الراعي يناقش مع الرهوي مستجدات الأحداث وتطوراتها الوطنية والاقليمية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب ثبات الموقف اليمني المساند والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، مشيدا بالموقف الشجاع الذي جسده قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بانتمائه الصادق لدعم قضايا الأمة والنابع من المبادئ والتوجهات الثورية الأصيلة، وفي اطار أداء الواجب الديني والعروبي والانساني المساند والداعم للقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بمراقبة مدى التزام كيان العدو الاسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكد من انتهاء العدوان والحصار، والتزم كيان العدو الاسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق.
كما أكد أهمية العمل على تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة كافة التحديات والاعتداءات الصهيونية الأمريكية البريطانية المستمرة على مقدرات الشعبين اليمني والفلسطيني.
واستعرض اللقاء، جوانب تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة، وأهمية استكمال الحكومة لمشاريع القوانين التي تقتضي المصلحة الوطنية سرعة انجازها لتفي بمتطلبات التغيير والبناء واحتياجات المرحلة الراهنة والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
وجدد تأكيده بأن مجلس النواب سيكون عونا وسندا للحكومة في أداء المهام المشتركة خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة، لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين السلطات الدستورية، مشيراً إلى أن جانبا من نجاح الحكومة يعتمد بدرجة أساسية على تعاون مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى، موضحا أن حكومة التغيير والبناء تعمل وفقا لخطط وبرامج مدروسة تنسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار التوجه العام نحو بناء أسس سليمة ومتينة للدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية ودعمها خاصة في قطاع الزراعة بمكوناته المختلفة من مدخلات ومحاصيل وحواجز وسدود سعيًا لإحداث نهضة شاملة لهذا القطاع، وبما يخدم التوجه الأساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية المستدامة.
حضر اللقاء أمين عام مجلس النواب، عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد، عبد الرحمن المنصور.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غدًا.. اجتماع لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمناقشة مستجدات أزمة الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أروقة المحاكم مؤخرًا حالة من الجدل المتصاعد بين جموع المحامين ورؤساء المحاكم الاستئنافية، على خلفية ما يعرف بـ"الرسوم القضائية المميكنة"، والتي بدأت تُفرض بآليات جديدة أثارت اعتراض نقابة المحامين، معتبرة إياها عبئًا إضافيًا على المتقاضين وخرقًا للقانون. وبينما تتصاعد الأزمة، يتجه مجلس النقابة العامة لعقد اجتماع عاجل لبحث مستجداتها وسبل التصعيد القانوني والنقابي.
ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، وبحضور نقباء الفرعيات، غدا الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بـ6 أكتوبر، اجتماعًا عاجلًا، للوقوف على آخر المستجدات بشأنأزمة الرسوم المميكنة المفروضة من رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبحث طرق التصعيد القادمة، وسبل مواجهتها.
نظرة على قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية
موقف النقابة وملاحظاتها القانونية
نقابة المحامين تتحرك.. خطوات سابقة في مواجهة الأزمة
مخاطبات رسمية وتحركات قانونية
ردود الجهات القضائية المختصة
الاجتماع العاجل.. أجندة مجلس النقابة غدًا
تفاصيل الاجتماع الطارئ بنادي المحامين
الملفات المطروحة للنقاش وخيارات التصعيد
تصعيد قادم؟.. خيارات النقابة في حال استمرار الأزمة
احتمالات اللجوء إلى القضاء الإداري
دعوات للإضراب أو الامتناع عن الحضور