تجديد حبس شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي وتغير العملات المحلية لعملات أجنبية.
ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية").
بمواجهتهما بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية