سوق العقارات يحتضّر في الإقليم ويزيد من أزمة مواطني كردستان - عاجل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن سوق العقارات في إقليم كردستان يشهد ركودا لم يسبق له مثيل.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب عمليات البيع والشراء متوقفة منذ أكثر من عام، بسبب الأزمة المالية، فضلا عن مخاوف المواطنين، من الأحداث والمتغيرات الأخيرة".
وأضاف أن "بناء المجمعات السكنية والتي بدأت تبيع للمواطن بالتقسيط المريح، جعل عمليات بيع الدور المنازل السكنية شبه متوقفة، وحتى أن أغلب مكاتب العقارات، أصبحت مختصرة على الإيجارات فقط، ولا توجد عمليات بيع للأراضي والمنازل، إلا نادرا".
وأشار إلى أن "الأزمة المالية ضربت سوق العقارات، والسوق يعاني من ركود، وحتى أن أسعار العقارات في المناطق السكنية الراقية انخفضت قيمتها، وأقل منزل من العام الماضي وحتى الآن، انخفضت قيمته إلى 15% على أقل تقدير".
وفي وقت سابق، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين أن قطاع العقارات في إقليم كردستان ميت سريريا منذ سنوات، فيما استعرض 3 أسباب ادت لانخفاض الاسعار بنسبة 25%.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "قطاع العقارات تعرض لانتكاسة كبيرة، وأغلب مكاتب التجارة بالعقارات بدأت تغلق أبوابها، بسبب عدم وجود عمليات بيع أو شراء للشقق والدور السكنية".
وأضاف أنه "خلال العامين الأخيرين، ونتيجة لاستمرار الأزمة المالية، وعدم صرف رواتب الموظفين، فأن سوق العقارات تعرض لخسائر فادحة، وتراجعت الأسعار بنسبة 25%".
وبين أن "هذا التراجع طبيعي، نتيجة لعدم وجود قروض حكومية أو قروض من المصارف، ولاتوجد عمليات بيع للشقق والدور السكنية بالتقسيط المريح، وأغلب عمليات البيع، هي فقط داخل المجمعات السكنية، ولأشخاص من خارج إقليم كردستان، خاصة بعد التسهيلات التي قامت بها حكومة الإقليم، والتي سمحت لمن هم من خارج كردستان أن يتملكوا داخل الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سوق العقارات عملیات بیع
إقرأ أيضاً:
الخلافات السياسية تقف عائقاً أمام البرلمان وترجيحات بعدم عقد جلسة اليوم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي جواد اليساري، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي ضمانات على عقد جلسة المجلس، ظهر اليوم، فيما بين سبب ذلك.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لغاية الان لا توجد أي ضمانات لعقد جلسة البرلمان، ظهر اليوم، بحسب ما هو مقرر، وذلك بسبب الخلافات السياسية على القوانين ومنها تعديل قانون الموازنة المطروح للتصويت، كذلك جود مقاطعة لبعض النواب وكتلة برلمانية".
وأضاف أنه "يجب حصول تفاهمات سياسية لعقد الجلسات، وضمان نجاحها قبل اعلان جدول الاعمال، لضمان عقد الجلسة وتمرير القوانين، فطرح القوانين دون الاتفاق المسبق سيدفع الى الإخفاق بعقد الجلسة كما حصل في الجلسات السابقة".
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، يوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، أسباب عدم حصول نصاب قانوني وتأجيل انعقاد الجلسات.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه: "في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن امس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
وبين، أن "هذا التأجيل، الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من النواب (وهو ليس الأول)، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية" مشيرا الى، ان "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".
وتابع المشهداني، "احمل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية"، منوها الى، أن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن".
كما دعا "أعضاء مجلس النواب كافة إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأكد، أن "مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"