للحد من مضاعفاته.. تدشين مشروع "داء السكري المتقدم" بالقصيم
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلن تجمع القصيم الصحي عن تدشين مشروع ”داء السكري المتقدم“، كأول مشروع من نوعه يعتمد على نموذج الرعاية الحديث لمضاعفات السكري، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكري، والكشف المبكر عن المرضى الذين يعانون من المضاعفات وتحويلهم إلى عيادات متخصصة تحت إشراف فرق طبية متكاملة.
وأوضح التجمع أن المشروع انطلق في مرحلته الأولى من مركز الرعاية الصحية الأولية بالأفق في مدينة بريدة، حيث يهدف إلى مساعدة المرضى في التحكم بمستويات السكر في الدم والحد من تطور المضاعفات لضمان حياة صحية أفضل لهم.
أخبار متعلقة المياه الوطنية: تنفيذ 118 مشروعا مائيا وبيئيا بـ 5 مليارات ريال في 2024إلزام تلقي اللقاحات قبل 10 أيام من العمرة وزيارة المسجد النبويوأكد التجمع أن المشروع يستهدف خدمة 300 مريض شهريًا في المرحلة الأولى، مع خطط للتوسع مستقبلًا لزيادة الطاقة الاستيعابية.التحاليل المخبرية الدوريةويعتمد المشروع على نموذج رعاية متكامل، حيث يتم إجراء الفحوصات الدورية لمرضى السكري من النوع الثاني في المركز الصحي من قبل فريق طب الأسرة.
وتشمل هذه الفحوصات التحاليل المخبرية الدورية، الفحص الدوري للقدمين، والفحص الذكي لاعتلال الشبكية باستخدام تقنيات طبية متطورة.
وبيّن التجمع أنه في حال اكتشاف أي مضاعفات، يتم تحويل المريض إلى مركز السكري والغدد الصماء ببريدة لاستكمال العلاج تحت إشراف فريق متخصص يضم عيادة السكري المتقدم، وعيادة الكلى، وعيادة العيون، وعيادة قدم السكري، وعيادة التثقيف الصحي، وعيادة التغذية.
وأشار التجمع إلى أن المشروع يهدف إلى الكشف المبكر عن مضاعفات السكري، وتحسين التحكم في مستويات السكر عبر خطط علاجية متكاملة، وتقليل عدد الزيارات الطبية من خلال دمج الخدمات الصحية في محطات موحدة، مما يسهم في تسهيل رحلة المريض العلاجية وتحقيق أفضل النتائج الصحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم القصيم القصيم مرض السكري من النوع 2 مرضى السكري السعودية
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: صرف 3 آلاف صنف دوائي بمتوسط 41.5 مليون عبوة شهريا
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
عقد شراكة مع القطاع الخاصخلال الاجتماع، تم مناقشة عقد شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة العامة الرعاية الصحية، بما يسهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز استدامة المنظومة الصحية في تأدية الخدمات الدوائية للمواطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تتعاون مع شركائها من مقدمي الخدمات الصحية لضمان وصول الدواء بجودة عالية وفاعلية وأمان لجميع المرضى، موضحا أن التعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرعاية الصحية حقق العديد من النجاحات، خاصة في مجالات اليقظة الدوائية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وبحوث اقتصاديات الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل لتوسيع نطاق العمل المشترك بين الهيئتين.
تعزيز مفهوم الصيدليات الخضراءكما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع هيئة الرعاية الصحية في عدة مجالات، من بينها تعزيز مفهوم الصيدليات الخضراء، وإطلاق مبادرات التثقيف الدوائي للمرضى، وتوسيع الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الدوائية ومنظومات التسعير والتسجيل، بالإضافة إلى دراسات جدوى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا للاحتياج الفعلي للسوق.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تصرف أكثر من 3 آلاف صنف دوائي داخل منشآتها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط صرف يبلغ 41.5 مليون عبوة دوائية شهريًا، وذلك لضمان توافر الأدوية الأساسية لجميع المرضى، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق السنوي على الأدوية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية تجاوز 4 مليارات جنيه، وأن هذا الرقم سيزداد تدريجيًا مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، وهو ما يستلزم تعزيز استراتيجيات توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة العلاجية.
وأشار إلى أن الهيئة حققت العديد من النجاحات مع هيئة الدواء المصرية، أبرزها في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى الربط كأول هيئة صحية بمنظومة التتبع والترصد الدوائي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا الربط والتكامل مستقبلًا، خاصة في منظومات تحديثات تسعير الأدوية.
كما أكد أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة سيسهم في تحقيق مكاسب متعددة، بينها تحسين تجربة المرضى من خلال تقديم خدمات دوائية أكثر تطورًا، وزيادة الحصة السوقية للصيدليات الخاصة والأهلية، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصيدلة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر للهيئة أكثر من مليار جنيه سنويًا من نفقات التشغيل والإدارة، ما يعزز من كفاءة الإنفاق الصحي، كما أنه سيمكن الكوادر الصيدلانية داخل الهيئة من التركيز على المهام الأكثر تخصصًا في الصيدلة الإكلينيكية والاستشارات الدوائية ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك بالإضافة إلى تحقيق نمو في الموارد الذاتية للهيئة.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل مع كل المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الصحي والدوائي، والتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وضمن سياسات الدولة المصرية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوطين الخدمات الصحية والدوائية المتقدمة للمواطن المصري.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²