تراجع فاتورة استيراد زيوت المحركات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، إنّ فاتورة استيراد زيوت المحركات شهدت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. بفضل جودة الانتاج المحلي الذي سجل ارتفاعا محسوسا. نتيجة استثمار العديد من الخواص في هذا المجال.
وأضاف نديل، لدى نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أن دخول عدة شركات خاصة مجال إنتاج زيوت المحركات بجودة تنافسية.
وفي إطار التحول الطاقوي وتعزيز الاستدامة البيئية، أكّد السيد نديل على أهمية تدوير الزيوت المستعملة. لافتا إلى أن مجمع سوناطراك يعكف حاليا على تدوير حوالي 30 ألف طن سنويا من الزيوت المستعملة. فيما تبقى 80 ألف طن بحاجة إلى التدوير.
ووأوضح المتحدث في سياق ذي صلة، أنه واستجابة لهذه الحاجة، يعمل المجمّع على إنجاز مصنع متخصص في تدوير الزيوت المستعملة. داعيا الخواص للاستثمار في هذا المجال بالشراكة مع سوناطراك، لتعزيز كفاءة استغلال الموارد وخفض التلوث.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى استمرار ارتفاع الاستهلاك الوطني السنوي من المواد البترولية. حيث بلغ استهلاك وقود الديزل “المازوت” 10.9 مليون طن في 2024. كما ارتفع استهلاك البنزين بنسبة 6 بالمائة، ليصل إلى 3.57 مليون طن في 2024. وبلغ استهلاك غاز البترول المميع السنة الماضية 1.8 مليون طن. فيما استقر الاستهلاك السنوي للزفت عند 490 ألف طن.
وأكد رئيس سلطة ضبط المحروقات، أن القدرات الإنتاجية للمصافي الوطنية كافية لتلبية الطلب المحلي، خاصة مع الاستثمارات الجديدة التي أطلقتها سوناطراك، لاسيما مصفاة حاسي مسعود (ولاية ورقلة) التي ستدخل حيز الخدمة في 2027 بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 مليون طن سنويا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: زیوت المحرکات ملیون طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
رفع الحظر عن البضائع المستعملة في سوريا يبشر بمستقبل أفضل (صور)
في خطوة غير مسبوقة، قامت الإدارة الجديدة في سوريا برفع الحظر المفروض على بيع البضائع المستعملة، والذي كان ساريًا منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من المواطنين، الذين شهدوا تزايدًا في عدد الباعة المتجولين في العاصمة دمشق.
مواطنون يعبرون عن ارتياحهم
وأعرب العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا التطور، مشيرين إلى العواقب التي كانوا يتعرضون لها بسبب انتهاك هذا الحظر في السابق. يُشار إلى أن من يتجرأ على بيع البضائع المستعملة كان يواجه عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن.
أسعار رخيصة ورضا تام
اقرأ أيضاتركيا: نعمل على إعادة تشغيل شبكة الطرق السريعة والاتصالات…