حزب الاتحاد: وقف إطلاق النار في غزة خطوة للوصول إلى حل سياسي شامل
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
رحب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ببدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد 15 شهرا من التصعيد الذي أودى بعشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية، كما ثّمن بدء دخول المساعدات، مشيرًا إلى أن الاتفاق خطوة أولى نحو استعادة الهدوء في المنطقة وإعادة إعمار غزة في المراحل التالية وصولا إلى الملف الجوهري من خلال حل سياسي شامل.
وذكر الحزب، في بيان صادر اليوم، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى هذا الاتفاق، حيث بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة عبر الوساطة بين الأطراف المختلفة، ما يعكس التزامها التاريخي بدعم القضية الفلسطينية.
كما ساهمت القاهرة في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، وبدأت الآن في إدخال المرحلة الأولى من أكبر مساعدات تقدمها للأشقاء الفلسطينيين، بحسب البيان.
ونوه حزب الاتحاد إلى أن هذا الدور المصري الذي لعبته على المستويين الدبلوماسي والإنساني، يأتي تأكيدًا على مكانتها الإقليمية ومسؤوليتها تجاه قضايا المنطقة، وفي القلب منها قضية فلسطين التاريخية، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بشكل كامل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ضمان التزام الأطراف ببنود الاتفاقوشدد الحزب على أنه مع بدء تنفيذ الاتفاق، يبرز دور المجتمع الدولي في ضمان التزام كافة الأطراف ببنوده، خاصة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتحمل المسؤولية كاملة في الالتزام بوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان عدم عرقة مسار الاتفاق التاريخي.
وأكد الحزب ضروة مواصلة العمل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني والبحث عن مسارات دبلوماسية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، واتخاذ خطوات حقيقية لتعزيز ثقتهم في إمكانية تحقيق سلام مستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الاتحاد الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
لماذا يرى محللون أن وقف إطلاق النار بغزة انتصار سياسي للمقاومة وإخفاق للاحتلال؟
ما زالت المحادثات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مستمرة اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تفاؤل وترحيب من الفلسطينيين، في حين رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق غير مكتمل.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن أمس الأربعاء التوصل للاتفاق وعرض بنوده الرئيسية في مؤتمر صحفي بالدوحة.
وشمل الاتفاق بنودا عدة يتم تحقيقها على 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوما، ويأتي في مقدمة هذه البنود وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد القادم، وإفراج إسرائيل عن نحو ألفي أسير بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسرعان ما أثار الإعلان عن التوصل لهذا الاتفاق ردود فعل عالمية وإقليمية، رحب أغلبها بنجاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية في الوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي.
إخفاقات إستراتيجية
وتعددت القراءات التي ناقشت تفاصيل البنود التي شملها الاتفاق عبر مراحله الثلاث، خاصة النتائج السياسية المترتبة على هذا الاتفاق وما يتعلق باليوم التالي في حكم غزة، وكذلك مدى تحقيق الأهداف التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في اليوم الأول من هذه الحرب.
إعلانفالباحث الإسرائيلي المختص في شؤون الشرق الأوسط باروخ يديد قال -في منشور له على صفحته في موقع "إكس"- إن الخط الدعائي الذي تقوده حماس الآن، وفي اليوم التالي للحرب لتثبيت انتصارها -حتى لو كان ظاهريا- يرتكز على الإخفاقات الإستراتيجية الخمسة التي مُنيت بها إسرائيل، وهي:
فشلت إسرائيل في تدمير البنى التحتية الحكومية لحماس. فشلت إسرائيل في إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس. فشلت إسرائيل في تهجير سكان قطاع غزة إلى خارجه. فشلت إسرائيل في الانتصار العسكري على حماس. وفوق كل ذلك، فشلت إسرائيل في اقتلاع حماس من سيناريو "اليوم التالي" بعد الحرب على غزة.النظرة العامة السابقة يذهب إليها أيضا الباحث في العلاقات الدولية والدراسات الإستراتيجية عبد الله العقرباوي، إذ يرى أن الأعمدة الأساسية للاتفاق، وهي: انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنهاء القتال، وإيقاف الحرب، وعودة النازحين وضمان إغاثتهم، وصفقة التبادل، تمثل مطالب المقاومة الفلسطينية العملية التي سبق أن أعلنتها حماس منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وأضاف العقرباوي -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الأعمدة الأساسية هي نفسها التي قام عليها إطار باريس، والتي تطورت إلى مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، ثم أصبحت بعد ذلك ورقة التفاوض التي تم إقرارها أمس الأربعاء في الدوحة.
ويرى الباحث في العلاقات الدولية أن من أهم المزايا في هذا الاتفاق المعلن أنه يمثل "حزمة واحدة" لكن يتم تطبيقها على 3 مراحل، وهذا ما أصرت عليه حركة حماس، في حين كان يريد المفاوض الإسرائيلي أن يفاوض في كل مرحلة بمعزل عن الأخرى.
وربما هذه التفاصيل هي التي عقدت التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لا سيما أن المقاومة كانت مصممة على التحقق من كل التفاصيل. ولذلك يضرب العقرباوي مثالا على ذلك ببند خرائط الانسحاب من قطاع غزة، فإسرائيل كانت تريد الانسحاب إلى حد ألف متر، لكن عمليا سيظل وجودها داخل القطاع في بعض المناطق خاصة مع تهدم أحياء كاملة من القطاع، لكن حماس أصرت على تعديل ذلك وأصبح نحو 600 متر فقط، وهو ما يضمن ابتعاد جيش الاحتلال عن المناطق المكتظة بالسكان.
ويتطرق إلى الأبعاد السياسية الأخرى الباحث في الشؤون السياسية محمد غازي الجمل، فيرى أن إسرائيل عجزت عن تحقيق أهم المطالب المعلنة التي سعت لها منذ بدء الحرب، ويأتي في مقدمتها عدم تمكنها من إحداث تغيير جغرافي أو ديمغرافي في قطاع غزة عبر تهجير سكانه.
إعلانوأضاف الجمل -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع أن يثبت شرعية بقائه داخل القطاع، ولم يستطع فرض شكل النظام السياسي لليوم التالي من الحرب، بل اضطر إلى التفاوض وعقد اتفاق سياسي مع المقاومة الفلسطينية.
وفي المقابل، ألحقت إسرائيل ضررا واسعا بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجميع البنى التحتية، لكنهت تلقت أيضا ضربة كبرى لمكانتها الدولية وتراجع مشروع التطبيع، وأحدثت جرائمها تأثيرا كبيرا في فكر الشعوب العربية والمسلمة وأحرار العالم تجاه دولة الاحتلال، حسب الباحث في الشؤون السياسية.
ويختم الجمل تصريحاته بأن هذه المرحلة المصيرية ستكون إضعاف الاحتلال واستنزافه، لأن اضطراره إلى استخدام هذه القوة المفرطة والتوحش هو تراجع له واستنزاف لشرعيته الدولية، "وهذا هو دور المقاومة في كل مكان وفي كل زمان في مواجهة أي احتلال، فدور المقاومة هو رفع كلفة الاحتلال وصولا إلى إزالته، ولا يُتوقع أن تكون فلسطين استثناء من ذلك".
وعلى مدى 467 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، راح ضحيته نحو 47 ألف شهيد وأكثر من 110 آلاف إصابة، فضلا عن عدد غير معلوم من المفقودين تحت ركام منازلهم، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء.
منع التبرج يثير اللغط ورئيس جامعة سامراء ينفي تدخل جهات خارجية