مرصد الأزهر يؤكد رفضه أي مخططات صهيونية تستهدف تقسيم الأقصى المبارك
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف خلال تقرير له بعنوان "الأقصى يستغيث" انه حذر في عام ٢٠٢١ من الانتهاكات الصهيونية لأولى القبلتين وثالث الحرمين، بعد أن بلغت أعداد مقتحمي المسجد نحو ٣٣ ألف مستوطن، وهو العدد الأكبر خلال عام واحد منذ احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس عام ١٩٦٧. حينها لم يكن أحد يتصور تحطيم هذا الرقم، وأن العام ٢٠٢١ هو الأخطر على الأقصى.
يتناول التقرير كل ما تعرض له الأقصى من تدنيس وانتهاكات خلال النصف الأول من العام الجاري ٢٠٢٣، من خلال عمليات الاقتحام المتكررة، ودور منظمات الهيكل المتطرفة في الحشد والتحريض، وتدخل الحكومة الصهيونية والمؤسسات الرسمية في تذليل عقبات هذه الاقتحامات، وتمكين المستوطنين من تدنيس الأقصى، وممارسة طقوسهم الاستفزازية داخل باحاته المشرفة تحت حماية رسمية كاملة.
عمليات الاقتحام والطقوس الاستفزازية..
اقتحم نحو ٢٦ ألف مستوطن باحات الأقصى المبارك على مدار النصف الأول من العام الجاري، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال والأجهزة الأمنية المُختلفة.
حيث بدأت هذه الاعتداءات بالتوازي مع احتفالات المستوطنين بعيد الفصح أبريل الماضي، واقتحام ٣٤٣٠ مستوطنًا باحات الأقصى المبارك، بزيادة قوامها ٣٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
صاحب هذه الاحتفالات أداء طقوس استفزازية، ورفع علم الاحتلال داخل الأقصى، بقيادة عدد من الحاخامات الصهاينة المتطرفين، تمثل أبرزها في تكرار طقس أداء السجود الملحمي "الانبطاح" عند باب القطانين، ورفع علم الكيان الصهيوني داخل الأقصى... إلخ. وتعمُّد المستوطنين تكرار هذه الممارسات إنما يهدف إلى ترسيخ فكرة أن الأقصى مكان مقدس لليهود، يحق لهم إقامة طقوسهم الدينية بداخله، وما يترتب على ذلك من مطالبتهم بتقسيم المكان مكانيًّا وزمانيًّا، حتى يتمكنوا من ممارسة طقوسهم الدينية من وجهة نظرهم. دور منظمات الهيكل في الحشد والتحريض تتخذ "منظمات الهيكل" المتطرفة من سياسة التحريض على اقتحام الأقصى وسيلةً للحضور بقوة على الساحة الصهيونية.
شهد النصف الأول من العام قفزة ضخمة في نشاط تلك المنظمات التي تنشط لفرض تقسيم زماني ومكاني داخل الأقصى المبارك. وأبرز المؤشرات على ذلك، ارتفاع أعداد مقتحمي الأقصى نتيجة عمليات التحريض الميدانية والإلكترونية الواسعة.
فضلاً عن دور هذه المنظمات في الحشد على نطاق واسع للمشاركة في العدوان على الأقصى في خلال الاحتفال بأعياد الفصح التي تزامنت مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك؛ في مسعى لإثبات التفوق داخل الأقصى عند تزامن المناسبات الإسلامية مع المناسبات الصهيونية.
ولضمان حشد أكبر عدد ممكن وفرت هذه المنظمات ميزات مجانية شملت النقل، وتوفير مرشدين داخل الأقصى، وغيرها. كذلك تقدمت هذه المنظمات بطلب إلى "إيتمار بن جفير"، وزير الأمن القومي للكيان الصهيوني، للحصول على تصريح بتقديم قربان "الفصح" داخل الأقصى. ثم تطور الأمر إلى الدعوة لمنع المسلمين من دخول الأقصى في هذه الفترة، والإعلان عن تقديم مكافآت مالية كبيرة لمن يستطيع إدخال القرابين الصهيونية وذبحها داخل ساحات الأقصى؛ تراوحت ما بين ٥٠٠-٢٠ ألف شيكل أي ما يعادل نحو ١٤٠-٥٥٠٠ دولار أمريكي، على غرار ما حدث في العام ٢٠٢٢، لكن مع مضاعفة المكافآت. كما نُفِّذت محاكاةٌ لتقديم تلك القرابين قرب أسوار الأقصى.
الدعم الحكومي تحظى عمليات المنظمات الصهيونية المتطرفة للحشد والتحريض على اقتحام الأقصى، بدعم شامل من حكومة "بنيامين نتنياهو" التي تعد واحدة من أشد الحكومات الصهيونية تطرفًا. هذا الدور الذي لا يقتصر على مجرد التأمين أو التمكين فقط، بل تعدى إلى تقدم بعض المسئولين جموع المقتحمين، بما يؤكد حقيقة أن هذه المنظمات ليست سوى أداة يستخدمها الكيان الصهيوني للحصول على أهداف معينة.
فالدور الرسمي الحكومي تضاعف منذ تشكيل حكومة نتانياهو، مطلع العام ٢٠٢٣ بمشاركة عدد من المتطرفين أمثال "إيتمار بن جفير" و "بتسلئيل سموتريتش" في انتهاكات الأقصى، والتحريض على مزيد من الخطوات الفعلية في السيطرة عليه، وبناء الهيكل المزعوم. وقد استهل "إيتمار بن جفير"، وزير الأمن في الحكومة الصهيونية، أعماله باقتحام الأقصى بتاريخ ٣ من يناير ٢٠٢٣، وطالب في تصريحات تحريضية بتغيير الوضع الراهن في الأقصى
مؤكدًا في الوقت نفسه أنه سيجدد اقتحامه المسجدَ الأقصى خلال الفترة المُقبلة. وبالفعل عاود الاقتحام للمرة الثالثة منذ بداية عام ٢٠٢٣. في السياق ذاته، تقدم "عميت هاليفي"، عضو الكنيست المتطرف، بمشروع مخطط تقسيم الأقصى المبارك، الهادف إلى تقسيم المسجد زمانيًّا ومكانيًّا؛ تمهيدًا لإحكام السيطرة الصهيونية عليه. ويقضي المخطط بتخصيص المُصلى القبلي، ومحيطه جنوبي الأقصى للمُسلمين، ومسجد قبة الصخرة، ومحيطه حتى الحد الشمالي للأقصى لليهود، وهو المكان المزعوم للهيكل. كما يشتمل المخطط على شق سياسي يدعو إلى إنهاء الوصاية الأردنية، المتمثلة في دائرة الأوقاف الإسلامية، على الأقصى المبارك، ورفع كل القيود المتعلقة باقتحام المسجد، بما في ذلك السماح للمستوطنين باقتحامه في كل وقتٍ من كل أبوابه، وإقامة الصلوات اليهودية جهرًا. وهذا أخطر المخططات الصهيونية تجاه الأقصى.
إذ تنص المسودة التفصيلية على إعادة تعريف الأقصى المبارك كونه مبنى المصلى القبلي فقط، وتصف تقديس المُسلمين لكل ما دار عليه سور الأقصى بأنه "مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم"، ولذا تطالب بتخصيص المنطقة الوسطى والشمالية أي قبة الصخرة ومحيطه من المسجد للمستوطنين.
