رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجهات المعنية بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد، ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. الدكتور مصطفى مدبولى يشهد افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية 2024
مدبولى خلال جولته بمدارس كرداسة: نتأكد من تطبيق الإجراءات على أرض الواقع
مدبولى: ضخ السعودية 5 مليارات دولار استثمارات جديدة لا علاقة له بالودائع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء سداد مستحقات الشركات الأدویة والمستلزمات الطبیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي حتى أبريل 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 15 أبريل 2025، بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب الوزيرة، ودينا الصيرفي، مساعد الوزيرة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مشيدًا بالجهود المبذولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ السياسات الرعائية والتنموية.
عاجل - مدبولي يُتابع توصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي بـ«الدلتا الجديدة» مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى بالتحديث المستمر لخطة تحقيق أمن الطاقةوخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز محاور عمل الوزارة، على رأسها محور الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الدولة أنفقت خلال العقد الأخير أضعاف ما تم إنفاقه منذ خمسينيات القرن الماضي على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه جارٍ إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتسق مع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وسيُعرض على المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية تمهيدًا لإطلاقه.
برامج الحماية الاجتماعيةأوضحت الوزيرة أن مصر تُنفذ 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، منها 13 برنامجًا تحت مظلة وزارة التضامن، تغطي المساعدات والتأمين والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يمثل 60% من إجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وسلطت الوزيرة الضوء على تطوير الأطر التشريعية، أبرزها قانون الضمان الاجتماعي 2025، وقانون الرعاية البديلة، وتعديلات صندوق تأمين الأسرة، ولوائح رعاية المسنين، ومبادرة "قادرون باختلاف".
تكافل وكرامة: 10 سنوات من الحمايةأعلنت مايا مرسي عن احتفال الوزارة في مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تحول إلى حق قانوني بعد استفادة نحو 7.7 مليون أسرة، بنسبة 30% من الأسر المصرية، وخروج 3 ملايين أسرة من الدعم.
وأكدت أن البرنامج يضم حاليًا 4.7 مليون أسرة، وتم ضم 550 ألف حالة جديدة بين يوليو وديسمبر 2024، فيما خرجت 400 ألف حالة، ويُتوقع إضافة 190 ألفًا أخرى بين أبريل ويونيو 2025، مع تخارج 180 ألف أسرة.
وأشارت إلى أن أبناء "تكافل" بلغوا 5.5 مليون طالب، نسبة التزامهم بالحضور التعليمي بلغت 81%.
التمكين الاقتصادي ومبادرات الدعم المالياستعرضت الوزيرة الرؤية الجديدة لبرنامج الدعم النقدي عبر تعزيز آليات الحوكمة وربط قواعد البيانات مع وزارات وهيئات حكومية للتحقق من الاستحقاق.
كما شملت الاستراتيجية أدوات الخروج من دائرة الفقر عبر التمويل متناهي الصغر، وتوسيع منصات التمكين، وهيكلة بنك ناصر، وصندوق الصناعات الريفية.
وفيما يخص الأدوات المالية، تم إصدار 10 ملايين بطاقة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وبطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح.
الاقتصاد الرعائي والرعاية الاجتماعيةأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن تتبنى نهجًا اقتصاديًا في الرعاية الاجتماعية، لدعم الطفولة المبكرة، وكبار السن، وذوي الهمم، وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
وأوضحت أن هناك 176 دار رعاية للمسنين تخدم 4737 مستفيدًا، و190 ناديًا يخدم 56 ألف مسن، فيما يستفيد 524.6 ألف مسن من الدعم النقدي.
تحسين جودة دور الرعايةلفتت الوزيرة إلى تطوير معايير الحضانات، وإقامة حضانات جديدة في العاصمة الإدارية، وتطوير دور المسنين، وغلق 15 دارًا لمخالفة المعايير.
وفي مجال رعاية الأيتام، تم تطوير منظومة تكنولوجية لمتابعة الدور، وغلق 23 دارًا مخالفة، والبدء في منح وحدات سكنية لخريجي الدور، حيث تم تسليم 786 وحدة من أصل 1023.
كما تم إنشاء مركزين للكفالة الوطنية وتطوير المؤسسات العقابية مثل مؤسسة المرج، ومتابعة مراكز ذوي الهمم بـ225 مكتب تأهيل جديدًا، وبلوغ عدد بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم 1.5 مليون بطاقة.
علاج الإدمان والتمكين الرقميأعلنت الوزيرة عن إطلاق الخطة الوطنية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 2024-2028، مشيرة إلى ميكنة الخدمات التأمينية، وتطوير 292 مقرًا للتأمينات، وتحديث الخطوط الساخنة.
كما تم إنشاء 105 وحدات تضامن اجتماعي جديدة، ضمن خطة تطوير 2640 وحدة على مستوى الجمهورية.
رفع الوعي المجتمعي والإعلام التوعويأشارت الوزيرة إلى تطوير برنامج "مودة" ليشمل "مودة – تربية – مشاركة"، وتنفيذ أول بودكاست حكومي "هنا التضامن"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرسائل الإعلامية، إلى جانب دعم الأعمال الدرامية ذات القضايا الاجتماعية بالتعاون مع مجموعة المتحدة.
مبادرة "بداية جديدة" وتطوير الأسرة المصريةفي إطار مبادرة "بداية جديدة"، استفاد منها 17 مليون مواطن، وتضمنت إسناد 47 مركزًا للطفولة المبكرة، وتنفيذ حملات توعية في "الألف يوم الأولى"، ومبادرات مثل "أنا موهوب".
وفي مشروع تنمية الأسرة المصرية، تم تنفيذ قروض صغيرة وتدريبات، وتطوير 65 عيادة وتنظيم الأسرة، مع تجهيز 40 أخرى.
العمل الأهلي والتنمية المتكاملةاختتمت الوزيرة العرض بإبراز هيكلة صندوق العمل الأهلي، وشراكة الوزارة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، وإنشاء لجنة تنسيقية مع المجالس المتخصصة.
وفي ملف التغذية، كشفت عن تقديم أكثر من 177 مليون وجبة غذائية خلال الربع الأول من 2025، بما يشمل 100 مليون وجبة قبل رمضان، و77 مليونًا خلال الشهر الكريم.
كما أعلنت عن مشروعات علاجية، أبرزها مركز التميز للأمومة في القليوبية، والتعاون مع مستشفى "الناس" و"بهية"، ودعم مؤسسات علاج الزهايمر، ومستشفى عبلة الكحلاوي.