القضاء يبرئ د. محمد بني سلامة من التهم الموجهة إليه على خلفية مقال أكاديمي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
#سواليف
أصدرت #المحكمة قرارها النهائي في #القضية التي أقامها محامي #جامعة_اليرموك بصفته الشخصية ضد د. #محمد_بني_سلامة، الأستاذ في الجامعة، على خلفية مقاله المنشور بعنوان “تراجع جامعة اليرموك… مسؤولية من؟”. وقد قضت المحكمة بعدم مسؤولية د. بني سلامة عن التهم الموجهة إليه، مؤكدة أن المقال يندرج ضمن #حرية_الرأي والتعبير المكفولة قانوناً ودستورياً، وأنه لم يتضمن ما يسيء أو يتجاوز حدود النقد البناء.
وترجع جذور القضية إلى مقال كتبه د. بني سلامة تناول فيه وضع الجامعة، معبراً عن رأيه الأكاديمي حول تراجع الأداء الإداري والأكاديمي، مشيراً إلى ضرورة تحمل المسؤوليات والعمل على إصلاح الأوضاع بما يحقق مصلحة الجامعة وطلبتها. وعلى إثر المقال، قام محامي الجامعة برفع دعوى بصفته الشخصية، معتبراً أن المقال يتضمن إساءة مباشرة.
وخلال الجلسات، قدم فريق الدفاع عن د. بني سلامة، بقيادة د. صامد درلوشة، أستاذ القانون المشارك في جامعة إربد الأهلية، دفوعاً قانونية أثبتت أن المقال كان ضمن إطار النقد المهني البناء ولم يتجاوز حدود الرأي الأكاديمي المسموح به. وأكد الدفاع أن المقال كان يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا التي تعاني منها الجامعة، وليس الإساءة إلى أي شخص بعينه.
مقالات ذات صلة عندما يتحول الحرم الجامعي إلى قاعة محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي 2025/01/19من جهته، أعرب د. بني سلامة عن سعادته بقرار المحكمة، معبراً عن امتنانه للقضاء الأردني الذي أثبت نزاهته وحياديته، وشكر كل من دعمه وسانده خلال هذه القضية. كما أكد على أهمية احترام حرية التعبير في المجال الأكاديمي، مشيراً إلى أن النقد البناء يصب في مصلحة تطوير المؤسسات التعليمية وتحسين أدائها.
وفي سياق متصل، فإن هذه القضية تسلط الضوء على مناخ العمل داخل الجامعات الأردنية، حيث شهدت جامعة اليرموك خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا المرفوعة من قبل أعضاء هيئة التدريس. ويعد هذا الأمر مؤشراً خطيراً قد يؤثر سلباً على بيئة العمل الجامعية، ويضع تحديات كبيرة أمام المؤسسات الأكاديمية لتحسين العلاقات الداخلية وتعزيز الثقة بين العاملين فيها.
من الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة تستدعي وقفة جدية لمعالجة أسبابها، بما يضمن الحفاظ على بيئة أكاديمية صحية قوامها التعاون والاحترام المتبادل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة القضية جامعة اليرموك محمد بني سلامة حرية الرأي بنی سلامة أن المقال
إقرأ أيضاً:
جائزة المقال الإماراتي.. 16 مارس آخر موعد للتقديم
دبي - «الخليج»:
جددت «جائزة المقال الإماراتي»، تأكيد أن آخر موعد للمشاركة في الجائزة هو 16 مارس/آذار المقبل.
وكان الكاتب عبد الغفار حسين، مؤسس الجائزة، أطلق خلال لقاء أقيم في نادي دبي للصحافة منتصف يناير الماضي، هذه المبادرة الجديدة لدعم المشهد الفكري والثقافي والإبداعي، وتعزيز مجال العمل الصحفي في الدولة، عبر الاحتفاء بالإبداع والتميز في واحد من أهم فنونه وهو فن كتابة المقال.
وأكد في حينها أن الجائزة مرشحة لمزيد من التطوير في دوراتها المقبلة، ومرحباً بكل الأفكار التي من شأنها دعم أهدافها وتمكينها من تحقيق ما هو مرجو من ورائها في اكتشاف المزيد من الأقلام القادرة على تقديم قيمة مضافة حقيقية لصفحة الإعلام الإماراتي.
ومن جهته قال الدكتور عبد الخالق عبد الله، رئيس مجلس أمناء الجائزة، إن الهدف من الجائزة هو الارتقاء بفن المقال الإماراتي، معرباً عن أمل مجلس الأمناء في أن تكون سبباً في الوصول بالمقال الإماراتي إلى العالمية، ليكون مواكباً للمكانة الكبيرة والمرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية.
وتتكون الجائزة من ست فئات، تبلغ قيمة كل منها 10 آلاف درهم، وتشمل، المقال الأدبي والمقال الفكري والمقال الاقتصادي، والمقال الاجتماعي، والمقال السياسي، والمقال العلمي.
ومن شروط المشاركة في الجائزة، أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون المقال يمس موضوعاً إماراتياً معاصراً، ويتمتع بالأصالة والإبداع والعمق في التناول، وألا يكون منشوراً أو مقدماً لجائزة أخرى.
كذلك يشترط في المقال أن يكون مكتوباً بلغة عربية سليمة، وألا يقل عدد كلماته عن 1000 كلمة ولا تزيد على 2000 كلمة، ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الجائزة، عبر موقعها الإلكتروني www.articleaward.ae.
ويضم مجلس الأمناء من الكُتّاب والإعلاميين النابهين وهم، عبد الغفار حسين، مؤسس الجائزة، والدكتور عبد الخالق عبد الله، رئيس مجلس الأمناء، والأعضاء د. مريم الهاشمي، ود. سليمان الجاسم، وميرة الجناحي، وجمال الشحي، وريم الكمالي.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية