تمكنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من سداد أكثر من 989 مليون ريال عُماني كجزء من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة من 2020 إلى 2024. كان التركيز الأساسي لهذه المصروفات على شبكة الطرق التي تشرف الوزارة على تنفيذها، حيث تم تخصيص 93% من هذه المصروفات لهذا القطاع. في عام 2024 فقط تم سداد أكثر من 231 مليون ريال عماني.

وأوضح فهد بن سالم الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة في تصريح لـ"عمان"، أن مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم (دبا خصب - ووصلة ليما سابقًا) كان أكبر المشاريع التي استحوذت على التمويل، حيث بلغت مصروفاته 55 مليون ريال عُماني، تلاه مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع سابقًا) بمصروفات بلغت 32 مليون ريال عُماني، كما تم تخصيص 13 مليون ريال عُماني لمشروع طريق الباطنة السريع، بالإضافة إلى صرف أكثر من 10 ملايين ريال عُماني لمشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي سابقًا).

وأشار إلى أن الوزارة تواصل حرصها على سداد مستحقات القطاع الخاص في الوقت المحدد، وذلك فور اكتمال الدورة المستندية عبر النظام المالي التابع لوزارة المالية، وتشمل الدفعات المالية التي تم سدادها مشاريع متنوعة مثل إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق، فضلًا عن إصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق نتيجة الأمطار الغزيرة والأنواء المناخية. كما تم تخصيص مبالغ لمشاريع التحول الرقمي ومبادرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

مؤكدًا أن الوزارة حققت إيرادات مالية تقدر بأكثر من 29 مليون ريال عماني خلال عام 2024. تمثلت هذه الإيرادات في عدة مجالات، مثل دليل تصاميم الطرق، وتطبيق لائحة النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث مكونات الطرق، بالإضافة إلى تطبيق لائحة النقل البحري، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العمانية، وكذلك إيرادات بعض الأصول المتنوعة.

ترشيد الإنفاق العام

مبينًا أن الوزارة بناءً على المنشورات والتعاميم الصادرة من الجهات الحكومية المعنية، حققت تقدمًا كبيرًا في مجال ترشيد الإنفاق العام. حيث تم تنفيذ عدد من المبادرات التي ساعدت في تحقيق هذا الهدف، مثل تقليص المساحات المكتبية، وتطبيق العمل عن بُعد، ورقمنة المعاملات بشكل كبير باستخدام نظام ERP الذي يشمل الفوترة والمشتريات والعقود الخدمية وطلبات شؤون الموظفين، كما تم استخدام التناقص الإلكتروني للمناقصات، وتفعيل برامج تحكم للطابعات وآلات التصوير، حيث يشترك حوالي 150 موظفًا في استخدام طابعة واحدة فقط. كما تم تفعيل خاصية PKI لتوقيع المعاملات إلكترونيًا، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، إضافة إلى توفير قاعات مهيئة للتدريب الداخلي وعقد الورش، والمشاركة في بعض الدورات والمؤتمرات الخارجية عبر الإنترنت، فضلًا عن تهيئة مدربين من داخل الوزارة.

البرامج المنفذة

وفيما يخص التدريب أكد الهنائي أن الوزارة نفذت 140 برنامجًا وحلقة عمل تدريبية خلال عام 2024، استفاد منها أكثر من 1432 موظفًا وموظفة من مختلف أقسام الوزارة، هذه البرامج تنوعت بين القيادية والتخصصية والعامة، وفي المقارنة مع العام 2023، تم تنفيذ 238 برنامجًا تدريبيًا، كان التركيز في عام 2024 أكبر على البرامج القيادية والتخصصية مقارنة بالبرامج العامة.

كما أوضح أن الوزارة، من خلال المديرية العامة للتخطيط، نفذت دورات داخلية مكثفة في مجالات مثل إدارة التغيير، إدارة المخاطر، الصحة والسلامة المهنية، التميز المؤسسي، وصياغة المستهدفات من الخطط السنوية والخمسية، إضافة إلى آلية تطبيق مؤشرات الأداء بمختلف أقسام الوزارة.

مشروع "نقلة"

وعرّج الهنائي إلى الحديث عن المشروعات المهمة التي نفذتها الوزارة، وهو مشروع "نقلة" الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المؤسسية التي تدعم "رؤية عُمان 2040" يركز المشروع على نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعزيز قيم الانتماء المؤسسي وتقوية التواصل الداخلي بين الموظفين. يهدف المشروع أيضًا إلى خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للكفاءات، مما يسهم في رفع كفاءة مستوى الاندماج بين الموظفين وتعزيز العلاقات في بيئة العمل.

وأشار الهنائي إلى أن مشروع "نقلة" يتضمن عدة مبادرات، منها "جولات نقلة" التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية لموظفي الوزارة لزيارة مواقع مهمة في سلطنة عُمان، مثل شركة أمواج، ومصنع برزمان، وأكاديمية عمان للطيران، والشركة الوطنية لصناعة البسكويت، ومجلس الشورى، وشركة كروة للسيارات. وقد استفاد من هذه الجولات حوالي 400 موظف وموظفة، كما يتضمن المشروع برنامج بودكاست بعنوان "10 الصبح"، الذي يتضمن جلسات حوارية مع شخصيات عمانية ملهمة. كان لهذه المبادرة طابع خاص من خلال استضافة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وبعض المؤثرين في المجتمع العماني، الهدف من هذه الفكرة هو سرد قصص ملهمة، ومن المقرر أن يستمر الفريق في استضافة شخصيات أخرى بمعدل 12 جلسة سنويًا.

وفيما يتعلق بالتحفيز أوضح الهنائي أن الوزارة تسعى لتحفيز موظفيها من خلال العديد من البرامج التحفيزية التي تسهم في تكريم المجيدين ورفع مستوى تحفيز الموظفين، وفي عام 2024، استفاد أكثر من 545 موظفًا وموظفة من برامج التحفيز، مثل برنامج "موظف الشهر" وبرنامج "بطاقات الشكر والامتنان".

وأكد الهنائي أن الوزارة تواصل العمل على تحديث المبادرات لرفع معدل الانتماء المؤسسي وتعزيز مبدأ العائلة الواحدة بين الموظفين، سواء في ديوان عام الوزارة أو المديريات والدوائر التابعة لها في مختلف المحافظات، كما أن الإدارة العليا تحرص على المشاركة المستمرة في هذه المبادرات لنقل المعرفة وتحفيز الموظفين.

إنجازات

وأوضح فهد بن سالم الهنائي أن المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد وضعت خطتها التنفيذية السنوية لعامي 2025م و2026م، التي تشمل تحديد الأهداف الإدارية والمالية، وتخصيص الموارد بشكل فعال لتحقيق أقصى استفادة منها، كما تركز الخطة على وضع آليات لقياس الأداء، وتعزيز التحفيز والالتزام، ورفع كفاءة الكادر البشري من خلال التطوير والتحسين المستمر، فضلاً عن تعظيم الإيرادات السنوية.

وأشار الهنائي إلى أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الإدارية والمالية للموظفين والمراجعين، بما يساهم في تفعيل رقمنة المعاملات، ورفع مستوى جودة الأداء، وتوفير الجهد والوقت، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الطابعات والقرطاسيات.

كما أشار إلى تفعيل غرفة إدارة حركة المركبات، إلى جانب إطلاق صفحة إلكترونية لمتابعة وتنظيم حركة المركبات بالوزارة. كما تم الانتهاء من إجراءات استئجار مبانٍ جديدة بدوائر الطرق في بعض المحافظات مثل الداخلية، وجنوب الباطنة، وشمال الباطنة، والوسطى، بالإضافة إلى مكاتب تسجيل السفن في محافظات جنوب الشرقية ومسندم. كما تم تجديد الأثاث المكتبي في جميع مقار مديريات ودوائر الطرق بالمحافظات. وتم الانتهاء أيضًا من بيع بعض الأصول والأصول الخاصة بالمشاريع المتعثرة عبر المزاد الإلكتروني، وتحديث النظام الإلكتروني لإدارة مخازن الموجودات والأصول.

وأضاف الهنائي أن المديرية أطلقت عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة العمل ورفع مستوى الأداء الإداري والمالي داخل الوزارة، مع تعزيز الاستدامة المالية وترشيد الإنفاق العام، كما تسعى الوزارة إلى توفير الفرص للطاقات الإبداعية للخروج بحلول مبتكرة تعمل على رفع جودة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

مبادرات تطويرية

وأوضح الهنائي أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تبنت العديد من المبادرات التطويرية في عام 2024 بهدف تحسين بيئة العمل وزيادة فعالية الأداء داخل الوزارة، ومن أبرز هذه المبادرات منهجية العمل عن بُعد التي تحدد ضوابط العمل عن بُعد ومسؤولياته، مع آليات تحفز الإنتاجية وتضمن التنسيق الفعّال بين الموظفين، ومبادرة "العضيد" التي تهدف إلى تهيئة جيل ثانٍ من الموظفين في الوظائف الإشرافية لتأهيلهم لشغل المناصب القيادية في المستقبل، ومبادرة "وعي" التي تهدف إلى توعية الموظفين ماليًا وإداريًا من خلال عقد ورش مختصة، مما يساعد على تحسين وعي الموظفين في الجوانب المالية والإدارية، ومبادرة "ناشد" وهي عبارة عن تطبيق محادثة تفاعلي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات الموظفين، حيث يتكامل هذا التطبيق مع الأنظمة الداخلية في الوزارة، ومبادرة "ازدهار" التي تقدم برامج تدريب على رأس العمل لتطوير مهارات الموظفين في بيئة العمل العملية، ومبادرة "علم نافع" التي تعمل على نشر بحوث ودراسات قام بها الموظفون لتبادل المعرفة والتجارب داخل الوزارة، ومبادرة "الربان" التي تهدف إلى الإشادة والتقدير لإنجازات الموظفين في فئة الوظائف الإشرافية، مما يعزز روح الإنجاز والتحفيز بين الموظفين، ومبادرة "120 خطوة" وهي برنامج مكثف يتضمن 120 ساعة تدريبية في أساسيات استخدام برامج المايكروسوفت وإدارة المكاتب، بهدف رفع كفاءة الموظفين في هذه المهارات الأساسية، ومبادرة "تقييم 360" التي تستخدم أسلوبًا دوليًا لتقييم الأداء يتضمن جمع آراء متعددة من الموظفين، والزملاء، والمديرين لتقديم تقييم شامل للأداء المهني.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تحسين مستوى الأداء الإداري والفني داخل الوزارة وتعزيز الابتكار والإبداع بين الموظفين، مع التركيز على تطوير المهارات القيادية والإشرافية والتقنية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الإداریة والمالیة ملیون ریال ع مانی وتقنیة المعلومات التی تهدف إلى بالإضافة إلى بین الموظفین داخل الوزارة الموظفین فی مشروع طریق أن الوزارة فی عام 2024 أکثر من من خلال موظف ا کما تم

إقرأ أيضاً:

782 مليون ريال حجم المناقصات التنموية والأعمال الإضافية في 2024

بلغ حجم المناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشروعات التنموية التي اسندها مجلس المناقصات خلال عام 2024 نحو 782 مليون ريال عماني، وتعزز هذه المشروعات تطوير البنية الأساسية من طرق ومرافق عامة وتدعم خدمات الصحة والتعليم والإسكان، كما تعزز التقدم في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرامج واستراتيجيات وطنية منها برنامج تنمية المحافظات والاستراتيجية العمرانية 2040، والاستراتيجية السياحية.

وتتوزع المشروعات الجديدة في كافة المحافظات مما يسهم في تطورها حضريا ويزيد جاذبيتها للسياحة والاستثمار، حيث يتوجه جانب كبير من المشروعات لدعم التنمية المحلية في إطار توجهات "رؤية عمان 2040" نحو التوسع في اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات وزيادة مساهمتها كمصدر لنمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وتضمنت المشروعات والأعمال الإضافية المسندة خلال العام الماضي الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية لمشروع حديقة النباتات العُمانية، وإدارة وصيانة المرافق في مشروع الحديقة، وإسناد الخدمات الاستشارية والتصاميم لمشروع المدينة الرياضية المتكاملة، وإنشاء ميدان الداخلية «بوليفارد الداخلية»، وتطوير الواجهة البحرية لشاطئ الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية، والأعمال الإضافية المتعلقة بالخدمات الاستشارية بميدان مطرح، ومشروع الترويج التلفزيوني والرقمي لسلطنة عُمان في مختلف الأسواق العالمية، وتعيين مكتب للتمثيل السياحي لسلطنة عُمان في جمهورية الصين الشعبية، وبناء وتركيب وتخزين أجنحة المعارض السياحية (الدولية) الخارجية لمدة 3 أعوام، وعقود مشاركات سلطنة عُمان في المحافل الدولية، والأعمال الإضافية على المناقصة الخاصة بتنفيذ الواجهة البحرية في ولاية دبا، والأعمال الإضافية لأعمال الخدمات الاستشارية للتطوير والإشراف على ميناء الصيد البحري بولاية دبا، والأعمال الإضافية وتمديد مشروع إنشاء المباني الإدارية والخدمية بميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات.

وفي قطاع الطرق والمطارات، تضمنت المناقصات المسندة تنفيذ ازدواجية طريق أدم - ثمريت (الجزء الرابع -الثالث - الخامس) وطريق الشرقية السريع (الجزء الثاني المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية، وطريق الباطنة السريع الحزمة الخامسة - طريق بوابة صحار - وصلة المنطقة الحرة، ومشروع ازدواجية طريق إزكي - نزوى، وازدواجية طريق ريسوت - المغسيل بمحافظة ظفار، ومشروع إعادة تأهيل الطريق المزدوج بدبد - نزوى، وإسناد الأعمال التكميلية المتبقية لمشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، وإكمال الأعمال المتبقية لمشروع إنشاء طريق العبيلة - الفياض بمحافظة البريمي، وإنشاء جسور على طريق صحار – البريمي، كما تم إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع مطار مسندم.

وشملت المناقصات في قطاع الصحة أعمال الصيانة للأجهزة والمعدات وتوريد اللقاحات والمواد المختبرية لوزارة الصحة وإنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية ومستشفى النماء بشمال الشرقية ومستشفى سمائل بمحافظة الداخلية، والأعمال الإضافية لتطوير وتنفيذ واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية، والأعمال الإضافية لتوفير خدمات تشغيل وصيانة نظام المعلومات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات التابعة لوزارة الصحة.

وفي قطاع التعليم تم إسناد مناقصات تصميم وإنشاء 12 مبنى مدرسي في مختلف المحافظات، وطباعة الكتب وأعمال النظافة، وتوريد أجهزة الحاسب الآلي، وتصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي مكونة من 40 فصلا بولاية عبري، وإحلال أجهزة التكييف، وتوريد أجهزة حاسوب لمشروع سلاسل مادة تقنية المعلومات لمدارس الحلقة الأولى، وتمديد توفير مبرمجين لدائرة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

ويذكر أن النتائج الأولية للأداء المالي لميزانية عام 2024 تشير إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام لسلطنة عمان بنسبة 4.1 بالمائة ليسجل 12.1 مليار ريال عماني مقارنة مع المعتمد في الميزانية العامة للدولة للعام الماضي والبالغ نحو 11.6 مليار ريال عماني، ويرجع ارتفاع الإنفاق إلى زيادة إجمالي مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 12.4 بالمائة، لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية والبالغ نحو 2.2 مليار ريال عُماني، وارتفاع المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية إلى حوالي 1.2 مليار ريال عماني.

وكانت ميزانية 2024 قد اعتمدت نحو 900 مليون ريال عماني للإنفاق الإنمائي إضافة إلى مخصصات بند المشروعات ذات الأثر التنموي، والإنفاق المخصص للخدمات من صحة وإسكان وتعليم، ويعزز هذا الحجم من الإنفاق تسارع تنفيذ المشروعات ودعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتسريع التحول الرقمي الحكومي وترقية مختلف الخدمات.

وتعد المناقصات والمشتريات الحكومية ركيزة لتنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، وقد تم خلال العام الماضي إنشاء المكتب الوطني للمحتوى المحلي لرفع كفاءة المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، كما تم توسعة القائمة الإلزامية للمشتريات الحكومية، وطرح العقود الإطارية للخدمات والمشتريات الحكومية، وتواصل تنفيذ برنامج "إمكان" لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة بكفاءة في إدارة المشروعات والعقود الحكومية، وتم من خلال البرنامج تدريب العديد من المهندسين في مختلف الجهات الحكومية.. كما انعقد في عام 2024 أول ملتقى للمشروعات الإنمائية وعرض خلاله أهم المشروعات الحكومية التي سوف تطرح للتناقص أو قيد الطرح خلال عام 2024، بهدف إتاحة المنافسة والشفافية للشركات المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح الفرصة للتجهيز المسبق للمشروعات.

وأسهم تطوير أنظمة التناقص في تسهيل الإجراءات بشكل كبير، حيث عزز نظام «تكامل» أتمتة جميع العمليات المرتبطة بإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية، وتطوير إجراءات التناقص الإلكتروني لتكون أكثر سلاسة وسرعة، ويشمل النظام إدارة ومراقبة المشروعات الحكومية، وتنظيم وإدارة المشتريات الحكومية، وتسجيل وإدارة علاقات الموردين، وإدارة التناقص، وتنظيم العقود ومراقبتها، كما بدأت الأمانة العامة لمجلس المناقصات نظاما جديدا لإسناد المناقصات والمشروعات عبر نظام إسناد، ويتيح النظام فرصة للشركات للتعرف على المناقصات التي سوف تطرح خلال كل ربع من العام.

مقالات مشابهة

  • خبير نقل: إنشاء 7 آلاف كيلو طرق جديدة آخر 10 سنوات
  • 989 مليون ريال قيمة مستحقات القطاع الخاص في مشاريع الطرق خلال 5 سنوات
  • إسناد مناقصات طرق بـ300 مليون ريال في 2024
  • سفلتة 16 ألف كيلو متر العام المنصرم
  • «العمل» تكشف الطرق الصحيحة لتسجيل العمالة غير المنتظمة.. احذروا الصفحات الوهمية
  • النقل : تواصل انجاز حزمة من مشاريع الطرق بمختلف المحافظات
  • 271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
  • المالية: حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل
  • 782 مليون ريال حجم المناقصات التنموية والأعمال الإضافية في 2024