السنباطي: تشكيل مسرح تفاعلي للترويج لقضايا الطفل عبر الفن والعروض المسرحية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف، نائبة رئيس المجلس، والدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة (الدكتور سامح عوض، الدكتور كرم ملاك، السيد عبد اللطيف صبحي، الدكتور نور أسامة، السيد عمر حجازي، والسيدة مي زين الدين).
وخلال الاجتماع أكدت السنباطي، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا كبيرًا مع الجهات المعنية لوضع آليات لمواجهة العنف ضد الأطفال، وعلى رأسها المؤسسات الدينية لما لها من دور دعوي وتوعوي وتأثير كبير في تماسك الأسرة المصرية، ونبذ العنف، والمحافظة على ترابط الأسر وحمايتها من خطر التفكك، فضلًا عن التصدي لكافة أشكال العنف الموجه ضد الطفل.
وأشارت في بيان اليوم، إلى أنه استكمالًا للتعاون المثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ العديد من المبادرات، وعلى رأسها مبادرة تمكين الطفل "بكرة بينا"، سيتم الإعداد لحملة قوية للقضاء على العنف والتنمر بين الأقران، وتعزيز القيم والمبادئ، فضلًا عن تعديل السلوكيات وتنمية المهارات الحياتية للأطفال.
كما أوضحت الدكتورة سحر السنباطي أنه خلال الشهر الجاري تم عقد جلستين بمجلس النواب لعرض جهود المجلس في ملف حقوق الطفل وخطة المجلس المستقبلية، طبقًا للقانون رقم 182 الخاص بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لقياس الأثر الذي أحدثه صدور هذا القانون على إنفاذ حقوق الطفل وتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وحماية الأطفال، فضلًا عن أثره على قيام المجلس بالدور المنوط به وفقًا لصلاحياته، بما ينعكس على المصلحة الفضلى للطفل. وقد استعرضت رئيسة المجلس الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وأعلنت الدكتورة السنباطي عن تشكيل "مسرح تفاعلي" للترويج لقضايا الطفل من خلال الفن والعروض المسرحية، وسيتم تعميمه في جميع المحافظات، مما سيساهم في معالجة قضايا العنف الموجه ضد الأطفال والارتقاء بالوعي.
كما أشارت إلى أنه سيتم تضمين حقوق الطفل ضمن مناهج محو الأمية وتعليم الكبار بطريقة مطورة تواكب عصر التحول الرقمي. وذكرت أن المجلس قد انتهى من تحديث الإطار الاستراتيجي وصياغة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة وربطها بمؤشرات التنمية بما يواكب المتغيرات، مع تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، ومؤشرات لقياس الأداء وقياس الأثر، مع التقييم المرحلي أثناء التنفيذ.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هيام نظيف، نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية دور الإعلام في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطفل. وأوضحت أن المجلس، بالتعاون مع الجهات المعنية، سيضع آليات لتنفيذ عدد من الأنشطة لتعزيز الهوية الوطنية، وتشكيل الوعي، وتعزيز الانتماء الوطني.
اقرأ أيضًا:
خاص| الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل
رئيس مؤسسة "مجدي يعقوب": صمام القلب الطبيعي سيكون جاهزًا خلال 10 سنوات
الصحة تدعو الأطباء "المنقطعين والمستقيلين" للعودة للعمل
المجلس القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي هيام نظيف الأسرة المصرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير السياحة: إدراج رحلات الأقصر وأسوان ضمن برنامج تحفيز الطيران الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد حرائق كاليفورنيا مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 المجلس القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي الأسرة المصرية المجلس القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
الضرائب تجري لقاءً مع النقابات المهنية للترويج لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء النقابات المهنية، شمل نقابات: الأطباء، والمهندسين، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة؛ وذلك لعرض تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وشرح سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء.
في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دعم الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي النقابات المهنية للاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة
أكدت رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء أن المصلحة تسعى إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استقادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة، موضحة أن المصلحة وفرت على موقعها الإلكتروني دليلًا تعريفيًا شاملاً حول كيفية الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية،ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي تشرح الإجراءات بشكل مبسط، في إطار التزام المصلحة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للممولين والمسجلين.
أوضحت، على أن حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، مضيفةً أن قانون ٥ لعام ٢٠٢٥ يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبي عن الفترات السابقة حتى ١ يناير ٢٠٢٠ ، مع إمكانية التجاوز بنسبة ١٠٠% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.
