الطاقة الجديدة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، حيث تم استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل- نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ألقاها نيابة عن الدكتور المهندس محمد الخياط رئيس الهيئة، استعرض خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.
وأوضح "إسماعيل" أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: "مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030 .
واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو مع تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فقد أشار "إسماعيل" إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة هیئة الطاقة الجدیدة والمتجددة
إقرأ أيضاً:
تحسين جودة التعليم الطبي والتدريب السريري.. توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الصحة والتعليم العالي
وقع وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور محمد حسن دهب أحمد، مذكرة تفاهم مشتركة بمقر إقامة الأخير في بورتسودان الاثنين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الطبية والصحية.تهدف المذكرة إلى إقامة شراكات صحية تنموية وتعزيز البحث العلمي والتطوير الصحي، بالإضافة إلى التكامل في التخطيط الصحي عبر مواءمة الخارطة الصحية مع إمكانيات المؤسسات الأكاديمية والتدريبية.كما تسعى إلى إشراك الخبراء والأكاديميين في دعم السياسات الصحية والبحوث العلمية وبرامج التعليم الطبي المستمر، وتحسين جودة التعليم الطبي والتدريب السريري من خلال توحيد الجهود بين المستشفيات التعليمية والمرافق الصحية وتعزيز الخدمة المجتمعية من خلال الأنشطة الصحية المشتركة.في تصريحاته عقب توقيع الاتفاقية، أكد وزير الصحة أهمية العمل المشترك بين الوزارتين من خلال المراكز البحثية والجامعات، مشيراً إلى دور المستشفيات التعليمية والمراكز القومية المتخصصة في تحسين جودة الخدمات الصحية.كما أوضح أن المؤسسات الأكاديمية التابعة لوزارة التعليم العالي تمثل شريكًا رئيسيًا في تطوير القطاع الصحي، ولفت إلى دور هذه المؤسسات كعضو في مجلس التنسيق الصحي.من جهته، أكد وزير التعليم العالي أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الوزارتين لتحقيق أهداف التنمية الصحية والعلمية، داعياً إلى تكامل الأدوار فنياً وعلمياً لضمان تحسين الخدمات المقدمة، كما أشاد بالتنسيق الوثيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، مستعرضًا دور المؤسسات الجامعية التابعة للتعليم العالي في دعم وتطوير القطاع الصحي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا