شريف فتحي: نعمل على مراجعة قانون السياحة ليكون شاملا ووافيا
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إنه يتم مراجعة قانون السياحة ليكون شامل ووافي، لافتا إلى أنه عندما تولى الوزارة أخرج هذا القانون ليعالج بعض الأمور لم تكن موجودة فيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.
وتابع الوزير: “الشركات الجالبة للسياحة من الخارج 800 شركة وليست 200، وبالنسبة لقانون السياحة أخرت ما كان مطروحا سابقا لأن الجديد سيكون فيه حاجات خاصة لصغار المستثمرين، فلا يصح أن كل حاجة نقول المال ويدفع كام، طيب الناس الصغيرين معندهمش هيقدر يدفع كام؟ ونقوله يضع كام فى البنك؟، ما قدرش أطلب ذلك من شاب صغير، لازم أعطيه قناة أخرى يقدر من خلالها يمول مشروعه، بالنسبة للشركات التي تسوق فقط مع التطور والذكاء الاصطناعي شكل التسويق يختلف وإذا لم يكن هناك تشريعات نواجه مشكلة فى التسويق الإلكتروني، ونعد قانون للشركات للمستقبل يعيش فترة طويلة معنا”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف فتحي وزير السياحة والآثار السياحة قانون السياحة الجلسة العامة المستشار بهاء أبو شقة النائبة راجية الفقي
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بالترخيص للشركات الناشئة في مجال السياحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مجال السياحة، وتشجيع السياحة العلاجية والطبية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.
وقالت النائبة سها سعيد في كلمتها: إن الشقق الفندقية موجودة في مصر، شركات عندها شقق فندقية لكن لا توجد لها ترخيص، وهى مرخصة في الاستثمار باسم مكاتب عقارية، فلماذا لا يوجد في مصر ترخيص بالاستثمار في الشقق الفندقية، وهو نشاط مهم جدا سيحل أزمة الغرف الفندقية وممكن تحل مشاكل الإيجار القديم أيضا وتفيد المالك وتساهم في تنشيط السياحة، فيمكن أن تقوم وزارة السياحة بالترخيص لهذا النشاط وننمي هذا النوع، فإننا نحتاج إلى تراخيص للاستثمار في هذا النوع الشقق الفندقية.
وأشارت إلى أن هناك تقريبا 2450 شركة سياحة، أغلبها تعمل في السياحة الدينية، لماذا لا يكون هناك في ظل أننا في دولة تدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهذه الشركات موجودة بالفعل وتمارس نشاطها تحت مسمى مكتب خدمات لكن ليس لديها عندها قدرة على الترخيص، فلماذا لا يتم الترخيص لها كشركات ناشئة، يجب دعم الشركات الناشئة في مجال السياحة، فالأولى في دولة سياحية أن نشجع هذه النماذج وتكون لها نشاط في دعم السياحة والعمل في الاستدلال والسياحة الداخلية وغيرها وليس السياحة الدينية.
ودعت نائبة التنسيقية إلى تنشيط السياحة العلاجية والطبية واستغلال مقومات مصر في هذا المجال حيث يتم تشجيع السياحة العلاجية وفى نفس الوقت يستفيد الأطباء في المجالات المختلقة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"