حيث بدأ الكيان الصهيوني في بعض الإجراءات التي تستهدف السيطرة على مصلى "باب الرحمة" تحت وطأة إصرار منظمات الهيكل المتطرفة على تخصيصه مصلى لليهود، تمهيدًا للسيطرة على الأقصى المبارك كاملًا، ومن ذلك: تعرض المصلى لعدة اقتحامات من قوات الاحتلال، كان أبرزها في ١٤ من يونيو ٢٠٢٣، إذ اقتحمته قوات تابعة لمخابرات الاحتلال، وأخرجت الحارس التابع للأوقاف الإسلامية منه، وتكرر الاقتحام في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق ٢٨ من يونيو ٢٠٢٣، فاعتقلت قوات الاحتلال ٥ فلسطينيين من داخل المُصلى، وهو الاقتحام الذي جاء بعد يوم واحد من تقديم شرطة الاحتلال طلبًا إلى المحكمة الصهيونية في القدس لتمديد أمر الإغلاق بحق مصلى "باب الرحمة". استهداف دور الأوقاف الإسلامية بالتوازي مع الإجراءات السابقة، دفعت حكومة الاحتلال باتجاه استمرار تقييد دور الأوقاف الإسلامية والدور الأردني، والسيطرة على إدارة الأقصى، وما يترتب عليه من استباحته، وفتح أبوابه على مصراعيها أمام تدنيس المستوطنين، وتحقيق مطالبهم في تخصيص كنيس لهم في موضع مصلى "باب الرحمة".
أشار المرصد الى أن سلطة الاحتلال منعت أعمال الترميم في الأقصى بالتوازي مع تزايد الحفريات والأنفاق في محيط الأقصى؛ ما أدى إلى تسرب مياه الأمطار إلى المصلى المرواني، وغرق سجاد المصلى في أماكن متفرقة. كما ظهرت انهيارات جديدة لبعض البلاط قرب باب الغوانمة، وتساقطت حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة.
نشرت صحيفة "ماكور ريشون" الصهيونية رفض الاحتلال مطلبًا أردنيًّا بزيادة عدد موظفي الأوقاف الإسلامية في الأقصى، معللًا رفضه بأن الوضع القائم به لم يتغير، زاعمًا أن اقتحام وزيره "بن جفير" -في يناير ٢٠٢٣- لا يعد تغييرًا للوضع الراهن في الأقصى. الاستمرار في سياسة اعتقال حراس الأقصى، وإبعادهم عن المسجد لفترات متراوحة حال اعتراضهم على استفزاز المستوطنين عند تنفيذهم الطقوس التي لا تتناسب مع قدسية المكان. منعت شرطة الاحتلال السفير الأردني، "غسان المجالي"، من دخول الأقصى؛ إذ اعترض أحد أفراد شرطة الاحتلال طريقه، ومنعه من الدخول بحجة عدم التنسيق. وهذه الواقعة كاشفة تمامًا لنهج الاحتلال الصهيوني في التعامل مع الأقصى بوصفه مقدسًا يهوديًّا يخضع لإدارته دون سواه، وهو الأمر الذي رفضه الأزهر لأنه يمس الوضع القائم داخل الأقصى المبارك. الصمود الفلسطيني رغم الوضع المحزن الذي يمرُّ به الأقصى جراء تلك الاقتحامات والانتهاكات، وجراء أعداد المستوطنين الآخذة في الازدياد عامًا تلو آخر، فإن المعول الوحيد للحفاظ على أولى القبلتين هو صمود أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين داخل الأقصى الشادِّين رحالهم إليه، المدافعين عنه بدمائهم وأرواحهم، إنهم الصخرة التي دائمًا ما تتحطم عليها هواجس الصهاينة، وأمانيهم منذ احتلال مدينة القدس عام ١٩٦٧.
تطويع الإمكانيات كان حاضرًا في فعاليات الدفاع عن الأقصى المبارك
أوضح المرصد أن تطويع الإمكانيات على قِلَّتها كان حاضرًا في فعاليات الدفاع عن الأقصى المبارك من جانب رواده، والمرابطين بداخل مصلياته وساحاته المباركة، من دعوات لشد الرحال، وتتجلى أبرز صور الحشد داخل الأقصى المبارك في صلوات الجُمَع على مدار العام، إذ يؤدي صلاة الجمعة من كل أسبوع ما بين ٤٥ و٥٠ ألف فلسطيني داخل باحات الأقصى المبارك، أي إن عدد المصلين في الجمعة الواحدة يقترب من ضعف عدد المستوطنين الذين يدنسون ساحاته طوال عام كامل، وهي رسالة واضحة للاحتلال مفادها أنه لا مكان لكم في الأقصى.
