وجهة نظر حول الفوائد البنكية: بين الحلال والحرام
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال الله تعالى كتابه العزيز: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، كما جاء في الحديث الشريف: «سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه غباره» (رواه أحمد وأبو داود).
الشريعة حاكمة على الواقعقال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المقارن أنه عند مناقشة مسألة الفوائد البنكية، يجب التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على الواقع، وليست العكس.
وتابع: لا يجوز تطويع النصوص الشرعية لتتناسب مع الواقع أو الأهواء الشخصية، بل يجب أن نحرص على تكييف واقعنا وفق تعاليم الإسلام.
وأضاف: مع ظهور البنوك بوصفها نظامًا حديثًا لم يكن موجودًا في العصور السابقة، يسعى البعض لإيجاد حلول شرعية توافق الواقع المالي الحالي. ومع ذلك، يجب الحذر من الوقوع في فخ "شرعنة" ما يتعارض مع النصوص الشرعية الواضحة.
بدائل الشريعة الغنيةووضح لاشين أن الإسلام دين شامل ومرن، ويوفر بدائل اقتصادية عديدة تغني عن التعامل مع الفوائد البنكية. ومن أبرز هذه البدائل:
نظام الوقف: الذي يسهم في تنمية المجتمع بصورة مستدامة.القرض الحسن: حيث يُمنح القرض دون فوائد، رغبةً في الأجر والثواب.المضاربة الإسلامية الحقيقية: التي تعتمد على الشراكة في الربح والخسارة.البيع المرابحة للآمر بالشراء: وهو من أشهر الأنظمة المستخدمة حاليًا.الرأي الأول: حرمة الفوائد البنكيةيرى فريق من العلماء حرمة الفوائد البنكية، مستندين إلى النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تحرم الربا. قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} (البقرة: 278-279). كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء» (رواه مسلم).
الرأي الثاني: إباحة الفوائد البنكيةذهب فريق آخر من العلماء، لا سيما الرسميين أو من كانوا في مواقع السلطة، إلى إباحة الفوائد البنكية.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن هذه المعاملات تمثل عقود تمويل حديثة وليست قروضًا ربوية. كما يعتبرون أن الهدف منها هو دعم الاقتصاد وتعزيز الادخار.
بين التحريم والإباحة: مسألة مشتبهةالمسألة، إذن، ليست محسومة بشكل قطعي؛ فهي من الأمور التي تتداخل فيها الآراء الفقهية، مما يجعلها من "المشتبهات". وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (رواه البخاري ومسلم).
الخيار بيد المستفتيفي النهاية، الخيار متروك للمستفتي:
من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه، فالأفضل له الأخذ بالرأي القائل بالتحريم.ومن أراد أن يترخص استنادًا إلى الرأي القائل بالإباحة، فلا حرج عليه، مع الإشارة إلى أن ذلك خلاف الأولى.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفوائد الفوائد البنكية البنكية الإسلام النصوص الشرعية الشريعة الله الفوائد البنکیة
إقرأ أيضاً:
حكم بلع البلغم والقيء على الصيام.. شوقي علام يوضح الرأي الشرعي
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مذهب جمهور الفقهاء ينص على أن بلع البلغم لا يؤدي إلى فساد الصيام، إلا إذا خرج البلغم ثم تم ابتلاعه مرة أخرى، فإن ذلك يؤدي إلى الفطر في هذه الحالة.
بلع البلغم لا يؤدي إلى فساد الصياموأضاف «علام»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الصيام»، المذاع على قناة «الناس»، أنه أما بالنسبة للمالكية، فذهبوا في الرأي الراجح عندهم، إلى أن بلع البلغم لا يفطر مطلقًا، مشيرا إلى أنه في حال تعرض الشخص لهذا الأمر، يمكنه اتباع رأي المالكية في هذه المسألة، وبالتالي لا يلزمه قضاء.
وفيما يتعلق بالقيء، أوضح «علام»، أن إذا غلب القيء على الصائم بدون تسبب منه، فإن صيامه يكون صحيحًا ولا قضاء عليه، مؤكدا على ضرورة أن يتجنب الصائم تعمد ابتلاع أي شيء مما خرج من جوفه، كما يجب عليه الحذر في هذا الأمر، وإذا تبقى شيء في جوفه بعد هذه الاحتياطات، فلا يؤثر ذلك على صيامه.
وتابع: «أما إذا تعمد الصائم القيء وهو في حالة اختيار ووعي، فإن صيامه يبطل، حتى وإن لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وفي هذه الحالة عليه قضاء يوم بدلاً من اليوم الذي فسد صومه فيه، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من زرع القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء يعني عمدًا فليقضِ».