت فيه النيابة المؤسسة الوطنية للنفط بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير القطعة المذكورة.
وأكد النائب العام في رسالته على استمرار التدبير القضائي القاضي بوقف المفاوضات، مطالبا الديوان بتزويد النيابة بنتائج البحث الذي يجريه الديوان حول مدى انتظام الجوانب المالية والفنية المتعلقة بالمشروع، وتقييم مدى تقيد المؤسسة الوطنية للنفط بالملاحظات التي سجلها الديوان سابقا في هذا الخصوص.
المصدر: ليبيا الأحرار
الصديق الصورحقل الحمادةديوان المحاسبةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الصور حقل الحمادة ديوان المحاسبة رئيسي
إقرأ أيضاً:
"موديز": مشروعات البنية التحتية تدعم نمو اقتصاد السعودية
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشروعات البنية التحتية وخطوات التنويع الاقتصادي في السعودية نمو اقتصاد المملكة بشكل كبير خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيكون أكثر قوة في غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2025.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن النمو الاقتصادي القوي في 2025 سيكون مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في السعودية، والدول المصدرة للنفط في المنطقة بشكل عام.
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط الخام من المقرر أن يتوسع هذا العام، حيث بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، بحسب التقرير، في التراجع عن خفض الإنتاج الاستراتيجي المعلن خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير، أبقت "موديز" على التصنيف الائتماني للسعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة عند 1.9 بالمئة في 2024، بحسب التقرير، إلى 3.5 بالمئة في عام 2025.
وأوضحت "موديز" أن السعودية، ودول المنطقة المصدرة للنفط، قد بدأت في عكس إجراءات خفض إنتاج النفط التي نفذت في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي من المتوقع أن يكون قويا أيضا في المنطقة، وذلك في ظل الإصلاح الهيكلي، والمشاريع الاستثمارية واسعة النطاق.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات "الكبيرة" في الاقتصاد السعودي سيكون لها أثر أكثر وضوحا، لأن الإنفاق من الحكومة، ومن صندوق الثروة السياسي في إطار "رؤية السعودية 2030" سيظل مستمرا خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تدخل مشروعات جديدة مرحلة التنفيذ في المملكة، ومن المتوقع أن تدعم هذه المشروعات النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين، وغيرها.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"