اشار المرصد الى ان أبرز صور الصمود الفلسطيني خلال الأشهر الستة الماضية إجبار حكومة الاحتلال على اتخاذ قرار بوقف اقتحامات المستوطنين في العشر الأواخر من شهر رمضان، رغم المطالبات بعدم إغلاقه كما جرت العادة منذ عام ٢٠١٣، وذلك بسبب التصريحات المتطرفة الصادرة عن وزير الأمن الصهيوني، "إيتمار بن جفير"، الذي وصف قرار الإغلاق بأنه "خطأ كبير". بعث الفلسطينيون رسالة إلى العالم أجمع، مفادها أن الأقصى وقف إسلامي خالص، ليس به موطئ قدم لصهيوني واحد؛ وذلك بعدما صلَّى في الأقصى أكثر من ٤ ملايين مصل على مدار أيام شهر رمضان ١٤٤٤ه، في رقم وصفه مدير عام الأوقاف في القدس، بغير المسبوق مقارنة مع السنوات الماضية. إطلاق وَسْم #لن_يقسم في يونيو ٢٠٢٣؛ لتكثيف الحضور والرباط داخل الأقصى المبارك، والتصدي لعربدة المستوطنين، وتدنيسهم المسجد، ومخططات التقسيم.
إطلاق مبادرة "قناديل الرحمة" التي تقوم على تلاوة جزء من القرآن الكريم في مصلى باب الرحمة؛ هادفة إلى إعمار المُصلى، وحمايته من خطر الإغلاق، والسيطرة الصهيونية عليه.
وفي ختام التقرير، يشدد مرصد الأزهر على أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته الكاملة، هو حق حصري للمسلمين وحدهم مؤكدًا رفضه القاطع لأي مخططات صهيونية تستهدف تقسيم الأقصى المبارك، مجددًا دعوته المستمرة لاتخاذ موقف إسلامي موحد للدفاع عن المسجد المبارك، والذود عنه أمام الإرهاب الصهيوني الذي لا يُراعي حرمة ولا قداسة لدور العبادة والأماكن المُقدسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مدينة القدس المقدسات الفلسطينية الأوقاف الإسلامیة شرطة الاحتلال منظمات الهیکل هذه المنظمات مرصد الأزهر على الأقصى باب الرحمة فی الأقصى من العام
إقرأ أيضاً:
إيرواني يؤكد رفضه الشديد للادعاءات ضد إيران بشأن اليمن
يمانيون../ أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رفضه الشديد للادعاءات الواردة في تقرير فريق خبراء اليمن ضد إيران.. مشددا على أن إيران لم يكن لها أبدًا أي مجموعات بالوكالة، ولا تعتبر الدول الأخرى في المنطقة وكيلة عنها.
وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ندد إيرواني بالتقرير الصادر عن فريق خبراء اليمن، والذي تضمن اتهامات ضد إيران.. واصفًا إياه بأنه غير واقعي ويفتقر إلى أي أساس موضوعي.
وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر إيرواني أن التقرير يعتمد على افتراضات خاطئة ومتحيزة، حيث يصور “الحوثيين” على أنهم يفتقرون إلى القدرات الفنية والتقنية، ما يبرر مزاعم تلقيهم دعمًا من “مدربين أجانب”.. حسب قوله.
وأشار إلى أن التقرير، في الفقرة 65، يستند إلى “تشابه مزعوم” بين الأسلحة التي يستخدمها “الحوثيون” وتلك المرتبطة بإيران.. مُدعيًا أن ذلك يشير إلى تلقيهم دعمًا وتدريبًا إيرانيًا.
