السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العلیا للتنسیق بین المحافظات مجلس الوزراء فی وزارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية.
وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و/ شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والدكتور/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس،/ أحمد كجوك، وزير المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما يحظى به ملف زيادة وتنمية الصادرات من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة، لافتا إلى أن الهدف من لقاء اليوم هو استعراض ومناقشة مختلف البنود والإجراءات الخاصة بهذا الملف الحيوي، وذلك بما يسهم في إعادة صياغة كاملة لبرنامج المساندة التصديرية، تلك الآلية التي تمثل دوراً مهماً في إطار جهود دعم وزيادة حجم الصادرات المصرية، والتوسع في دخول المزيد من الأسواق التصديرية المستهدفة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع التأكيد على استمرار جهود الحكومة في إطار الدفع بمعدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية، منوها إلى أن إعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية، من شأنه أن يسهم في تحفيز وتشجيع المصدرين، وتعظيم أثر الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع الحيوي، وصولا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراضا للتصور المقترح لبرنامج المساندة التصديرية الجديد، وما يتضمنه من ملامح عامة ومحددات، ومعايير لمختلف القطاعات التصديرية، من شأنها أن تسهم في تحقيق المستهدفات من دعم قطاع الصادرات.
وفى ختام الاجتماع، وعقب المناقشات وجه رئيس الوزراء بعرض الصورة النهائية لمقترح برنامج المساندة التصديرية الجديد على المصدرين، سعياً للوصول لتوافق على ما يتضمنه من إجراءات وبنود ومحددات.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض