بالقودة .. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في نجع سعيد بقنا
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تمكنت لجنة صلح شعبية، بالتعاون مع أجهزة الأمن بـ قنا، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الدراويش وآل حجازى بنجع سعيد، وسط تكبيرات من الحاضرين، بإنهاء صفحة الخلافات وفتح صفحة جديدة من المحبة والتسامح.
أقيمت مراسم الصلح في سرادق كبير بمنطقة كوبرى حلاوى بمدينة دشنا، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والعمد المشايخ ومئات المواطنين في قنا، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وانتهت مراسم الصلح، بتقديم صفاء عسران، عضو لجنة المصالحات، ورئيس مؤسسة مصر الخير، دروع التسامح، لطرفى النزاع، لقبولهم فتح صفحة جديدة من التسامح.
قال وليد أحمد مختار، عضو لجنة المصالحات، إن الخصومة بدأت من فترة، بعدما راح ضحيتها شخص مسن، نتيجة خلاف على أرض زراعية وهو ما دفع لجنة المصالحات، إلى طرق باب العائلتين، لفتح صفحة جديدة من التفاهم والتسامح، وهو ما انتهى إلى قبول الطرفين بنود الصلح، وجرى التنسيق مع أجهزة الأمن، لتنفيذ الصلح في سرادق كبير.
وأضاف عضو لجنة المصالحات، بأن لجنة الصلح التي حملت على عاتقها مهمة إصلاح العائلتين، تكونت من " وليد أحمد مختار عثمان، عطالله عبداللاه، عبده السيد، سيد عبده، إبراهيم عبدالرحيم" جرى خلالها بذل جهد كبير من أجل إتمام الصلح وإنهاء صفحة الدماء والخلافات في القرية.
يذكر أن الخصومة وقعت منذ عامين بين عائلتى الدراويش وآل حجازى بنجع سعيد، نتيجة خلافات على قطعة أرض زراعية، نتج عنها مصرع شخص يبلغ من العمر 67 عاماً من عائلة الدراويش، وانتهت المفاوضات بتقديم آل حجازى القودة لأهل القتيل، لإنهاء صفحة الخلافات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا خصومة ثأرية لجنة المصالحات مدينة دشنا أخبار قنا المزيد لجنة المصالحات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.
وتنص المادة (28) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق