النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.
وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد كورك.. شركتا آسيا سيل وزين العراق تحت مجهر النزاهة النيابية (تفاصيل)
بغداد اليوم -
تؤكد لجنة النزاهة النيابية متابعتها الحثيثة لاجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشان ملف شركات الهاتف النقال وتاخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها اكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار ديون للحكومة العراقية، ان اللجنة ستتابع كافة ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية ولن يقتصر الامر على شركة كورك وانما سيشمل شركتي اسيا سيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهم.
وتحذر لجنة النزاهة النيابية وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من اي تلاعب في عمل الشركات وستكون اللجنة بالمرصاد لاي خروقات الى جانب اتخاذها كل الاجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي و اركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لاتقل اهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد.
إن لجنة النزاهة النيابية تؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام. كما إن التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار.
لذلك، فإننا نوجه تحذيراً مجددا إلى وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل كما ان اي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وانما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية..
إننا في لجنة النزاهة النيابية لن تسمح لأي جهة، مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين او المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وسنواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٩/شباط/٢٠٢٥
يتبع ...