غلق إعلان سكن لكل المصريين.. 589 ألف مواطن دفعوا مقدمات جدية الحجز
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق إعلان سكن لكل المصريين5 مع انتهاء مهلة رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg.
وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن إعلان سكن لكل المصريين5 شهد إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن، أي نحو ٩٧% ممن سددوا مقدمات جدية الحجز قاموا برفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سوف يتاح التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة التظلمات، وذلك للمواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط ولم ينجحوا في التسجيل ورفع مستنداتهم خلال فترة الإعلان.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح سحب مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في العدول عن طلباتهم منذ يوم الأربعاء الماضي ١٥ يناير ٢٠٢٥، وذلك من مكاتب البريد المميكن، وبلغ عدد المواطنين الذين سحبوا مقدمات جدية الحجز 392 مواطنًا.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه يجب على المواطنين الاحتفاظ بإيصال سحب مقدم جدية الحجز، حيث يتم إعطاء الأولوية بالإعلانات التالية للحاجزين بهذا الإعلان والمستردين لمبلغ جدية الحجز في المواعيد المقررة، وذلك شريطة تقديم إيصال يفيد استرداد مقدم جدية الحجز في الإعلان، وفقًا لما ورد بكراسة الشروط.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم البدء في فرز ملفات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين5، تمهيدًا لإعلان موقف كل مواطن مسجل، على أن يتم فتح باب التظلمات بعد ذلك.
وأوضحت مي عبد الحميد أنه يتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير المنطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسدة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.
وأكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يطبق نظام الأولويات، وذلك وفقًا لما ورد في كراسة الشروط، حيث يتم تطبيق نظام الأولويات في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها، وتكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول)، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان المواطنين التظلمات صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري المزيد لصندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری عبر الموقع الإلکترونی إعلان سکن لکل عبد الحمید ألف مواطن فی حالة
إقرأ أيضاً:
إطلاقه تجريبياً في دبي.. تعرف إلى مشروع «الترميز العقاري»
متابعات: «الخليج»
مع إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة التجريبيّة من مشروع «الترميز العقاري»، فإنه يرمي إلى ترسيخ مكانة الإمارة على الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار، حيث يتيح المشروع المنضوي تحت مظلّة «مبادرة ريس للابتكار العقاري»، تحويل الأصول إلى رموز رقمية تبسط وتسهل التعاملات.
ويُعدّ الترميز العقاري عملية لتحويل الأصول العقارية إلى تمثيلات ورموز رقمية بناء على تقنية «البلوك تشين»، بحيث يتم تقسيم كل أصل إلى أسهم حسب ميزانية المستثمر واستراتيجياته المالية، والاستثمار في العقار بنسب بسيطة، الأمر الذي يُعتبر تحوّلاً نوعياً وجديداً يُتيح تملّك جزء من عقار دون الحاجة لشرائه بأكمله، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة وهو ما يجعله مختلفاً عن التمويل الجماعي الذي يتيح للمستثمرين الدخول إل السوق العقارية بمبالغ صغيرة عبر منصات إلكترونية.
كما يعتبر الترميز العقاري نقطة تلاقي بين تقنية العقارات وتقنية البلوك تشين «Blockchain»، مما يعيد تشكيل حركة الاستثمار العقاري، من خلال الاستفادة بتقنية البلوك تشين (Blockchain)، فبذلك يتم تقديم طريقة أكثر سهولة وكفاءة وأمنا خلال المعاملات العقارية، تحقق العملية تحويل حقوق الملكية العقارية إلى رموز رقمية.
أما البلوك تشين أو سلسلة الكتل هو نظام لسجل إلكتروني مشترك، آني، ومشفر وغير مركزي لمعالجة وتدوين المعاملات المالية والعقود والأصول المادية ومعلومات سلسلة التوريد وما إلى ذلك وتبنت حكومة دولة الإمارات تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) في تنفيذ المعاملات الحكومية.
ـ عوائد كبيرة
وتُشير توقّعات «أراضي دبي» إلى أنّ قيمة قطاع الترميز العقاري في الإمارة ستشهد بفضل هذه المبادرة النوعيّة نموّاً هائلاً لتصل إلى 60 مليار درهم في عام 2033 وهو ما يمثّل 7% من إجمالي تداولات السوق العقاري في دبي.
ويجعل هذا التوجه من «أراضي دبي» أول دائرة تسجيل عقاريّ في منطقة الشرق الأوسط تتبنى الترميز العقاري على سند ملكيّة وذلك بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة ومؤسسة دبي للمستقبل وذلك من خلال «ساندبوكس العقاري».
ـ جذب شركات عالمية
ويهدف مشروع «الترميز العقاري» في دبي إلى جذب شركات تكنولوجيا عالمية، وفتح مجالات استثمار جديدة لسوق المستثمرين وتحقيق التنوع في امتلاك الوحدات العقارية والتي تسمح لعدة أشخاص بشراء عقار واحد من خلال ملكية الرموز العقارية، إلى جانب الارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة.
كما يعزز القُدرة التنافُسيّة لدبي على المُستويين المحلّي والدولي وتنمية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومُنتجات الأصول الافتراضيّة وتشجيع الابتكارات في القطاع العقاري والمُساهمة في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في مجال الأصول الافتراضيّة لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمرين والمُتعاملين في الأصول الافتراضيّة.
المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة يقول: «إن الترميز العقاري يبرز كإحدى الأدوات الثورية التي تُحدث تغييراً جذرياً في قطاع العقارات، حيث يُتيح تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية تُسجل على تقنية (بلوك تشين)، ما يسهم في تبسيط وتسهيل عمليات البيع والشراء والاستثمار، الأمر الذي ينسجم تماماً مع رؤية (أراضي دبي) في تحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقارية».
ـ فرص لشريحة أوسع
وعن المشروع يضيف بن غليطة، أنه يهدف إلى استقطاب شركات تكنولوجية متعددة، كما يتماشى مع استراتيجية فتح الفرص والإمكانات أمام توفير منتجات عقارية جديدة، وتطوير الابتكار في البنية العقارية، وإضفاء المزيد من الشفافية والحوكمة ومنح الفرصة لشريحة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مشاريع عقارية ضخمة في دبي.
أكدت «أراضي دبي» أنها تُواصل التزامها بتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي تضع تبني الحلول الرقمية على رأس أولوياتها، حيث تعمل دبي على ترسيخ اقتصاد ذكي ومتطور، عنوانه الريادة والاستدامة والنمو القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، الأمر الذي يعزز تنافسية الإمارة ومكانتها الرائدة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً.
وقد عقدت أراضي دبي في هذا الإطار ورشة عمل حول «الترميز العقاري»، بحضور عدد من شركات تكنولوجيا العقارات بما فيها نُخبة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا ترميز الأصول العقاريّة.