خبراء يستعرضون استراتيجية الدول العربية للهيدروجين منخفض الكربون
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المحور الثالث للمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، نقاشات موسعة حول استراتيجية الدول العربية للهيدروجين منخفض الكربون، أدار المحور الدكتور المهندس ناجي حسين المغربي- رئيس لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب، وتحدث فيه كل من الدكتور المهندس محمد الصاوي- خبير استراتيجي في الطاقة، والدكتور المهندس طارق الترهوني- رئيس قسم الطاقات المتجددة والمستدامة بجامعة عمر المختار بليبيا ومقرر لجنة الطاقة باتحاد المهندسين، والمهندس محمد الغامدي – المدير العام لخدمات TIC مختبر الطاقة المتجددة – شركة المختبر الخليجي.
خلال مداخلته أكد الدكتور المهندس محمد الصاوي، أن الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الاخضر السبيل لنهضة مصر، وأن استغلال 4% من مساحة مصر في انتاج الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) والهيدروجين الأخضر - يمكنها من إنتاج ما يقرب من 4%من الطاقة المتداولة على مستوى العالم، وأن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر هما السبيل لخروج مصر من المشاكل الاقتصادية وما لذلك من تأثير إيجابي على الميزان التجاري للدولة وزيادة الثروة القومية لمصر ورخاءها.
وأوضح "الصاوي" أنه تم تطوير واستخدام خلايا وقود الهيدروجين على مستوى تجاري لاستخدامها في وسائل النقل المختلفة، وأن الهيدروجين يمثل البديل والحل الاستراتيجي المتوفر للبشرية لإنتاج الطاقة النظيفة لما له من مزايا عديدة وفريدة والقدرة في أن يستخدم في كل أنواع التطبيقات المختلفة للطاقة وأي تطبيقات أخرى تتطلب طاقة حرارية.
واختتم "الصاوي" مداخلته بالإشارة إلى أن أوروبا سوف تستورد ما يقارب 46% من مكونات الطاقة الأساسية كهيدروجين من شمال افريقيا بحلول عام 2050، وأن تصدير الهيدروجين عن طريق الأنابيب أقل تكلفة من 10 إلى 20 مرة من نقل كمية طاقة كهربائية مكافئة عن طريق الكابلات، وأن بناء بنية أساسية جديدة لتداول للهيدروجين أقل تكلفة من 10 إلى 20 مرة من بناء بنية أساسية للكهرباء لتداول كمية مكافئة من الطاقة الكهربائية.
فيما استعرض الدكتور المهندس طارق الترهوني- رئيس قسم الطاقات المتجددة والمستدامة بجامعة عمر المختار بليبيا ومقرر لجنة الطاقة باتحاد المهندسين العرب "استخدام تقنيات الطاقات المتجددة في إنتاج الهيدروجين" حيث تناول إنتاج الهيدروجين الأخضر من فضلات القمامة التي تحتوي على عنصر الكربون وذلك باستخدام "(MCFC) فيول سيل"، وحصلت هذه الورقة على أفضل ورقة على مستوى العالم عام 2014، وتم نقل هذه الطريقة إلى ليبيا وحصلت على جائزة ليبيا للابتكار 2021، حيث تم استخدام ماكينة DFC فيها لإنتاج الكهرباء والهيدروجين والحرارة.
وأشار الترهوني إلى أنه قد تم استخدام الهيدروجين في عدة مجالات من أهمها النقل والاستخدام الشخصي وكذلك تقليل أوجه الإنفاق في الكهرباء إلى حوالي 27% من إجمالي الصرف.
واختتمت جلسات المحور الثالث للمؤتمر بمداخلة للمهندس محمد الغامدي– المدير العام لخدمات TIC مختبر الطاقة المتجددة – شركة المختبر الخليجي، تحت عنوان "موثوقية واستدامة مكونات محطات الطاقة الشمسية: استعراض تأثير درجات الحرارة المرتفعة"، ألقى الضوء فيها على قصة نجاح أحد المشاريع في الوطن العربي لاختبار أنظمة الطاقة المتجددة وهو "المختبر الخليجي"، وتسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها، مستعرضا في جولة سريعة كيفية اختبار أنظمة الطاقة الشمسية، موضحا أن المختبر يقدم خدمات الاختبار والفحص والشهادات وكذلك الاستشارات بما يتوائم مع أفضل الممارسات العالمية. 1000082028 1000082027 1000082026 1000082025
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للطاقات المتجددة نقابة المهندسين المصرية استراتيجية الدول العربية الطاقات المتجددة والمستدامة الدکتور المهندس الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إصلاح نظام تمويل المناخ ضرورة لرفع العبء عن الدول النامية
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة، في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مواءمة مشكلة الطاقة بين الاستدامة والأمن وإتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء ورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكى، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.
وأضافت د. ياسمين فؤاد ان الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت الوزيرة عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ وايضاً في ٢٠٢٣ بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول ٢٠٣٠، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، وايضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
وأشارت ايضا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى تقديم مصر اول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا ٥٧٪ خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات، وقطاع النقل حقق اعلى من الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.
وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد العمل متعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مبادئ الملوث يدفع والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميا، لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق