الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في الأرشفة والمكتبات الوطنية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
بحث الأرشيف والمكتبة الوطنية في الإمارات، مع وفد من الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية السنغافورية، سبل التعاون والاستفادة من التجارب الناجحة والمميزة في المجالات المشتركة.
وخلال الزيارة، اطلع الوفد السنغافوري على آلية العمل المتطورة في الأرشيف وفي المكتبة الوطنية وخطط دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في حفظ الرصيد الوثائقي والإرث الثقافي وإتاحتهما للباحثين والجمهور.وفي اللقاء الذي جمع حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية، والدكتور حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات، تعرّف الوفد الضيف على دور لجنة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وأهمية توجيه السياسات والإستراتيجيات المعنية باستثمارات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية بعيدة المدى والتي تمتد لغاية 2031 في مجال تعزيز الابتكار، وتشكيل مسارات مستقبل الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز الريادة.
واستعرض المطيري أمام الوفد، دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في الحفاظ على التراث الوثائقي للإمارات، واهتمامه بصيانة الوثائق التاريخية وترميمها ورقمنتها، بما في ذلك مركز الحفظ والترميم المتطور ومخازن حفظ الوثائق طويلة المدى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الذکاء الاصطناعی والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية شراكتهما الاقتصادية
بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولة الإمارات وقطر، رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
رؤى مشتركةوقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الإستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط بن طوق، الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
ووجه بن طوق، الدعوة للجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، والتي ستشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.