المناطق_واس

حدَّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها، حيث تضمنت الشروط والضوابط المحدثة (5) مواد اشتملت على: الشروط العامة، ومتطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)، ومتطلبات زيادة عمق رخص الحفر للمرخَّص له، والتزامات المرخَّص له بمزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار)، وإجراءات السلامة الواجب اتخاذها عند مزاولة النشاط، كما تضمنت تصنيفاً لمخالفات رخص مزاولة النشاط، وفقًا لنظام المياه و اللائحة التنفيذية لمهام الوزارة مشتملة على تصنيف (36) مخالفة.

 

وبينت أن الشروط والضوابط تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

 

وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب معدات حفر الآبار إلى المبادرة بالحصول على رخص مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) قبل مزاولة النشاط، من خلال الدخول على منصة الوزارة (نما)، تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها في هذه الشروط وفقًا لنظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء، الذي نص في على أنه “لا تجوز مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للاشتراطات التي تحددها الوزارة.

 

وأوضحت الوزارة أن من يزاول نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة مزاولة النشاط من الوزارة يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال، مبينة أنه يمكن الاطلاع على الشروط والضوابط والمسار الإجرائي للحصول على رخصة مزاولة النشاط من خلال الرابط التالي: (https://bit.ly/44bULRP).

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة

إقرأ أيضاً:

غرامة 2000 ريال لوجود قطط أو كلاب داخل المنشأة الغذائية

الرياض

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اقتراحًا بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال على أي محل أو منشأة تمارس أي نشاط غذائي دون الحصول على ترخيص بلدي، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، إلى جانب غرامة 2000 ريال كعقوبة لوجود قطط أو كلاب داخل المنشأة الغذائية.

ويعد ذلك ضمن مشروع طرحته الهيئة على منصة “استطلاع” بخصوص جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بهدف تعديل المخالفات والغرامات المالية لتكون متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.

ويتم تغريم المخالفون 5 آلاف ريال بحد أقصى في حال ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهة المشرفة على النشاط، أو عدم وجود المحل والمنشأة المرخصة على الطبيعة، أو تقديم وثائق غير صحيحة عند إصدار الرخصة الفورية.

وبلغت عقوبة إعادة فتح المحل أو المنشأة قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها البلدية 10 آلاف ريال كحد أقصى، وغرامة التصرف في المواد المحجوزة أو العبث بها دون موافقة الجهة المختصة 5 آلاف ريال، وغرامة وجود كلاب أو قطط أو أي حيوانات داخل المحل أو المنشأة في الأنشطة غير المرخص لها 2000 ريال كحد أقصى، ونفس الأمر بالنسبة لغرامة ذبح حيوانات أو طيور في مواقع غير مرخصة لذلك.

مقالات مشابهة

  • “حرس حدود المدينة المنورة” ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
  • غرامة 2000 ريال لوجود قطط أو كلاب داخل المنشأة الغذائية
  • ولاية الخرطوم تكثف حملتها ضد الأجانب المخالفين لقوانين وضوابط الإقامة
  • هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية
  • تراجع نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين
  • شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون
  • التجارة تشهّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط أجهزة التبريد
  • “التجارة” تشهّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط أجهزة التبريد
  • كيف تتحكم النقطة الزرقاء في الدماغ بجودة النوم والانتباه؟
  • سعر المتر والمساحات.. تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة