مجلس الخدمة و وزارة الصحة يبحثان آليات التعيين حسب قانون الموازنة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الأحد, 20 أغسطس 2023 3:46 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اتفق مجلس الخدمة العامة الاتحادي ووزارة الصحة، اليوم الاحد، على البدء بعمليات التعيين تباعاً.
وذكر بيان للمجلس تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، استقبل اليوم الأحد، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي والوفد المرافق له بحضور عدد من المسؤولين بمقر الوزارة”.
وتابع البيان، أن “اللقاء شهد عقد اجتماع بين الطرفين ومناقشة تنفيذ آليات التعيين والإسراع بإكمال متطلبات التوظيف وحسب قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023، والاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء والبدء بعمليات التعيين تباعا وحسب اكتمال متطلبات التوظيف والتعليمات والضوابط الصادرة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعتذر لـ"الشيوخ" لعدم حضوره جلسة أمس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، اعتذارا عن عدم حضور جلسة الشيوخ أمس الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، لظروف خارجة عن إرادته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأشار إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأشار إلى أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأكد وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وأكد أن مقدم الخدمة عليها بذل العناية وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وأوضح أن إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وقال: إنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وأكد وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأشار عبد الغفار، إلي أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث.
وأكد الوزير، أن النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة