تفاصيل توقيع ''تيليمن'' على اتفاقية مع شركة عالمية في دبي لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الإصطناعية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
وقّعت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)، يوم السبت، بمدينة دبي في دولة الإمارات، مع شركة (يونيفرسال سات نت) العالمية ومقرها دبي، اتفاقية شراكة لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب شركة (تيليمن) القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة - الرئيس التنفيذي المالي عبدالسلام السلفي، ومن جانب شركة (يونيفرسال سات نت) الرئيس التنفيذي للشركة ريما العمري، إلى تعزيز دور (تيليمن) كشريك حصري لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عربسات، إنتلسات، يوتلسات، وتركسات، للمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات والبنوك والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، ضمن إطار تنظيمي يحمي الأمن القومي ويضمن التحكم الكامل بعمليات الاتصال.
ووفقًا للاتفاقية، بحسب وكالة سبأ، ستقوم (تيليمن)، بتنظيم استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بترخيص من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لضمان معرفة عدد المستخدمين ومواقعهم، وحجم البيانات المستخدمة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة وتنظيم عمل الشركات وفق المعايير المهنية والفنية والمالية.
وتشمل الاتفاقية أيضا، التزام (تيليمن) بتحصيل مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم وحقوق البث، مع التحكم الكامل بكل المحطات عبر نظام OBS لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة السعات، وكذا تنظيم عمليات شراء وبيع الأجهزة، وتدريب وتأهيل الموظفين والمهندسين لتقديم خدمات متميزة للمستخدمين، إضافة إلى التزام الشركتان بتقديم أحدث التقنيات والحلول الرقمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
كما أكدت اتفاقية الشراكة بين الجانبين، على أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية في اليمن، وتنظيم استخدام التقنيات الحديثة لضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الإنترنت عبر الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنفي ما نشرته إحدى القنوات من توقيع الوزير عقد مع شركة مصرية ألمانية
(سونا) - أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عدم صحة ما نشرته إحدى القنوات من توقيع السيد الوزير عقد مع شركة مصرية ألمانية للإستيلاء على نصف مليون طنا من مخلفات الحديد الخردة الناتجة من العربات والآليات المحترقة المملوكة للمواطنين لبيعها للشركة لتسييلها وبيعها حديد خردة .
وقالت الوزارة فمن المعلوم بالضرورة أن طبيعة عمل وإختصاص الوزارة ليس له أي علاقة ولاصلة بتوقيع مثل العقد المزعوم؛ فعربات المواطنين والآليات المنهوبة والمحروقة من قبل المليشيا تقف على حمايتها ومسؤوليتها الجهات الأمنية والشرطية والنظامية بالدولة وحتى تنفيذ التخلص من الفائض في قطاع الحكومة تضطلع به جهات الاختصاص و ليس وزارة المالية.
وفيما يتصل بجانب نزع الأراضي الزراعية والإستثمارية فليس من اختصاص الوزارة ، وأن اتهام الوزارة بتنفيذه يجافي المنطق والواقع.
واكدت الوزارة أن التصريح المنشور وتداولته وسائل التواصل الإجتماعي عارٍ من الصحة تماما ً وليس له أي مصداقية وان التصريح المتداول مفترى على السيد الوزير د. جبريل إبراهيم.
وكما أكدت الوزارة أن تصريحات السيد الوزير تتم عبر إعلام الوزارة الرسمي ووسائل الاعلام الحكومي مع التنبيه لضرورة التواصل مع إعلام الوزارة لمعرفة التصريحات الرسمية للسيد الوزير .
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم