"ارحموني".. طبيبة كفر الدوار تترافع عن نفسها أمام المحكمة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمحافظة البحيرة في مصر، تأجيل جلسة محاكمة الطبيبة وسام شعيب، المعروفة إعلامياً بـ"طبيبة كفر الدوار"، إلى الثاني فبراير (شباط) 2025، لاستكمال إجراءات الطعن بالتزوير.
وخلال الجلسة، دافعت الطبيبة وسام شعيب، المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بكفر الدوار، عن نفسها أمام المحكمة بعد السماح لها بالمرافعة.
وفي تصريحات صحافية عقب الجلسة، عبّرت الطبيبة عن معاناتها قائلة: "أنا عبد فقير إلى الله، ونفسي أستسمح رحمة الناس. أنا وأهلي تعرضنا للذل بعد نشر الفيديو الذي تحدثت فيه من قلبي كأم تخشى على بناتها، ولم أكن أقصد أي نية سيئة".
وبدأت القضية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما ظهرت الطبيبة في بث مباشر، عبر حسابها على "فيس بوك"، تحدثت فيه عن معالجتها لحالات "حمل خارج نطاق الزواج".
وأثار الفيديو جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبره البعض خرقاً لأخلاقيات المهنة، وكشفاً لأسرار المرضى، وتشويهاً لصورة المجتمع بشكل مضلل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
قيادي بالمؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة جديدة من الدولة لدعم القضية الفلسطينية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تقدم مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظر المحكمة الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية لحلحلة القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات لوقف حرب الإبادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وعرض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك فى غيبة غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، ومحاولات جيش الاحتلال تصفية القضية من خلال مسميات وعبارات مختلفة".
وأكد السعيد غنيم، على ان هذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى إلقاء مزيد من الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات تتعارض مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية على الإطلاق، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة وجادة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحل القضية وحق الشعب الفلسطينى الأعزل فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.