تشهد السوق العقارية يوميا الكثير من عمليات البيع والشراء، ويتخوف البعض من أوراق الشقة التي يريد شراءها، سواء كانت في عمارة جديدة أو قديمة، ما يجعله يبدأ رحلة البحث، للتأكد من أن تلك الشقة السكنية مرخصة، ومسجَّلة في الشهر العقاري أم لا، تجنبا لتعرضها إلى الإزالة بعد الشراء، وبالتالي ضياع الحقوق المالية.

وكشف محمد علي، المحامي المتخصص في عمليات البيع والشراء في الأصول العقارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة طرق يمكن الوصول بها إلى مدى صلاحية وقانونية العقود وصحتها من عدمه.

صحة الأوراق الخاصة بالشقة

أول هذه الطرق التأكد من جهاز المدينة، أو الحي التابع لها، أو من خلال مديرية الإسكان بالمحافظة على صحة الأوراق الخاصة بالشقة، ففي هذه الحالة يتوجه المشتري بصورة من الأوراق للجهاز للتأكد من أن هذه الشقة للمالك الحالي أو للمالك الذي يسبق هذا المالك، ويتعرف من خلال الجهاز على تفاصيل الشقة.

الاستعلام على الشقة

وكشف محمد علي أن الطريقة الثانية إذا كانت الشقة تقع من ضمن شقق إحدى الشركات الخاصة فيمكن أيضاً للمشتري أن يأخد صورة من العقود للاستعلام عن تسلسل الملاك لهذه الشقة والذهاب إلى مكتب المبيعات الخاص بالشركة والاستعلام عنها.

محامٍ متخصص

وأضاف علي في موضوع الأوراق أيضا، أن هناك طريقة ثالثة، وتتعلق بمدى قانونية الأوراق، ويتم فحصها عن طريق محامٍ متخصص مساعدتك في فهم شروط العقد وحماية حقوقك، وقراءة العقد بعناية قبل التوقيع عليه والتأكد من فهم جميع الشروط والأحكام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السوق العقاري عمليات البيع والشراء

إقرأ أيضاً:

قيد 4 بنوك بسجل التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.

موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية تأتي استكمالاً للجهود المستمرة في تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.

وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

وتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

اقرأ أيضاًبـ قيمة 179.5 مليار جنيه.. «المركزي للإحصاء» يكشف عن قيمة المعاشات المنصرفة في 2024

إجازة البنوك في عيد الفطر 2025.. «المركزي يعلن موعد الإجازات الرسمية»

بنسبة 1.5%.. بنك نكست يخفض الفائدة على الشهادات الثابتة ويوقف طرح المتناقصة

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
  • إخلاء سبيل طبيب الزقازيق المتهم بالتعدي على مسنة بالضرب بمدخل عمارة
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • قيد 4 بنوك بسجل التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
  • مبادرة روسية لتأسيس صندوق استثماري لتنمية منطقة القطب الشمالي
  • حلويات العيد 2025.. طريقة عمل السابليه بخطوات سهلة
  • تأجير مكن عد النقود.. أفضل أسعار شركات استئجار بانكير متخصص وإيجار ماكينة عد النقود مع كشف التزوير بمصر من BVS
  • حملة بولاية ضنك للتأكد من سلامة السلع
  • وحملة بولاية ضنك للتأكد من سلامة السلع
  • سرقة مليونية في إسطنبول كأنها من فيلم: ارتدوا ملابس فاخرة وهاجموا الشقة الفاخرة