جريدة الرؤية العمانية:
2025-01-19@17:08:30 GMT
قرار بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات.. عاجل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1580 الصادر اليوم الأحد قرار معالي المهندس سـالم بن ناصـرالعوفي وزيـــر الطاقــة والمعــادن رئيـس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات، وذلك استنادًا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم (52/2023)، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ( ر/7/2023)، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وتنص المــادة الثانيـــــة على: تحـــدد زيـــادة المعاشــــات المستحقة قبل تاريــــخ الأول من يوليــــو لعام 2024م بنسبة (1%) واحد فـي المائة، وذلك للمعاشات الآتية:
معاش العجز غير المهني ومعاش العجز المهني الكلي الدائم ومعاش الوفاة.
معاش كبار السن ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم، شريطة بلوغ المؤمن عليه فـي هذه الحالة سن كبار السن.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز زيادة المعاشات بما يجاوز سقف أجر الاشتراك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العمالي العام للحكومة الجديدة: لزيادة الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية
عقد نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، مؤتمرا صحافيا امام مقر نقابة مزارعي التبغ والتنباك في النبطية الذي دمرته الغارات الاسرائيلية، بحضور اعضاء النقابة .وألقى فقيه كلمة: "يعيش لبنان اليوم مرحلة سياسية جديدة مع انتخاب رئيس جمهورية جديد وتكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة. ومع هذه التغيرات السياسية، يجب أن تكون قضايا العمال والعاملات في البلاد من بين الأولويات التي تأخذها الحكومة الجديدة بعين الاعتبار، فلا يمكن تجاهل أهمية تحسين أوضاع العمال والحفاظ على حقوقهم الأساسية".
ودعا الحكومة الجديدة الى "ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، سواء كانوا لبنانيين أو مهاجرين. وهو ما يستدعي إطلاق حوار اجتماعي ثلاثي يشمل الحكومة، النقابات، وأرباب العمل، للوصول إلى حلول توافقية تسهم في تحسين أوضاع العمل"، مشددا على أهمية "ضمان دور الدولة في تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين وأبرزها: الرعاية الصحية، التعليم والإسكان، فلا ينبغي للسياسات الحكومية أن تقتصر فقط على تحسين البيئة الاستثمارية، بل يجب أن تراعي أيضًا حماية القطاع العام الذي يعتبر العمود الفقري لتقديم هذه الخدمات".
واعتبر انه "من أولويات الحكومة الجديدة أن تعمل على تحسين ظروف العمل من خلال وضع قوانين تحمي حقوق العاملات والعمال وتضمن بيئة عمل آمنة وصحية. والاهم إعادة الإعتبار والقيمة لتعويضات نهاية الخدمة"، داعيا الى "زيادة الأجور والعدالة الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وحصول المواطنين على التأمينات الاجتماعية والصحية، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتتمكن من توفير تغطية صحية شاملة لجميع العاملات والعمال".
وشدد على ضرورة "توفير التدريب والتطوير المهني وخلق الفرص لرفع مستوى الإنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي"، مطالبا ب"مكافحة البطالة وتحفيز سوق العمل عبر خططً استراتيجية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاعات التي تساهم في خلق وظائف لائقة ومستدامة".
وطالب الحكومة الجديدة ب"تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تساهم في حماية حقوق العمال وتعزيز المفاوضة الجماعية بين النقابات وأرباب العمل"، مشددا على "ضرورة الانتقال العادل وتحقيق التنمية المستدامة، ودمج استراتيجيات مكافحة التغير المناخي ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالحكومة".
كما دعا الى "حماية حقوق العاملين المهاجرين وعاملات المنازل من خلال تشريعات تحميهم من التعسف، وتوفر لهم الضمانات الاجتماعية والصحية، وتكفل لهم فرص عمل لائقة".
وختم فقيه مطالبا ب"الإسراع في التعويضات خاصةً على مباني النقابات و التعاونيات و الجمعيات و الجرارات الزراعية التي طالها العدوان وهي مؤسسات خدماتية عامة لا تبغي الربح و ذات منفعة عامة".
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"