مالية النواب توصي بمتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق في وزارة الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الإدارة المحلية: الاستضاحات ارتبطت بالفحص الفجائي على مستودعات الوزارة والحوافز والمكافآت لموظفي البلديات
أوصت اللجنة المالية النيابية، الأحد، إغلاق العديد من الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة وتزويد الديوان بنسخ عن الكتب الخطية والتعاميم التي أصدرتها الوزارة حول ذلك.
اقرأ أيضاً : "التربية" توافق على رفع رسوم عدة مدارس خاصة بالأردن
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومساعد أمين عام ديوان المحاسبة للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة، ومدير التقارير في الديوان فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في ديوان المحاسبة إبراهيم الشوابكة، وعدد من المعنيين في وزارة الإدارة المحلية.
وناقشت اللجنة الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
بدوره بين رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات أن الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الادارة المحلية، تمحورت حول الموافقات على الدراسات الجامعية للموظفين لعام 2018، واللجان المشكلة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لعام 2018، وجلسات المجلس البلدي وجلسات المجالس المحلية لعام 2018، والفحص الفجائي على مديرية الشؤون البلدية للواء ذيبان لعام 2019.
وأضاف أن الاستضاحات ارتبطت بالفحص الفجائي على مستودعات الوزارة لسنة 2020، والحوافز والمكافآت لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وشمولها بالأجر الخاضع للضمان الاجتماعي لسنة 2021 ورؤساء اللجان المؤقتة في البلديات "الرواتب والمكافآت" 2021، بالإضافة الى استيضاحات تعلقت بمجالس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك والطفيلة و الزرقاء والعقبة ومأدبا ولواء البادية الشمالية/ المفرق ولواء القويرة.
بدوره أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية نضال أبو عرابي،أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاسيضاحات، مشيرا إلى أنه تم استرداد مبالغ مصروفة دون وجه حق والعمل جاري على استرداد ما تبقى منها.
وأوضح أن الوزارة أصدرت التعاميم اللازمة التي تم بموجبها حث البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الالتزام بها لمنع تكرار التجاوزات والمخالفات.
وفيما يتعلق ببعض المخالفات المتعلقة بمجالس الخدمات، بين أبو عرابي انه تمت احالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سابقا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اللجنة المالية النيابية مجلس النواب وزارة الإدارة المحلية ديوان المحاسبة الخدمات المشترکة فی البلدیات
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" توافق على تقرير اللجنة المشتركة الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال
أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.
و الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة.
وأكد "دعبس"، أن الدراسة المقدمة بالتقرير دراسة قوية ومتميزة وتواكب المستجدات العالمية في هذا الأمر، لافتًا إلى أن التدخل التشريعي الوارد بتقرير اللجنة مهم وضروري ولا بد منه، لأن كل الشركات حاليا لها صناديق بالخارج وهذا أمر يضر بالاقتصاد القومي، ولا بد من العمل على أن تعود تلك الصناديق للداخل.