تابعت أن القانون يشمل أيضًا تسهيلات خاصة بـحالات الفحص التقديري، حيث يمكن إنهاء النزاع وسداد الضريبة المستحقة مع إمكانية تقسيط أصل الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير، وذلك وفقًا للحالات التالية:
في حالة الفحص لفترات تتضمن ضريبة في الإقرارات المقدمة يتم إنهاء النزاع مقابل سداد ٣٠ % فقط من الضريبة المستحقة وفق الإقرار، بالإضافة إلى سداد الضريبة المقررة بالإقرار ذاته..
وفي حالة الفحص التقديري لفترات لم يُقدم عنها إقرارات، أو انتهت إلى خسائر، أو غير متضمنة على ضريبة بالإقرارات، يتم إنهاء النزاع عبر المأمورية المختصة، مقابل أداء الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق ضريبي مع إضافة ٤٠% من هذا المبلغ.
وأعلنت رئيس المصلحة، عن إتاحة تقديم إقرارات ضريبية أصلية أو معدلة عن الفترات من 2020 وحتى 2024، خلال ستة أشهر من 13 فبراير 2025، دون فرض أي عقوبات أو جزاءات مالية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أو أي قانون ضريبي آخر ، مؤكدة أن هذه التيسيرات لا تشمل إقرارات ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٤، وإنما تنطبق على الضرائب الأخرى، مما يمنح الفرصة للممولين لتصحيح أوضاعهم الضريبية بسهولة، وتعزيز الامتثال الطوعي دون أي أعباء إضافية.
أشارت، إلى أن المصلحة تعمل على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا، بهدف الوصول إلى مرحلة الفحص المكتبي، لافتةً إلى أن المصلحة تهدف إلى عدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا في حالة وجود درجة مخاطر مرتفعة بملف الممول .
قالت رشا عبد العال، إن المبادرة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مما يسهل إجراءات الامتثال الضريبي، ويقلل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.أكدت، أن هذا النظام يعفي المشروعات من بعض الالتزامات الضريبية مثل إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، حيث يُسمح لها باستخدام نظم محاسبية مبسطة، مع التزامها فقط بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج التي تصدرها المصلحة.
أضافت، أن النظام المبسط يمنح إعفاءات ضريبية إضافية، تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، مما يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا الضريبية المتاحة.
أردفت، أنه يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، أي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام، موضحة أن هذا يهدف إلى عدم تحميل الممول أعباء إضافية نظير التزامه بالمنظومات الضريبية الإلكترونية.
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وحدة دعم المستثمرين لعبت دورًا مميزًا في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تعمل على تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة للمستثمرين لضمان بيئة ضريبية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، موضحةً أن الوحدة تختص بـ: تقديم الاستشارات الضريبية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتسجيل والفحص والسداد، بما يتماشى مع القوانين الجديدة ، كما تسهم الوحدة في التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستجابة السريعة لاستفساراتهم، وتقديم حلول عملية لأي تحديات ضريبية قد تواجههم .
لفتت، إلى أن تقديم ومتابعة طلب وحدة دعم المستثمرين أصبح حاليًا متاح إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، مؤكدة أن المصلحة انتهت من إعداد عدد من الأدلة الإرشادية للفاحصين وذلك لتوحيد أسس الفحص الضريبي لكل نشاط من الأنشطة .
دعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع النقابات المهنية إلى التعاون مع المصلحة، ومساعدتها في تنفيذ حملة توعية شاملة حول التسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدةً أن هذا التعاون ضروري لضمان وصول المعلومات لجميع الأعضاء في مختلف المحافظات.
أوضحت، أن المصلحة بحاجة إلى دعم النقابات في تقديم التوعية والتدريب لجميع اعضاء النقابات من خلال التعاون لتقديم ورش عمل توعية بالتسهيلات الضريبية، وكذلك من خلال توفير توفير أماكن داخل مقرات النقابات لاستقبال فرق العمل الضريبية، التي ستتولى تقديم المساعدة الفنية للأعضاء، وشرح كيفية الاستفادة من التسهيلات، ومساعدتهم في استكمال النماذج والإجراءات المطلوبة للانضمام للنظام الضريبي المتكامل، مشيرةً إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التواصل المباشر مع الممولين، وتنظيم ورش عمل توعوية داخل مقرات النقابات، مما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمجتمع الضريبي والمصلحة على حد سواء.
ومن جانبهم أكد ممثلو النقابات أن مبادرة الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة مميزة، مبدين رغبتهم في الاشتراك في مناقشات الحزمة الثانية قبل إصدارها، كما طالبوا بضرورة مراعاة الاستهلاك البشري في هذه التسهيلات، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية للمهنيين ويتناسب مع طبيعة عملهم.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا