قرار بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات.. عاجل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1580 الصادر اليوم الأحد قرار معالي المهندس سـالم بن ناصـرالعوفي وزيـــر الطاقــة والمعــادن رئيـس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات، وذلك استنادًا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم (52/2023)، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ( ر/7/2023)، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وتنص المــادة الثانيـــــة على: تحـــدد زيـــادة المعاشــــات المستحقة قبل تاريــــخ الأول من يوليــــو لعام 2024م بنسبة (1%) واحد فـي المائة، وذلك للمعاشات الآتية:
معاش العجز غير المهني ومعاش العجز المهني الكلي الدائم ومعاش الوفاة.
معاش كبار السن ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم، شريطة بلوغ المؤمن عليه فـي هذه الحالة سن كبار السن.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز زيادة المعاشات بما يجاوز سقف أجر الاشتراك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: زيادة المحروقات مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي ببيان عاجل بشأن تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأوضحت النائبة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأكدت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة: “الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة. إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية”.
واختتمت بيانها: “أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"