إلا أن إيرواني شدد على أن السلطات الإيرانية قامت بمراجعة دقيقة لهذه الادعاءات ورفضتها بشكل قاطع.. مؤكدًا أن التشابه بين الأسلحة لا يمكن أن يكون دليلًا على مصدرها، لأن الأسلحة المشابهة قد تُصنع في أماكن مختلفة حول العالم عبر عمليات الهندسة العكسية.
وأضاف: إن الصور والوثائق المقدمة في التقرير تفتقر إلى المصداقية، ولا ترقى إلى مستوى الأدلة القابلة للتحقق.. مشيرًا إلى أن التقرير يعاني من خلل في المنهجية، حيث يعتمد على فرضيات بدلاً من حقائق مثبتة.
وفي ردّه على ادعاءات أخرى صادرة عن هذه اللجنة بشأن تدريب “الحوثيين” في القواعد العسكرية الإيرانية.. قال إيرواني: “تدّعي اللجنة أن الحوثيين تلقوا تدريبات في القواعد العسكرية داخل إيران، لكنها لا تقدم أي توضيح حول كيفية تأكيد هذه المعلومات، ولا تعترف بعدم وجود أي دليل يثبت ذلك.. إيران ترفض بشكل قاطع ودون أي شك هذه الاتهامات التي لا أساس لها.. مثل هذه الادعاءات يجب أن تكون مدعومة بمعلومات موثوقة، قابلة للتحقق، ومستندة إلى أدلة واضحة.”
وفي جزء آخر من هذه الرسالة، وردًا على الادعاءات المتعلقة بعمليات “الوعد الصادق”، كتب إيرواني: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بشكل قاطع الاتهامات الواردة في الفقرة 67 من التقرير، والتي تتعلق بـ”مستوى التنسيق بين الحوثيين والجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها من فصائل المقاومة” فيما يخص “عملية الوعد الصادق””.
وقال: “هذه العملية كانت مبادرة عسكرية إيرانية بحتة، تم تنفيذها في إطار الحق الأصيل في الدفاع عن النفس.. وجاءت كاستجابة مباشرة ومتناسبة للهجوم الإرهابي الصهيوني على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في دمشق بتاريخ 1 أبريل 2024، وهو انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم التعرض للمنشآت والممثلين الدبلوماسيين.. إن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها تهدف إلى تحريف الطبيعة المشروعة لرد إيران على عمل عدواني غير قانوني.”
كما كتب ممثل إيران في جزء آخر من هذه الرسالة: “تعترض إيران بشدة على اعتماد اللجنة على وسائل الإعلام وإجراء مقابلات مع أفراد يتحدثون بصفة شخصية حول قضايا لا تتعلق بمهامهم أو مسؤولياتهم الرسمية.. فمثل هذه المصادر لا يمكن أن تعكس الموقف الرسمي لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.”
كما أن الادعاء بأن وكالات أنباء مثل “تسنيم” و”نورنيوز” تابعة للجهات العسكرية الإيرانية لا أساس له من الصحة.. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها ناطق رسمي حكومي، ولا يمكن اعتبار آراء أو تحليلات الأفراد غير المرتبطين بالحكومة انعكاسًا للموقف الرسمي لمؤسسات الدولة.. بحسب إيرواني.
وفي ردّه على الادعاءات بشأن امتلاك إيران لجماعات بالوكالة في المنطقة.. شدّد على أن: “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن لديها أبدًا أي جماعات بالوكالة، كما أنها لا تعتبر الدول الأخرى في المنطقة ككيانات تعمل بالنيابة عنها.. مضيفاً: “أنصار الله جزء من الحكومة الشرعية في صنعاء، ويعملون باستقلالية سياسية كاملة، حيث يتخذون قراراتهم وإجراءاتهم بناءً على مصالحهم وأولوياتهم الخاصة.. لذلك، فإن أنشطتهم وقراراتهم لا ترتبط بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي شكل من الأشكال.”