الرئيس الفلسطيني يتسلم خطة الإغاثةوالاستجابة الطارئة لقطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تسلم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، خطة الإغاثة والانعاش المبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة التي أعدتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة الوضع الطارئ في قطاع غزة.
وجاء ذلك خلال استقبال، رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال مصطفى، إن “الخطة التي سلمت للرئيس، تمثل المرحلة الأولى من خطة الحكومة، التي تركز على الاستجابة الطارئة في قطاع غزة خلال الستة أشهر الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا”.
وأضاف أن “خطة الحكومة تمت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات العلاقة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذ هذه الخطة، في ظل الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، والتدمير الممنهج الذي انتهجته قوات الاحتلال في قطاع غزة”.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أنه “تم التركيز على رفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية، ووصولها بالشكل الكافي لأبناء شعبنا، وإزالة الركام عن الطرق الرئيسية، والمؤسسات الرئيسية كالمستشفيات وغيرها، وتقديم ما أمكن من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات، وصرف صحي للتجمعات السكانية، والايواء المؤقت للمواطنين الذي دمرت منازلهم، وتمكين الأطفال من اكمال تعليمهم”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عباس الرئيس الفلسطيني الحكومة الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تدين إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات التصعيدات الأخيرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والمصادقة على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتكريسًا لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة رفضها القاطع لما يسمى بـ"المغادرة الطوعية"، إذ أن فرضها تحت القصف والحصار لا يُعد إلا تهجيرًا قسريًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إضافةً إلى ذلك، فإن التوسع الاستيطاني يشكل طعنة جديدة في جهود تحقيق السلام، ويؤكد استمرار الاحتلال في فرض الأمر الواقع بالقوة، وهو ما نرفضه بشكل قاطع.
وشددت على أن هذه السياسات التصعيدية تهدد فرص السلام العادل والشامل، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، طالبت التنسيقية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات الممنهجة، ووقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، والضغط على حكومة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وقالت أن تحقيق السلام لن يكون ممكنًا إلا عبر حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى خطوط ما قبل 5 يونيو 1967م، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.