تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إنه يتم مراجعة قانون السياحة ليكون شامل ووافي، لافتا إلى أنه عندما تولى الوزارة أخرج هذا القانون ليعالج بعض الأمور لم تكن موجودة فيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.

وتابع الوزير: “الشركات الجالبة للسياحة من الخارج 800 شركة وليست 200، وبالنسبة لقانون السياحة أخرت ما كان مطروحا سابقا لأن الجديد سيكون فيه حاجات خاصة لصغار المستثمرين، فلا يصح أن كل حاجة نقول المال ويدفع كام، طيب الناس الصغيرين معندهمش هيقدر يدفع كام؟ ونقوله يضع كام فى البنك؟، ما قدرش أطلب ذلك من شاب صغير، لازم أعطيه قناة أخرى يقدر من خلالها يمول مشروعه، بالنسبة للشركات التي تسوق فقط مع التطور والذكاء الاصطناعي شكل التسويق يختلف وإذا لم يكن هناك تشريعات نواجه مشكلة فى التسويق الإلكتروني، ونعد قانون للشركات للمستقبل يعيش فترة طويلة معنا”.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شريف فتحي وزير السياحة والآثار السياحة قانون السياحة الجلسة العامة المستشار بهاء أبو شقة النائبة راجية الفقي

إقرأ أيضاً:

العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت

#سواليف

شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.

وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.

رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.

مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14

وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.

وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.

ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.

وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.

وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي
  • العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
  • الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025
  • جبالي يطالب بتدوين ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة
  • عون: نعمل على إنجاز الحكومة الإلكترونية
  • ائتلاف مناصري الحد من المخاطر يدعو إلى مراجعة دور منظمة الصحة العالمية
  • الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
  • المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف مستشفى المعمداني يشكل فصلا جديدا في سياسة القتل الممنهج التي تنتهجها إسرائيل
  • هكذا رد الحوثي على تهديدات واشنطن للشركات بشأن عدم التعامل مع موانئ اليمن