مشروع نوعي لتدريب الجرحى في مجال الصناعة التكنولوجية والإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أعلن مشروع جريح الوطن عن إطلاق مشروع نوعي لتدريب نحو 100 جريح في مجال الصناعة التكنولوجية والإلكترونية، والتعاقد معهم للعمل ضمن منازلهم بعد تزويدهم بالمعدات اللازمة.
وأوضح مشروع جريح الوطن في منشور له عبر فيسبوك أن هذا المشروع يأتي ضمن مسعاه الدائم لتمكين الجرحى اقتصادياً، وتوظيف خبراتهم وشهاداتهم المهنية في سوق العمل والإنتاج، لافتا إلى أنه ينفذ بالتعاون مع المجموعة العربية الدولية للتكنولوجيا.
وشمل المشروع إقامة ورشات تدريبية ضمن معمل الصناعات الإلكترونية التابع للمجموعة العربية في المنطقة الصناعية بمدينة حسياء في حمص بمشاركة 14 جريحاً كدفعة أولى، على أن تشمل الورشات جرحى آخرين في المراحل القادمة.
وبين جريح الوطن أن المشروع موجه لشريحة العجز الكلي من الجرحى ممن لا تشكل إصاباتهم عائقاً للعمل في المشروع التكنولوجي، و من خريجي كليات ومعاهد هندسة الكهرباء أو الإلكترون أو المعلوماتية أو الاتصالات أو الثانويات المهنية، أو ممن لديهم خبرة مهنية كافية في مجال الصيانة والبرمجيات، بما يدعم مسارهم المهني ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتوفير مورد مادي مستدام.
ويتلقى الجرحى في المشروع تدريبات نظرية وعملية من قبل مختصين لتجميع وتصنيع أجهزة الإنارة “نوع ليد”، وتحويلها إلى منتجات ترفد السوق المحلية، ومن المقرر أن يتدربوا لاحقاً على تصنيع وحدات تخزين الطاقة “باور بانك” ولوحات التحكم والدارات الكهربائية متعددة الاستخدام، كما يحصلون على عقد عمل مؤقت مع المجموعة في نهاية التدريب بعد تزويدهم بمستلزمات العمل ضمن منازلهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها