إلتماس 7 سنوات حبسا للمتورطين في إنشاء موقع إلكتروني مشبوه
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة المخالفة في حق 5 أشخاص، عقب تورطهم ضمن شبكة تنشط على الفضاء الأزرق “الفايسبوك” تقدم عروضا مغرية” بموقع الكتروني مسمى “تأشيرات بريطانيا مضمونة”.
ويقوم الموقع بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات.
ووجهت للمتهمين بناءا على ذلك تهم تتعلق بالتزوير في شهادات تصدرها الإدارات العمومية، النصب الموجه إلى الجمهور. ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
كما جاء تفجير قضية الحال عقب شكاوي تلقتها مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس. بخصوص موقع الكتروني يحل اسم” تأشيرات بريطانيا مضمونة”. يعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا. وكذا طلبات تأشيرات وطلبات اللجوء السياسي إلى مختلف الدولة الاوروبية. وراح ضحيتهم 7 أشخاص وقعوا في مصيدة النصب والاحتيال.
الضحايا تغيبوا عن جلسة المحاكمةالضحايا تغيبوا عن جلسة المحاكمة، حيث سبق لهم أن كشفوا خلال التحقيق القضائي تعاملهم مع كل من المتهمان المدعوان “ب.ط” و”ص.ب”. على أساس أنهما يملكان موقعا إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكد أحد الضحايا أنه تفحص الموقع سنة 2022 والذي يحمل اسم “تأشيرات بريطانيا مضمونة”. والذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا. وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات وكذا طلبات اللجوء إلى مختلف الدولة الاوروبية.
وتواصل أحد الضحايا في الملف مع صاحب الصفحة عبر الواتساب. حيث أعلمه أنه يملك عدة عروض تتمثل في طلبات عقود عمل وطلبات لجوء سياسية لدولة بريطانيا.
وفي حالة الاستفادة من عقد عمل ببريطانيا يجب الاتفاق على إرسال نسخة من جواز السفر. ونسخة من بطاقة التعريف. وكذا مبلغ ماليا يقدر ب 7500 اورو، أي ما يقابلها بالعملة المحلية 168 مليون سنتيم.
حيث قام بارسال له وثائقه الإدارية عبر تطبيق الواتساب، وقدم له هذا الاخير بالمقابل رقم المتهم”ص.ب”. الذي اودع بحسابه البريدي الذي سلمه له مبلغ 22 مليون سنتيم.
وطلب منه “ط.ب” بصب له باقي المبلغ في نفس الحساب. بعدها سلم له “ص.ب” رقم الهاتف الخاص بالمتهم”د.ع” من أجل الاتفاق مع الوكالة السياحية المسماة “العربي” الكائن بالكاليتوس.
حيث سلم هذا الأخير 145 مليون سنتيم، وعاد بعدها للوكالة وطالب باسترجاع امواله. كشف له أنه يعرف أشخاص بايطاليا، يقوم باصطناع وثائق صحيحة. كما يقوم لاصطناع عقود عمل بايطاليا يقوم بعمل قانوني.
المتهمون أنكروا ما نسب اليهمالمتهمين أنكروا خلال محاكمتهم كل ما نسب إليهم. واجمعوا على أن المتهم المتواجد بإيرلندا حاليا. وهو شقيق أحد المتهمين الموقوفين هو من قام بتوريطهم في الملف. وهو الذي قام بوعد الضحايا بتأشيرات وعقود عمل بأوروبا. فيما أكد شقيقه أنه لا يعلم بكل ما يقوم به بالخارج.
في حين كشف المتهم د.ع” أن المتهم الفار طلب منه تسلم مبلغ مالي والاحتفاظ به. وليس له أي علاقة بالنصب على الضحايا أو تقديم لهم وعود بالحصول على التأشيرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عقود عمل
إقرأ أيضاً:
ناشطون يتصدون لدعوات الفوضى في غزة: حراك مشبوه
#سواليف
غصت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات وتعليقات من #ناشطين أعلنوا فيها رفضهم للدعوات المشبوهة التي تصدر عن غرف #المخابرات_الإسرائيلية، والتي تُحمل #المقاومة_الفلسطينية مسؤولية استمرار العدوان على قطاع #غزة.
ورأى المعلقون أن تحميل حركة ” #حماس ” المسؤولية يعد “جريمة وطنية تعفي #الاحتلال ودول #الاستعمار من أطماعهم”.
في الوقت الذي شدد فيه الناشطون والمدونون على ضرورة أن تتقبل “حماس” الانتقادات، أكدوا أن الهجمات يجب أن تتركز على الاحتلال الإسرائيلي ومن يقف وراءه، وليس على من يعاني من العدوان، بينما يواصل صموده في غرف المفاوضات ويرفض الذل والاستسلام.
مقالات ذات صلة وجهاء ومخاتير قطاع غزة: نقف في صف المقاومة ولا نقبل استغلال مطالب شعبنا من أشخاص مندسين 2025/03/26كتب الناشط نضال دويكات من نابلس: “حتى لو سلمت حماس الرهائن، وأفرغت أسلحتها، وغادر قادتها قطاع غزة، فإن ذلك لن يكفي لوقف عمليات الإبادة والحصار والتدمير والتهجير”. وأضاف: “إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات ولا المعاهدات”.
وعلى الصعيد ذاته، علق الناشط رامي أحمد من رام الله قائلاً: “هل تسليم المقاومة سلاحها وإعادة الأسرى الإسرائيليين دون مقابل يُعد مصلحة فلسطينية؟”. وتساءل: “باختصار، هل رفع الراية البيضاء يُعتبر مصلحة فلسطينية؟ من حق الجميع المطالبة بوقف حرب الإبادة وتوفير حياة كريمة.. لا للفتنة والتخوين.. نعم للوحدة الوطنية والعمل والنضال والبناء على قاعدة الشراكة”.
وفي نفس السياق، كتبت نادية عبدو: “فرضاً، إذا خرجت حماس وسلمت سلاحها، هل عباس سيحميكم؟ هو ليس قادرًا على حماية الضفة من الاستيطان المتزايد والقتل والهدم والتهجير، كيف سيتمكن من حمايتكم، بل هو متآمر” على حد تعبيرها.
وأعربت سيدة أخرى عن مخاوفها قائلة: “خروجهم يعني تنفيذ مخطط التهجير بكل سهولة، فلا تظنوا أن العدو سيترك غزة، بل سيهجر أهلها ويكونون عبيدَ سخرة في البلدان.. اقرأوا التقارير عن حال الذين تهجروا. بل إن رئيس المخابرات الصهيوني اعترف أنهم كانوا قبل أحداث 7 أكتوبر يدرسون مقترحًا للهجوم على غزة”.
وأضافت: “مخطط التهجير معد مسبقًا ويشارك فيه دولة عربية، لأجل مد الطريق البري بعيدًا عن المعيقات البحرية ليمر من شمال غزة إلى أوروبا”.
أما الناشط سامي مشتهى من غزة، فأشار إلى أن أي منشور يُذكر فيه اسم شخص على أنه ينتمي لحركة حماس، يُعتبر دعوة للاحتلال لقتله، قائلاً: “الاحتلال الآن في مرحلة قتل أي أحد، فقط أنشر منشورًا أتهم فيه شخصًا بأنه أحد أعمدة حماس في المجال العسكري أو السياسي أو الإغاثي، وستجد الاحتلال يُنفذ عملية قتله مع عائلته بصاروخ حربي”.
وتابع: “لذلك، منشورك أو تعليقك يمكن أن يكون سببًا في قتل إنسان، فإذا كنت تهتم لهذا الموضوع وما زلت تخاف من ربك، التزم الصمت ولا تُحرض على أبناء الناس.. لأنك ببساطة ستكون قاتلًا”.
وتعليقًا على هذا المنشور، أضاف أحدهم: “المسيرات التي خرجت في بيت لاهيا للمطالبة بوقف الحرب، استغلها بعض عناصر السلطة، وبدؤوا بإطلاق شعارات ضد حماس وحكم الإخوان، مما يدل على أنهم مجموعة مرتزقة تُستغل آلام الناس وتجمعاتهم لأغراض تسويق أجندات أولئك الذين يشغلونهم من سلطة الجواسيس والاحتلال”.
وعلقت سيدة أخرى قائلة: “هم يستغلون التجمعات ويطلق بعضهم هتافات ضد حماس، فيقوم إعلامهم وذبابهم الإلكتروني بتصوير الحدث على أنه شعار أهل غزة كلها”.
من جهته، طالب المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور “حماس” بالإصغاء إلى الصوت الحقيقي الذي يعبر عن الألم والواقع الذي لم يعد بالإمكان احتماله.
وأكد على أهمية الاستماع لهذه الأصوات وعدم قمعها أو تخوينها، والسعي لإيجاد كل وسيلة يمكن أن تخفف من معاناة الناس. إذ إن مطلب وقف الحرب، كونها حرب إبادة، يُعتبر مطلبًا عادلًا وإنسانيًا. ويجب أن تُقيَّم المكاسب والخسائر بناءً على مدى خدمتها للقضية، وخاصة لمصير وحياة وحرية الناس وكرامتها.
كما تابع منصور في تدوينة له على منصة “فيسبوك”: “التربية على الحقوق المدنية، والحريات، والتعددية، وكرامة البشر، والإنسانية، واحترام الحق في الاختلاف، وحقوق الإنسان هي التي كان يمكن أن تجنبنا الاستبداد الذي يعصف بنا دون أن نحرك ساكنًا، وأن نقف متفرجين على إبادة شعبنا”.
وقالت منصة “خليك واعي” المعنية بحماية المجتمع الفلسطيني من مخاطر الحملات الإلكترونية المعادية، إنها رصدت حملة تحريض ممنهجة ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك في أعقاب خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار وشن هجوم عدواني غادر على منازل ومراكز إيواء مدنية، مما أسفر عن عدد كبير من الشهداء.
وأوضحت في بيان لها أنه “من خلال تقنيات البحث والتحليل في الشبكات الاجتماعية، اتضح أن حملة التحريض تدار بشكل مركزي، بمعنى أن جهة مركزية تقوم بصناعة توجيهات عامة، ومن ثم تقوم وسائل إعلامية وصحفيين ونشطاء بتحويل هذه التوجيهات لمواد تحريضية، سواءً عبر كتابة منشورات أو مقاطع فيديو قصيرة أو تقارير إخبارية في قنوات فضائية ومواقع إلكترونية”.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب