المجلس القومي للطفولة والأمومة يشكل مسرحا تفاعليا للترويج لقضايا الطفل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة سامح عوض، كرم ملاك، عبد اللطيف صبحي، نور أسامة، عمر حجازي، مي زين الدين.
أكدت الدكتورة سحرالسنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا كبيرا مع الجهات المعنية لوضع آليات لمواجهة العنف ضد الأطفال وعلى رأسها المؤسسات الدينية لما لها من دور دعوي وتوعوي وتأثير كبيرفي تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف والمحافظة على ترابط الأسر، وحمايتها من خطر التفكك، فضلا عن التصدي لكافة أشكال العنف الموجه ضد الطفل.
ولفتت إلى أنه استكمالا للتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة تمكين الطفل بكرة بينا فإنه سيتم الإعداد لحملة قوية للقضاء على العنف والتنمر بين الأقران وتعزيز القيم والمبادئ فضلا عن تعديل السلوكيات وتنمية المهارات الحياتية للأطفال.
وأشارت السنباطي إلى إنه خلال الشهر الجاري تم عقد جلستين بمجلس النواب لعرض جهود المجلس في ملف حقوق الطفل وخطة المجلس المستقبلية، طبقا للقانون رقم 182 والخاص بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لقياس الآثر الذي أحدثه صدور هذا القانون على إنفاذ حقوق الطفل وتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وحماية الأطفال، فضلا عن أثره على قيام المجلس بالدور المنوط به وفقا لصلاحياته وبما ينعكس على المصلحة الفضلى للطفل، حيث استعرضت رئيسة المجلس الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وأعلنت السنباطي عن تشكيل مسرح تفاعلي يقوم على الترويج لقضايا الطفل من خلال الفن والعروض المسرحية وسيتم تعميمه في جميع المحافظات، الأمر الذي سيساهم في معالجة قضايا العنف الموجه ضد الأطفال والارتقاء بالوعي، مشيرة إلى أنه سيتم تضمين حقوق الطفل ضمن مناهج محو الأمية وتعليم الكبار بطريقة مطورة تواكب عصر التحول الرقمي، مشيرة إلى أن المجلس قد انتهى من تحديث الإطار الاستراتيجي وصياغة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة وربطها بمؤشرات التنمية بشكل يواكب المتغيرات، مع تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة ومؤشرات لقياس الأداء وقياس الآثر مع التقييم المرحلي خلال التنفيذ.
ترسيخ الهوية الوطنيةومن جانبها، أكدت الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة على أهمية دور الإعلام في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطفل وأن المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية سيضع آليات لتنفيذ عدد من الأنشطة لتعزيز الهوية الوطنية وتشكيل الوعي وتعزيز الانتماء الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة ترسيخ الهوية الوطنية سحر السنباطي المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كاريكاتير عماد عواد