أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يقتحمون المحكمة بعد قرار تمديد توقيفه
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
سيول'أ ف ب": تعرض مقر المحكمة في سيول التي مدّدت توقيف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، لهجوم فجرا من قبل مناصرين له.
وعند الإعلان عن قرارها تمديد حبس يون لمدة 20 يوما، أثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ أمس.
وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس مئات من عناصر الشرطة يدخلون إلى المحكمة لطرد أنصار يون، وأبلغت السلطات عن اعتقال العشرات خلال هذا "الحادث العنيف غير القانوني وغير المسبوق".
وقال المحامي والمعلق السياسي يو جونغ هون لوكالة فرانس برس إن اقتحام مقر محكمة أمر "غير مسبوق" في تاريخ كوريا الجنوبية.
وتعهد يون الذي قال إنه "يشعر بالصدمة والحزن" بسبب الهجوم الذي تعرضت له المحكمة، "بالمضي قدما حتى رد الاعتبار بغض النظر عن الفترة التي سيستغرقها الأمر لتصحيح أي ظلم" على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله والتحقيق الجنائي الذي أدى إلى اعتقاله.
وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.
وقال يون إنه سيحاول إثبات "الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته" وذلك في بيان صدر عن محاميه اليوم.
ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة "تمرد" ساهم في زعزعة الديموقراطية من خلال إعلان الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر.وتمكن عدد كاف من النواب داخل البرلمان من إحباط مخططاته.
وعزل يون منذ أن تبنى البرلمان مذكرة باقالته في منتصف ديسمبر وتم اعتقاله الأربعاء.
وأدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية وتمثل الأحداث العنيفة التي وقعت الأحد فصلا جديدا في هذه الأزمة العميقة.
وانتقد سيوك دونغ هيون أحد محامي يون في بيان تمديد اعتقاله، مضيفا أن أعمال العنف "ليست على الأرجح" ما "يريده" موكله.وأضاف أن هذه الأحداث قد تتحول إلى "أعباء" خلال محاكمته.
ويمنح قرار المحكمة المدعين وقتا كافيا لتوجيه الاتهام إلى يون سوك يول بالتمرد، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وصرّح محاميه يون كاب-كون أن موكّله يأمل "بردّ الاعتبار" أمام القضاة.
وأضاف للصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس المعزول "قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية".واستمرّت الجلسة حوالى خمس ساعات.
ومثل يون سوك يول أمام القضاء للمرة الأولى منذ قراره الصادم، إلا أنه لزم الصمت مع المحققين أثناء الاستجواب.
والجمعة، وجّه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، ومن بينهم مسيحيون إنجيليون ومؤثّرون يمينيو التوجه على "يوتيوب"، على احتجاجاتهم التي تنمّ عن "حسّ قومي قوي".
واعتقل يون في 15 يناير بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.
وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.
وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيئول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. ووفقًا لما ذكره يون، فقد كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، ما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ"قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وستظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، فيبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"