سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء كوبري الشاملة بترعة الإبراهيمية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، مشروع كوبري الشاملة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ومراجعة سير العمل على أرض الواقع، وذلك في حضور، ناصر فراج وكيل وزارة النقل، فواز رجب نائب رئيس المدينة، محمد عشري مدير المشروع، محمود فاروق شركة الغاز ، نصرأبوسيف إدارة المتابعة بالمحافظة، ومسوؤلى الجهات المعنية ذات الصلة.
وخلال الزيارة، تفقد السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي وسير العمل ونسب تنفيذ الأعمال من أعمال الحفر والتركيب، وإجراءات نقل الأعمدة الكهربائية، والحائط الساند وتأمين خطوط شبكات المرافق من المياه والصرف والاتصالات والغاز الطبيعي في المنطقة المحيطة بالمشروع خلال مراحل العمل، لضمان عدم تعطل أو تأثر الخدمات الحيوية.
كما عقد السكرتير العام المساعداجتماعا بموقع المشروع بحضور المختصين أكد خلاله على تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتضافر جهود الجهات وتعزيز التنسيق بينها لتذليل أية معوقات وتوفير كافة المتطلبات لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، خاصة في ما يتعلق بتعديل مسار خط الغاز المتداخل مع نزلة الكوبري، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين حركة المرور في المنطقة، ويسهم في توفير سيولة مرورية أكبر في تلك المنطقة الحيوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال الحفر إدارة المتابعة السكرتير العام المساعد الموقف التنفيذي إنشاء كوبرى شبكات المرافق سيولة مرورية
إقرأ أيضاً:
"إكسترا نيوز": عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضحت شيرين مجدي في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز" أنه تم إقرار مواد القانون حتى المادة الـ 24، حيث يتضمن المشروع 3 مواد خاصة بالإصدار بالإضافة إلى مادة للنشر، فضلاً عن 30 مادة موضوعية موزعة على خمسة فصول.
وأضافت أن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو تحقيق التوازن بين مقدمي الخدمات الطبية ومتلقّيها، وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق الطاقم الطبي والمرضى.
كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن تحديد المواد الخاصة بالخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عنه، حيث يتم فرض غرامة على الخطأ الطبي العادي، بينما يُعاقب الخطأ الطبي الجسيم إما بالغرامة أو بالحبس أو بالعقوبتين معًا.