مالية النواب توصي بمتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق في وزارة الإدارة المحلية

الإدارة المحلية: الاستضاحات ارتبطت بالفحص الفجائي على مستودعات الوزارة والحوافز والمكافآت لموظفي البلديات

أوصت اللجنة المالية النيابية، الأحد، إغلاق العديد من الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة وتزويد الديوان بنسخ عن الكتب الخطية والتعاميم التي أصدرتها الوزارة حول ذلك.

اقرأ أيضاً : "التربية" توافق على رفع رسوم عدة مدارس خاصة بالأردن

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومساعد أمين عام ديوان المحاسبة للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة، ومدير التقارير في الديوان فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في ديوان المحاسبة إبراهيم الشوابكة، وعدد من المعنيين في وزارة الإدارة المحلية.

وناقشت اللجنة الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.

بدوره بين رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات أن الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الادارة المحلية، تمحورت حول الموافقات على الدراسات الجامعية للموظفين لعام 2018، واللجان المشكلة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لعام 2018، وجلسات المجلس البلدي وجلسات المجالس المحلية لعام 2018، والفحص الفجائي على مديرية الشؤون البلدية للواء ذيبان لعام 2019.

وأضاف أن الاستضاحات ارتبطت بالفحص الفجائي على مستودعات الوزارة لسنة 2020، والحوافز والمكافآت لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وشمولها بالأجر الخاضع للضمان الاجتماعي لسنة 2021 ورؤساء اللجان المؤقتة في البلديات "الرواتب والمكافآت" 2021، بالإضافة الى استيضاحات تعلقت بمجالس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك والطفيلة و الزرقاء والعقبة ومأدبا ولواء البادية الشمالية/ المفرق ولواء القويرة.

بدوره أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية نضال أبو عرابي،أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاسيضاحات، مشيرا إلى أنه تم استرداد مبالغ مصروفة دون وجه حق والعمل جاري على استرداد ما تبقى منها.

وأوضح أن الوزارة أصدرت التعاميم اللازمة التي تم بموجبها حث البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الالتزام بها لمنع تكرار التجاوزات والمخالفات.

وفيما يتعلق ببعض المخالفات المتعلقة بمجالس الخدمات، بين أبو عرابي انه تمت احالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سابقا.

 

المصدر: رؤيا الأخباري