الدقهلية: الكشف على نصف مليون مواطن منذ إنطلاق حملة 100يوم صحة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي على 528 ألف و283 مواطنا على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة منذ اطلاق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة.
وأكد مكين، أنه تم فحص 206 الالاف و164 مواطناً من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيراً إلى فحص 265 ألف و437 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة" فضلاً عن 6204سيدات من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم الكشف 9 آلاف و436 طفل ضمن مبادرة "السمعيات"، ونحو 1938 فى إطار مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال وحديثى الولادة كما تم فحص نحو 22 ألف مواطن ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عام فما فوق"، علاوة على 17 ألفاً و105 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.
وأشار الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بالدقهلية، أنَّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة و القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.
جدير بالذكر إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة على الزواج الخدمات الصحية المفاهيم الخاطئة المقبلين على الزواج الأمراض المزمنة توقيع الكشف الطبي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مبادرة صحة المرأة ضمن مبادرة من خلال
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0